خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

[محمد بن سعد]

الرياض - واس : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.



وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته ولقاءاته ـ أيده الله ـ فخامة الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف، ومعالي وزيرة الدفاع الإيطالية، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك فحوى الرسالة الشفوية التي تلقاها ـ حفظه الله ـ من فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وأشاد مجلس الوزراء بنتائج مناورات "درع الخليج 1" التي نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية ــ الأسطول الشرقي ــ في مياه الخليج العربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز، وكذلك فعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة (مقاتلات 2016) بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة القوات الجوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلالها من التعاون والتجانس ورفع الجاهزية القتالية والعملياتية للقوات الخليجية.

وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع مجموعة العشرين التي عقدت في واشنطن وما تضمنته من إبراز لجهود حكومة المملكة العربية السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030م، والتأكيد على أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام ويفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي.

كما جدد المجلس تأكيد المملكة العربية السعودية على الحق المشروع لدول منطقة الشرق الأوسط في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها. وتشديد المملكة أمام أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء رحب بما صدر عن الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض من تأكيد لأهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة، بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـ 36 وانطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في هذا الشأن.

كما استعرض المجلس ما توصل إليه الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المتأزمة في مدينة حلب السورية، وتأكيد المملكة ضرورة وقوف الدول العربية بجانب الشعب السوري، وبذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة للمواطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بالخروج من صمته إزاء جرائم النظام السوري.

وفي الشأن المحلي اطلع مجلس الوزراء على جملة من الفعاليات والنشاطات التي عقدت خلال الأسبوع المنصرم ومنها الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الإسكان لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مركزي تاروت وصفوى بمحافظة القطيف، ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع بلغاريا في مجالات السياحة والتراث، والاجتماع العاشر لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى الندوة التي نظمها الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان: "كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة".



وأفاد معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (104 / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29 / 1 / 1437هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جامبيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث - في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية - في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.



رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل (كليات البيان) الأهلية إلى جامعة أهلية تسمى (جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز).

خامساً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة المتجددة والجديدة في جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً : وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي (1435 / 1436هـ).

سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 29 / 37 / د) وتاريخ 29 / 8 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6 / 8 / 1422هـ.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان لوزارة التعليم العالي (سابقاً)، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.

[محمد بن سعد]

الرياض - واس : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين (23 محرم 1438هـ) بقصر اليمامة في مدينة الرياض.



وفي بداية الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله - عن صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وللحكومة والشعب القطري الشقيق في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته ومباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا، ودولة الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور عبد الله عبد الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفن، ومعالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد الدكتور هارون كبادي، وما تم خلالها من استعراض لآفاق التعاون مع المملكة وتنميتها في شتى المجالات.

ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني، وما تم الاتفاق عليه باستمرار أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليها، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يحقق ترسيخ العلاقات بينهما.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي الصادر عن الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بالعاصمة الأوزبكية، وما تضمنه من ازدياد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحق للإسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي، وتأكيد ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأنحاء أخرى من القارة بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وانسجاماً مع المعايير الدولية المعترف بها، وضرورة صياغة تدابير لمكافحة الإرهاب ولمعالجة أعراض العنف والتطرف بجميع أشكاله وتجلياته.



وتطرق المجلس إلى ترحيب المملكة بعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب السورية في ظل التصاعد الخطير والعنيف من قبل النظام وحلفائه في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي، ومطالبة المملكة خلال الدورة 33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح غير المشروط لدخول المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس الوزراء بنتائج عقد الاجتماع العشرين لأصحاب المعالي وزراء البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمحافظة جدة، وطرح المضامين السامية التي تضمنتها رؤية خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ لتعزيز العمل الخليجي المشترك وبذل المزيد من الجهد لحماية البيئة الخليجية المشتركة، وتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.

وبين معاليه أن المجلس استعرض ما ناقشه وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الـ 35 في الرياض، حول الأسواق البترولية وسيرها نحو التوازن، وما بذلته منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها من مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق مع الأخذ في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية، والإشارة إلى أهمية دور دول مجلس التعاون في استقرار السوق بالتنسيق مع بقية الدول المنتجة داخل الأوبك أو خارجها، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المجلس بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام، وما تم خلال اجتماع وزراء المجلس التشاوري مع معالي وزير الطاقة الروسي في الرياض، وكذلك التوجيه بضرورة أن تكون دول المجلس أطرافا فاعلة في اتفاقية باريس حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو وتوحيد عملها وصوتها كتجمع اقتصادي واحد في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات لتقليل الآثار السلبية من التغير المناخي على اقتصادات دول المجلس، وكذلك العمل على إقناع المجتمع الدولي لاستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية كمطلب ضروري لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاقية.

