كابول (أ. ف. ي) : اعلن القضاء الافغاني ان خمسة رجال اعدموا شنقا الاربعاء في كابول لارتكابهم عملية اغتصاب جماعي لاربع نساء، على الرغم من احتجاجات منظمات لحقوق الانسان التي طلبت من الرئيس اشرف غني وقف تنفيذ هذه الاحكام.



وتعود القضية الى 23 آب/اغسطس الماضي. فقد كان موكب مجموعة من النساء عائدا الى كابول بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة عندما اعتدى عليهن اشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق.

وقد عمد عناصر الشرطة المزيفون هؤلاء الى تكبيل ايدي الرجال الذين كانوا يرافقونهن وارغموا النساء على الترجل من السيارة، ثم انهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، كما ذكر القضاء الذي تداول في القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات في بداية ايلول/سبتمبر ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة.

وحكم على المتهمين السبعة بالموت. لكن بعد مثولهم امام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على خمسة فقط بالاعدام. وقد وافق على الحكم الرئيس حميد كرزاي الذي بقي في منصبه حتى 29 ايلول/سبتمبر.

اما المتهمان الاخران فحكم على كل منهما بالسجن 20 عاما.

وكانت قضية الاغتصاب هذه اثارت موجة من الغضب وتظاهرات للمطالبة بالاعدام، في بلد ما تزال فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عقد من حصولهن عليها.

وكانت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت في بيان الثلاثاء "الرئيس غني الى اعادة القضية الى ايدي القضاء بسبب الشكوك الجدية في صحة الاجراءات القانونية".

لكن الرجال الخمسة وسجينا سادسا وهو زعيم عصابة محكوم عليه بخطف رهائن في قضية اخرى اعدموا الاربعاء، كما قال لوكالة فرانس برس نائب المدعي العام الافغاني رحمة الله نزاري.

وتمت الاعدامات امام النساء المغتصبات في سجن بول الشرقي في ضواحي كابول حيث كانوا موقوفين.

وهذه اول مجموعة من عمليات تنفيذ احكام الاعدام في افغانستان منذ 2013 لدى اعدام رجلين في هرات لادانتهما بعملية خطف طفل وقتله.

وبعيد تنفيذ الاحكام بالاعدام الاربعاء، كتب سفير الاتحاد الاوروبي في افغانستان فرانتس-مايكل ملبين على حسابه في تويتر ان "تنفيذ احكام الاعدام اليوم يلقي شكوكا عميقة حول رغبة الحكومة الافغانية الجديدة في احترام حقوق الانسان الاساسية".

ووصفت منظمة العفو الدولية تنفيذ الاحكام بأنه "اهانة للقضاء". واكد ديفيد غريفيس نائب مدير المنظمة لآسيا المحيط الهادىء ان الرئيس الجديد الذي لا يعارض تطبيق عقوبة الاعدام "اخفق في اختباره الاول للحفاظ على حقوق الانسان ودولة القانون".

وفي المقابل، رحبت وزارة الشؤون النسائية الافغانية في بيان بتنفيذ احكام الاعدام هذه، ووصفتها بأنها "خطوة نحو العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق النساء". واضافت ان تنفيذ احكام الاعدام "درس للذين تسول لهم انفسهم ارتكاب جرائم مماثلة".

وفي الايام التي تلت الاعلان عن الحكم بالاعدام وتأكيده، دعا عدد كبير من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان السلطة في افغانستان الى وقف تنفيذه.
ولم يدل غني الذي تولى منصبه الاسبوع الماضي بتعليق على تنفيذ احكام الاعدام على الفور بعد ظهر الاربعاء.

واكدت منظمة العفو الدولية ان المحاكمة كانت سريعة، واعطت المحامين قليلا من الوقت لاعداد دفاعهم. وانقضت تسعة ايام فقط بين توقيف المتهمين وصدور عقوبة الاعدام من قبل محكمة الدرجة الاولى.

وذكرت المنظمة انه "اعترت المحاكمة ثغرات وادعاءات بالتعذيب لم تتضح وتدخلات سياسية".

وقد دأبت حركة طالبان التي تسلمت الحكم من ايلول/سبتمبر 1996 الى خريف 2001، على تنفيذ احكام الاعدام امام الملأ في اغلب الاحيان. وفي 2011، استأنفت السلطات الافغانية احكام الاعدام رغم احتجاجات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.