أوضح مؤتمر نسوي أن نسبة المنشآت المملوكة للنساء في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة تبلغ 8 في المائة، فيما تبلغ نسبة تملك الرجال في هذا القطاع 92 في المائة. وأشار مؤتمر المرأة المهني الذي أُقيم في الخبر، أمس، إلى نمو حجم المشاريع الصغيرة التي تملكها السعوديات خلال الأعوام الماضية ودورها في تحريك رؤوس الأموال النسائية.

654045_208364.jpg

وأكد عدد من المسؤولات وسيدات الأعمال خلال فعاليات المؤتمر الذي يهدف لمناقشة مستقبل عمل المرأة، أهمية تسهيل وتنوع فرص عمل المرأة في القطاع الخاص وتعديل بعض الأنظمة لاستمرار نمو أعمالهن والإبقاء على فرص عملهن في القطاع الخاص لفترات أطول، مشددات على أهمية تحفيز النساء لامتلاك مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مؤتمر نسوي على نمو حجم المشاريع الصغيرة التي تملكها السعوديات خلال الأعوام الماضية ودورها في تحريك رؤوس الأموال النسائية. وأوضح عدد من المسؤولات وسيدات الأعمال خلال فعاليات مؤتمر المرأة المهني في الخبر أمس، والذي يهدف لمناقشة مستقبل عمل المرأة، أهمية تسهيل وتنوع فرص عمل المرأة في القطاع الخاص وتعديل على بعض الأنظمة لاستمرار نمو أعمالهن والإبقاء على فرص عملهن في القطاع الخاص لفترات أطول، مؤكدات على أهمية تحفيز النساء لامتلاكهن مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بالتالي في نمو اقتصاد المملكة.

وقالت هنادي عنقاوي المدربة في برنامج ''انطلاقة'' في صندوق المئوية، إن المشاريع الصغيرة تلعب دورا مهما في المساهمة في الاقتصاد المحلي، حيث قفزت نسبة نمو السجلات التجارية حتى عام 2010 إلى 95 في المائة، في حين أن عدد الوظائف التي تستوعبها هذه المشاريع تصل إلى 62 في المائة.

وأكدت أن لهذا القطاع دورا كبيرا في تخفيض نسب البطالة بين الجنسين إذا ما تم خفض نسبة تشغيل العمالة الأجنبية في هذه المشاريع التي تسيطر عليها بنسبة تصل إلى 82 في المائة.

وأشارت عنقاوي إلى أن المنشآت الصغيرة تسهم في الناتج المحلي للاقتصاد بنسبة تصل إلى 33 في المائة، منوهة إلى أن مساهمتها في عملية التوظيف تصل إلى 52 في المائة.

ولفتت إلى أن نسبة المنشآت المملوكة للرجال في هذا القطاع بلغت 92 في المائة في حين سجلت النساء 8 في المائة علما بأن النساء في المملكة لديهن 4.8 في المائة من إجمالي الإيداعات البنكية في بنوك المملكة.

وفيما يتعلق بعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة حتى نهاية 2010، فقد وصلت إلى أكثر من 833 ألف منشأة، منوهة إلى أن فائض العمال في الأجهزة الحكومية يتجاوز 50 في المائة، وحجم البطالة الأجنبية من إجمالي العمالة المستقدمة يمثل 20 في المائة، مشددة على أهمية خفض نسبة استقدام العمالة بنسبة تصل إلى 25 في المائة كأحد الحلول لمشكلة البطالة بين الشباب.


المصدر : الإقتصادية - مويضي المطيري من الدمام