أكد تقرير أممي أن صناديق ثروة سيادية في أربع من دول مجلس التعاون الخليجي خسرت حوالي 350 مليار دولار جراء الأزمة العالمية.

وجاء في التقرير الذي أصدره الأسبوع الماضي مؤتمر الأمم المتحدة التجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار في العالم للعام الحالي أن الأصول التي تملكها الصناديق السيادية الأربعة التي تعرضت للخسارة بسبب الأزمة -وهي صناديق بالسعودية وقطر والكويت وأبو ظبي- بلغت العام الماضي إلى 1.115 تريليون دولار من 1.165 تريليون دولار في نهاية 2007.

وأضاف التقرير أن ضخ حكومات تلك الدول الخليجية الثلاث وإمارة أبو ظبي مبلغ ثلاثمائة مليار دولار ساعد الصناديق على تعويض الخسائر التي تكبدتها.

وقالت أونكتاد إن تلك الصناديق حافظت تقريبا على القيمة الإجمالية لأصولها بنهاية العام الماضي بفضل الأموال التي ضُخت فيها. ووفقا للتقرير ذاته فإن صندوقي هيئتي الاستثمار في الكويت وأبو ظبي منيا بأعلى الخسائر.

فقد خسر صندوق أبوظبي183 مليار دولار من أصل 453 مليارا كان يملكها في 2007. وقامت حكومة أبو ظبي في إطار تصديها لتداعيات الأزمة المالية العالمية بضخ 57 مليار دولار في الصندوق الذي ارتفعت قيمة أصوله بنهاية العام الماضي إلى 329 مليارا.

أما صندوق "الأجيال" الكويتي السيادي الذي يملك حصصا في شركة دايملر الألمانية للسيارات وفي المجموعة المالية الأميركية "سيتي غروب" فقد بلغت خسائره 94 مليار دولار من أصول إجمالية تقدر بـ262 مليارا.

ودعمت حكومة الكويت الصندوق بمبلغ 59 مليار دولار وهو ما ساعده على رفع قيمة أصوله بنهاية العام الماضي أيضا إلى 228 مليارا. وخسر الصندوق السيادي القطري 27 مليار دولار لتستقر أصوله في ختام 2008 عند 66 مليار دولار.

أما الصندوق السيادي السعودي الذي تديره وكالة "ساما" المالية السعودية فقد خسر في ظل الأزمة الراهنة 66 مليار دولار. لكن أصوله التي يملكها ظلت فوق خمسمائة مليار دولار بنهاية العام الماضي وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط خسائر الثروة السيادية في الخليج بلغ 27%. وعزا تلك الخسائر إلى تخلي تلك لصناديق في السنوات القليلة الماضية عن النهج المحافظ الذي طالما اتبعته, وتحولها إلى تملك أصول ذات مخاطر عالية بينما كانت عائداتها تزيد بفضل ارتفاع أسعار النفط.