وتناول مجلس الوزراء ما عرضته المملكة أمام مؤتمر النفط والمال السابع والثلاثين في لندن حول الأوضاع الحالية والمستقبلية للأسواق النفطية عبر دورات الازدهار والركود، وتأثير عوامل العرض والطلب في تحول الأسعار، وكذلك الإمدادات واستهلاك الطاقة، وما تمثله الخصخصة من أهمية كعنصر من عناصر رؤية المملكة 2030.



وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن مجلس الوزراء أثنى على انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017 ـ 2019 بناء على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا، مما يؤكد دور المملكة الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة ودوره في دعم قرارات التنمية الوطنية.

كما ثمن المجلس ما توصلت إليه اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة في ختام أعمالها بالرياض من تأكيد على تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين وأهميتها انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تقوم على المرتكزات الثلاثة وهي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية وأهمية المملكة كموقع جغرافي واستراتيجي.

وجدد المجلس عزم المملكة ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية "لحزب الله" اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية، وما اتخذته المملكة من تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال.

وألمح المجلس إلى ما عبر عنه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من ترحيب بمساهمة المملكة لدعم النازحين السوريين داخل بلادهم واللاجئين السوريين بالأردن، عقب توقيع الصندوق السعودي للتنمية مع مدير مكتب البرنامج في دول مجلس التعاون الذي أكد أن ما قدمته المملكة من إسهامات في دعم مشاريع البرنامج ساعد على إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص حول العالم.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره السنوية في دورتها الثامنة والثلاثين التي تعقد حالياً بالمسجد الحرام بمشاركة 114 متسابقاً من 76 دولة، وكذلك بإشادة الملك المفدى ـ رعاه الله ـ خلال رئاسته الاجتماع 46 لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على ما تقوم به الدارة من دور في توثيق تاريخ الجزيرة العربية والاهتمام بمصادره المختلفة ضمن جهودها في خدمة التاريخ الوطني للمملكة.



وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفق الجداول المرافقة للقرار.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل ـ أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع جمهوريات الدول الآتية: باكستان الإسلامية، بنجلاديش، سيرلانكا الديموقراطية الاشتراكية، إندونيسيا، الفلبين، وأثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً : وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي (1435 / 1436هـ).

سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (36) التي عقدت في الرياض يومي 27و28 / 2 / 1437هـ، القاضي باعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشاديه إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (129 / 55) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق باريس للتغير المناخي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مجلس إدارة هيئة النقل العام، المشكل بموجب الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 / 6 / 1437هـ.



تاسعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75 / 37) وتاريخ 2 / 8 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني لإعداد مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، ورفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الحادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في وزارة التعليم، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس يونس بن عمر بن سليمان البراك على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية) بالمرتبة الخامسة عشرة.

2 - ترقية جلوي بن محمد بن عامر كركمان على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة.

3 - ترقية راشد بن عبد الله بن سعد النابت على وظيفة (مدير عام إدارة تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة.

4 - ترقية عبد العزيز بن محمد بن أحمد الدريهم على وظيفة (مدير عام التعليم الأهلي) بالمرتبة الرابعة عشرة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع (الخامس) لمجلس الأعمال السعودي القطري المشترك، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.

[الساهر]

الرياض - واس : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر اليمامة في مدينة الرياض.



وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بفخامة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وتأكيده خلاله وقوف المملكة العربية السعودية مع لبنان ووحدته، وكذلك الدعوة التي تسلمها ـ أيده الله ـ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أطلع ـ حفظه الله ـ المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس يونس بيك بفكوروف رئيس جمهورية أنغوشيا، ومعالي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني منغ جيان تشو.

وأكد مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعها الطارئ الذي عقد لمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق ميلشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، أن المملكة العربية السعودية وقد اختارها الله لتحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، منذ تأسيسها؛ فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة، وأن من يدعم الفئة الباغية ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم يعد شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية، وداعماً أساسياً للإرهاب.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بما عبر عنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشادة بمواقف المملكة العربية السعودية وسياستها الواضحة بشأن نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، وبالخطوات التي اتخذتها المملكة بإدراج الطاقة ضمن برنامج التحول الوطني والمشاريع المشتركة بين الجانبين، وكذلك دعم المملكة في إنشاء مركز للأمن النووي وتبرعاتها لتجديد معامل الوكالة.



وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مشاركات الخبراء في منتدى حوار الطاقة 2016 بالرياض للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، التي ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات بما يساعد البشرية على مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل. وأهمية الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة لتحقيق مصلحة الوطن.

