الرياض - واس : أوضحت هيئة السوق المالية أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 / 9 / 1435هـ الموافق 21 / 7 /2014م القاضي بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، عملت الهيئة على عدة خطوات لإعداد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، حتى صدرت في صورتها النهائية اليوم، علماً أن هذه القواعد ستكون نافذة ابتداءً من 14 / 8 / 1436هـ الموافق الأول من يونيو 2015م، على أن يُفتح السوق للمؤسسات المؤهلة وفقاً لهذه القواعد في 28 / 8 / 1436هـ الموافق 15 / 6 / 2015م.



وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية عبد الله القحطاني: إن من بين الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا الإطار صدور قرار مجلسها بتاريخ 25 / 10 / 1435هـ الموافق 21 / 8 / 2014م، الذي نص على نشر مشروع القواعد على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أجازه نظام السوق المالية في المادة الخامسة (فقرة ب)، وكانت مسوّدة القواعد متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يوماً.

وفي هذه الفترة، تلقت الهيئة ما يزيد عن 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق.

وقد أعدت الهيئة مسوّدة بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك وفقاً للدراسات التي أُعدّت في هذا الإطار، ورغبةً من الهيئة في التركيز على مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية حيث ستتوفر هذه القوائم لدى الأشخاص المرخص لهم، وستقوم الهيئة بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر.

وبالتوازي مع فترة تلقي المقترحات، عقدت الهيئة عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة بشأن المشروع، وعكفت على إعداد دليل للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه، وكذلك تم التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) في عدة جوانب من بينها: مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب إتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني لـ (تداول)، وإجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و(تداول) فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم.

وبيّن المتحدث الرسمي أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الجهات الحكومية للمناقشة والتنسيق حول عدد من الجوانب ذات العلاقة؛ إذ تم التنسيق مع مؤسسة النقد فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم، وتم الاتفاق مع مؤسسة النقد وشركة السوق المالية ( تداول ) على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية، مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذا الشأن One- Stop- Shop.

وفي هذا الصدد، أعربت هيئة السوق المالية عن شكرها لوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وشركة السوق المالية (تداول) وجميع الجهات الأخرى لتعاونهم الكامل للوصول بمشروع فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أنها وجدت منهم كل تعاون لتحقيق مضمون قرار مجلس الوزراء الموقر.

وشرعت هيئة السوق المالية منذ إعلان الجدول الزمني لإصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في السوق المالية وموعد نفاذها وتاريخ فتح السوق - وستستمر في تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق، تتضمن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمالية لإطلاع العامة على أهداف فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي، وأطلقت أيضاً صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تختصّ بالمؤسسات المالية المؤهلة وتتضمن القواعد المنظمة لذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك قائمة بالأسئلة المتكررة FAQs، فضلاً عن مطويات توعوية وإرشادية ومواد مرئية في هذا الخصوص، ويتزامن مع ذلك بثّ رسائل توعوية على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي (باللغتين العربية والإنجليزية) وتتضمن أهداف فتح السوق وموادّ القواعد المنظمة لذلك.

وقد توقع عدد من المحللين والخبراء في السوق المالية أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأني حيث أن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.

ونوه القحطاني إلى ما ذكرته الهيئة سابقا أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي يراعي تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي الذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد بدأ هذه الهدف في التحقق فعليا حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث مؤخرا وارتفاع جودتها، ورفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوق رائدة وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوق ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية.

وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط الآتي (هنا).