أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب) : تحدثت وزارة الداخلية التونسية عن "تحسن نسبي للأوضاع الأمنية" في البلاد وهو ما دفعها لخفض مدة حظر التجول الليلي لساعتين. في غضون ذلك تواصلت تحركات اجتماعية في عدة مدن تونسية لكن دون أن تسجل مواجهات مع الشرطة.



أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين (25 كانون الثاني/ يناير 2016) أنها خفضت لساعتين مدة حظر التجول الليلي الذي فرضته منذ الجمعة على كامل البلاد لمواجهة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ ثورة 2011. وبررت الوزارة قرارها بـ "التحسن النسبي للأوضاع الأمنية".

وحذرت الوزارة من أن "كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، ما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي"، داعية "كل المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول".

وكانت وزارة الداخلية قد فرضت يوم الجمعة الماضي، ولأجل غير مسمى، حظر تجول ليليا في كامل البلاد اعتبارا من الساعة الثامنة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا. وبررت الوزارة هذا الإجراء بما شهدته تونس من "اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وما بات يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن".

وفي 16 كانون/الثاني يناير الحالي بدأت احتجاجات على الفقر والبطالة والفساد في القصرين (وسط غرب) إثر وفاة رضا اليحياوي (28 عاما) بصعقة كهربائية عندما تسلق عمود إنارة وهدد بالانتحار احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام. ولاحقا عمت احتجاجات وأعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن مناطق أخرى في البلاد.

والاثنين، تواصلت تحركات اجتماعية في مدن عدة لكن من دون تسجيل مواجهات مع الشرطة مثلما حصل الأسبوع الماضي. وفي سيدي بوزيد (وسط) أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 300 عاطل عن العمل من خريجي الجامعات بعدما حاول عدد منهم اقتحام مقر الولاية، بحسب ما نقل مراسل فرانس برس عن مسؤول أمني.

في غضون ذلك تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي الاثنين أمام قصر الرئاسة في قرطاج للمطالبة بزيادة رواتبهم، بحسب مصور وكالة فرانس برس. وأفاد المصور أن أكثر من ألف عنصر أمن بلباس مدني تجمعوا أمام الجامع الكبير في قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بزيادة الرواتب. وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.