خسائر جسيمة لأسهم مصر مع فرض ضريبة جديدة على أرباح البورصة

[المطلوووب]

القاهرة (رويترز) - هوت بورصة مصر بشكل عنيف خلال معاملات يوم الخميس مع موافقة الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة بالمئة.



وهبط المؤشر الرئيسي 3.45 بالمئة ليغلق عند 8242.9 نقطة والمؤشر الثانوي 2.6 بالمئة ليغلق عند 589.50 نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي أكثر من خمسة بالمئة خلال جلستي الأربعاء والخميس وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وبلغت قيم التداول 1.339 مليار جنيه وهو مستوى مرتفع عن تداولات الأيام العادية مما يشير إلى وجود عمليات خروج من السوق.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس إن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق حصيلة تبلغ عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه المشتريات بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو البيع المكثف.

وهوت أسهم المنتجعات السياحية 10 بالمئة والمصرية للاتصالات والقلعة 9.1 بالمئة والعربية للأقطان 8.8 بالمئة.

وأشعل قرار الحكومة بفرض ضرائب على أرباح البورصة غضب الكثيرين من العاملين في سوق المال.

وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية "هذه قرارات ارتجالية وفي وقت غير مناسب.. كان الأفضل أن نفكر كيف يمكننا جذب استثمارات جديدة للسوق وليس كيفية العمل على طرد الاستثمارات."

وقال دميان إن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون."

وقال دميان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية."

ولم يخض الوزير في أي تفاصيل خاصة بالأشخاص الاعتباريين.

وأضاف أنه تقرر ايضا فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر.

وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وتساءل عيسى فتحي من القاهرة للأوراق المالية "لماذا لم تتجه الحكومة لأي بدائل أخرى مثل الاقتصاد غير الرسمي؟ لماذا فرض ضرائب على البورصة في هذا التوقيت؟"

ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن يثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.

لكن دميان قال "فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لإنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة."

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق كسر نقطة إيقاف الخسائر نستهدف الآن مستوى 8000-8100 نقطة."

وخسرت أسهم طلعت مصطفى 8.2 بالمئة واوراسكوم للاتصالات 7.5 بالمئة وبايونيرز 7.3 بالمئة وهيرميس سبعة بالمئة.

وتأتي الضريبة الجديدة في وقت تعاني فيه مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وتحتاج الحكومة لموارد جديدة بعد هروب السائحين والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

(الدولار= 7.1503 جنيه مصري)

[نرجس توفيق]

القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم الخميس إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة بالمئة تحصل سنويا.



وأضاف دميان في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون."

وقال دميان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية."

وأضاف "كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر."

وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.

ووفقا لمصادر في السوق فقد جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة منذ بدء تطبيقها في مايو أيار 2013 .

ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لإستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.

لكن دميان قال "فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لإنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة."


متعاملون في البورصة المصرية يوم الخميس - رويترز

وتابع الوزير "فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فلن يتغير العبء الضريبي بالنسبة له لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده. كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضا.

"أما المستثمر المصري فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصاد والسياسي المتوقع."

وهوت البورصة يوم الاربعاء ويوم الخميس أكثر من خمسة بالمئة وسط ضغوط بيع من قبل المتعاملين العرب والأجانب مع تمديد أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث ووسط الحديث عن الاتجاه لفرض ضرائب على أرباح السوق.

وبلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة خلال اليومين نحو 17 مليار جنيه.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات أن المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري السابق حصل على أكثر من 90 في المئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة.

وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين اثنين و2.5 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

وردا على سؤال عن موعد تطبيق الضرائب الجديدة على البورصة قال دميان "سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون. وسيجري احتساب الضريبة على أساس أسعار اغلاق الأوراق المالية في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون."

وقال إن أرباح وثائق صناديق الاستثمار "غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها وتصبح خاضعة لضريبة عشرة بالمئة متى استرد صاحب الوثيقة قيمتها وتستحق فقط على الربح الرأسمالي."

وذكر الوزير أن الهدف من الاصلاحات هو الدفع بحزمة اصلاحات ضريبية واجتماعية متكاملة تتوازى مع إتمام الاصلاحات الدستورية على المسار السياسي "وهو ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التقييم السيادي للاقتصاد المصري."

وأضاف أن هذا سيخفض "من معاملات المخاطر التي تكونت طوال فترة الانتقال السياسي وبالتالي يؤثر إيجابيا على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وهو ما يحقق معدلات التشغيل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة."

وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد.

(الدولار= 7.1503 جنيه مصري)

مصر: لا ضرائب على تعاملات الأفراد في البورصة

[المطلوووب]

القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - دفعت المخاوف من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المتعاملين الأفراد إلى البيع بقوة منذ يوم الأربعاء ليهوى المؤشر الرئيسي أكثر من عشرة بالمئة وتفقد الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية حتى الآن.



وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة يوم الأحد بعد أن هوى مؤشر إي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة.

كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.

ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع في تداولات اليوم مقابل مشتريات مكثفة من المتعاملين الأجانب.

وقال محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية "البورصة ترد اليوم على قرارات الضرائب المتسرعة من قبل الحكومة."

ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة لكنها لم تقر بعد من رئيس الجمهورية.

ومع بدء تسرب الأخبار عن الضريبة الجديدة يوم الأربعاء بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.

وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية "لا يوجد سبب يدعو الناس للاستمرار في البورصة .. ما العائد الذي تقدمه حتى تأخذ منه ضريبة؟ هذه جباية بلا مقابل."

ووجهت الضريبة المزمعة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن الهدف والجدوى منها في وقت كانت سوق المال تتعافى فيه بأحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من شتى المتاعب والعلل.



وقلص المؤشر الرئيسي خسائره يوم الأحد ليغلق منخفضا 4.2 بالمئة بعد انخفاضه أكثر من ستة بالمئة في بداية المعاملات.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "ما حدث في النصف الثاني من جلسة اليوم ما هو إلا ارتدادة فقط لأعلى .. المؤشرات الفنية سيئة وتوضح أن الاتجاه بيعي .. لا تنس أنه لا يوجد نزول مستقيم أو صعود مستقيم .. لابد من بعض الارتدادات .. المؤشر يستهدف مستوى الدعم 7350-7400 نقطة."

وأوقفت إدارة البورصة التداول يوم الأحد على 124 سهما خلال أقل من ساعة من بداية معاملات اليوم بعد انخفاضها أكثر من خمسة بالمئة.

وقال وزير المالية إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه ‬‬(1.4 مليار دولار) وربما أكثر. وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية "الحكومة لن تحصل على ما تستهدف من ضريبة البورصة لأن التداولات ستقل وسيخرج عدد ليس بالقليل من المستثمرين من السوق."

ولا يصل عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر إلى 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.

وفي مقابلة تلفزيونية مساء أمس السبت قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستعفى من الضرائب مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "ليس من حق الحكومة إصدار قرارات هامة خاصة بالضرائب وهي حكومة انتقالية وستقدم استقالتها خلال أيام مع الإعلان عن الفائز في انتخابات الرئاسة."

(الدولار = 7.15 جنيه مصري)

[المطلوووب]

القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - وجهت الضريبة المزمعة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن هدف وجدوى هذه الضريبة التي تأتي في وقت تتعافى فيه سوق المال وتحقق أحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من شتى المتاعب والعلل.



ومع بدء تسرب أول أخبار عن الضريبة الجديدة، بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس ان الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.

وقال الوزير إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه ‬‬‬(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

وفي مقابلة تلفزيونية مساء يوم السبت قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن الدولة ستعفي توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة الاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف "أعتقد (ان قانون الضريبة) أرسل اليوم (السبت) لرئيس الجمهورية للاعتماد."

وخلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين فقدت الأسهم أكثر من خمسة في المئة أي نحو 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية وتعالت أصوات المحتجين تطالب بالعدول عن الضريبة.

ووصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل مقترح الضريبة بانه طارد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله إن الضريبة ستؤدي إلى انهيار البورصة وسيكون لها أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "لا أتوقع أن توفر الدولة ما تستهدفه من هذه الضريبة لأن قيم التداولات ستنخفض بعد هذا القرار وهو ما سيؤدي في النهاية لانخفاض المستهدف.. لا تنسى أن مثل هذا القرار قد يدفع المستثمرين العرب والأجانب لديك للهروب لأسواق أرخص ولا تفرض ضرائب."

لكن وزير المالية لرويترز قال إن الوزارة راعت في فرض الضريبة تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي وإن الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة.

وأضاف أن الموارد الضريبية فى مصر بعد استبعاد الموارد السيادية تبلغ ثمانية بالمئة من الناتج القومى فى حين تصل هذه النسب فى الدول المجاورة إلى 25 بالمئة.

ويرى أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن الحكومة قد تستفيد من فرض ضريبة على البورصة في سد جزء من عجز الموازنة لكن الضرائب يجب ألا تكون وسيلة جباية لتمويل العجز وإنما "أداة لتوجيه الاقتصاد".

وجاء الكشف عن ضريبة البورصة في وقت تكافح فيه مصر لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة.

وقال الشرقاوي إن المستثمر "لن يتضرر إذا كان قد حقق أرباحا أعلى من العائد الذي قد يحصل عليه من البنوك ويقوم بسداد الضريبة على الفرق .. يجب إعفاء نسبة تعادل العائد على الودائع من وعاء الضريبة."



وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام وهناك أسهم تتضاعف أسعارها بشكل سنوي وهي ما تسمى بأسهم المضاربات لكنها في نفس الوقت قد تتكبد خسائر جسيمة.

وستكون الضريبة الجديدة المزمعة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وليس على قيمتها السوقية كما سيتم ترحيل أي خسائر يتكبدها المستثمر لمدة ثلاث سنوات.

بينما ستكون الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل فوري على كل عملية يقوم بها في السوق.

وقال الشرقاوي "الضرائب قد تكون أداة تحفيز أو تنفير.. لابد من مراعاة أن المستثمر يتحمل مخاطرة عند الاستثمار في البورصة بعكس (الحال) إذا وضع أمواله في البنوك."

ويضع ملايين المصريين أموالهم في البنوك كوعاء استثماري يتمتع بالأمان بينما يبلغ عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر أقل من 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.

وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "الضريبة الجديدة قد تدفع الناس للذهاب للبنوك بدلا من البورصة وإذا حدث ذلك لن تستطيع البنوك حينها تشغيل محافظ الودائع لديها."

ويتراوح متوسط العائد على الأموال في البنوك في مصر بين 7.5 بالمئة وثمانية بالمئة وهي غير خاضعة لأي ضريبة وأي محاولات لفرض ضريبة عليها قد تثير احتجاجات شعبية.

ويرى إبراهيم أن المستثمر الصغير "سيكون الأكثر تضررا من الضريبة في حالة إقرارها بشكل رسمي."

وتنوي الحكومة في الضريبة المزمع تطبيقها إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

ويرى وزير المالية أن الضريبة ستساعد "الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية."

وتتضمن الموازنة العامة لمصر خلال السنة المالية 2014-2015 خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية "الحكومة ستكسب من ضريبة البورصة عائدا أعلى في خزينتها في وقت هي تحتاج فيه إلى موارد ولكنها ستخسر القدرة على اجتذاب استثمارات خارجية وقد تدفع (الضريبة) المتعاملين للدخول في أوعية استثمارية غير شرعية."

وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعمها السخي للغذاء والوقود وتحتاج إلى زيادة الإيرادات بعد زيادة الإنفاق على بنود في الموازنة الجديدة من بينها الصحة بنحو 22.7 بالمئة ليبلغ 51.653 مليار جنيه والتعليم بنحو 13.3 بالمئة إلى 105.349 مليار جنيه.

وأشار الشرقاوي إلى أن زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي قد تكون مبررا لفرض الضريبة الجديدة قائلا "لا أحد يحب دفع ضرائب إلا إذا وجد عائدا منها."

وعقد وزير المالية دميان اجتماعا استمر قرابة أربع ساعات في وقت متأخر من ليل الخميس مع كل من وزير الاستثمار ومسؤولي سوق المال ومحافظ البنك المركزي لبحث تداعيات فرض ضريبة على أرباح البورصة.

وقال وزير المالية عقب الاجتماع لرويترز إن توزيعات الأسهم المجانية في بورصة مصر ستكون معفاة من الضرائب.

ويرى عنبة ان الضريبة المزمعة قد تؤدي للعزوف عن الطروحات الجديدة في السوق.

وشهدت مصر أول طرح عام أولى كبير خلال الشهر الحالي للعربية الأسمنت وهو الأول منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010. وعانت بورصة مصر من شح التداولات بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 ولكن مع تغيير قواعد القيد في البورصة وزيادة الأدوات الاستثمارية زادت قيم وأحجام التداول في السوق بشكل تدريجي إلى أن أصبح المتوسط اليومي في حدود مليار جنيه.

(الدولار= 7.15 جنيه مصري)

[علوان]

القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - دفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة إلى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.



ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها.

وبنهاية معاملات يوم الأحد بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من عشرة بالمئة وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه(5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من مساء الاحد أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.

وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لاقراره.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة في جلسة يوم الاحد بعد أن هوى مؤشر إي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة. كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع رويترز مساء الاحد "نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي كان تم اقراره سابقا."

وأضاف "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل."

وجاءت تصريحات عمران فور انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأبلغ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رويترز أن اجتماع امس كان للمراجعة النهائية لقانون الضريبة قبل احالته لرئيس الجمهورية.

وقال "حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر."

وأوضح أنه إذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة عشرة بالمئة على 25 ألف جنيه فقط.

ويعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج. ويقول وزير المالية إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه ‬‬(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال عمران "الفترة المقبلة تتطلب إجراءات اصلاحية كبيرة من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح وبما يعزز أوضاع سوق المال."

وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم اثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وتحاول تقليص الدعم السخي على الطاقة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية.

(الدولار= 7.15 جنيه مصري)