ورحب المجلس بتوقيع المملكة على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة كشريك أساسي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومكافحة أسبابه والحد من كافة الانبعاثات التي تسهم في التغير المناخي مع التأكيد على ضرورة تهيئة الأسباب الكفيلة لتوفير مصادر آمنة وموثوقة للطاقة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء اطلّع على ما وافق عليه الاجتماع العشرون لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتخصيص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس، وتأكيد الاجتماع على المسؤولين فيه ببذل المزيد من الجهود والمسارعة في ترجمة الدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل وصولاً إلى الإنجازات في الشأن البلدي ورفع مستوى وكفاءة ما يقدم من خدمات تلبي حاجة المواطن الخليجي وتعزز شراكته وتفعيل دوره في تنمية ونهضة هذا القطاع.

كما استعرض المجلس جملة من النشاطات والفعاليات ومنها أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات ـ KACSTIT2016 ـ الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعنوان "تحليل البيانات الضخمة"، وكذلك المنتدى الاقتصادي السعودي القطري.

ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات، إثر الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة والقبض على عناصرهما.



وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن مشروعي اتفاقين بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (107 / 53) ورقم (108 / 53) المؤرخين في 1 / 1 / 1435هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين أحدهما في مجال تنظيم سلطات الحدود، والآخر في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 22 / 4 / 1434هـ.

وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.

ثانياً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98 / 47) وتاريخ 2 / 12 / 1434هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية، الموقع عليه في مدينة (الدوحة) بتاريخ 2 / 4 / 1434هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية السودان للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توجو، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 5 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (115 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجنوب أفريقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثامناً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 1 / 38 / د) وتاريخ 1 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ استمرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ممارستها للاختصاص التشغيلــي ـ المسند إليها بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ ـ إلى حين نقل هذا الاختصاص إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم هيئة النقل العام.

2 ـ استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 5 / 5 / 1431هـ ـ وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 5 / 5 / 1437هـ.

تاسعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم.

وتتمتع هيئة تقويم التعليم بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويدخل من بين اختصاصات الهيئة بناء نظم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب، والتواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها وتأسيس آليات للتعاون وفقاً للإجراءات المتبعة.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من خالد بن محمد بن ناصر العبودي، و إبراهيم بن محمد بن عبد الله البراهيم، ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب لمدة ثلاث سنوات.

الحادي عشر: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 26 / 37 / د) وتاريخ 8 / 8 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في الدول الآتية: (مصر، الهند، الفلبين، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، سيرلانكا)

2 ـ قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل.

3 ـ تحدد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية.

الثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1ـ ترقية محمد بن حسين بن محمد البغيل على وظيفة (مدير عام فرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

2ـ ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مبارك الهذيلي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

3ـ ترقية حمد بن عبد الله بن محمد الدوسري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

4ـ ترقية إبراهيم بن سليمان بن عبد العزيز الحماد على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

5ـ ترقية فوزان بن عثمان بن مساعد الفوزان على وظيفة (خبير إحصاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للإحصاء.

6ـ ترقية سلامة بن سلمان بن سليم اللهيبي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

[محمد بن سعد]

الرياض - واس : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.



وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاله بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا، وما عبر عنه من شكر للاتفاق الذي تم بين دول أوبك والدول الأخرى المنتجة من خارج المنظمة، ونتائج استقباله لمعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ومعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على المضامين القيمة لخطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي لدى افتتاحه - رعاه الله - أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت فيما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، وتطلعاتها للمزيد من الاستقرار والرخاء وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع لتحقيق التنمية بما يلبي احتياجات الحاضر ويحفظ حق الأجيال القادمة، والأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، وأكد المجلس أن توجيه خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى بالحرص على مصالح الوطن والمواطنين والتشاور مع المسؤولين في مختلف الجهات وتعاون المسؤولين مع المجلس، يجسد ما يوليه - حفظه الله - من اهتمام ورعاية لأبناء الوطن وتقديراً لما يقوم به المجلس من جهود متميزة وما يعقد على أعماله من آمال كبيرة.

بعد ذلك، استعرض مجلس الوزراء مختلف الجهود العربية والدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة خاصة المجازر البشعة التي ترتكب في مدينة حلب السورية مما يعد جرائم حرب ضد الإنسانية، مشيراً في هذا السياق إلى الاتصالات العديدة التي قامت بها المملكة مؤخراً مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف هذه المجازر.



وعبر المجلس عن الاستنكار الشديد لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب وما يتعرض له أبناؤها الأبرياء من قتل وحصار وتجويع وتهجير وانتهاك لحقوقهم الإنسانية، مشدداً على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء أعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للعمل الإرهابي في مدينة عدن، والهجوم الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية، والتفجير الذي وقع قرب جامعة أرجياس التركية، وما نتج عن تلك الأعمال الإرهابية من ضحايا وإصابات، مقدماً العزاء لأسر الضحايا وحكومات وشعوب اليمن والأردن وتركيا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، ومجدداً المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وثمن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الأخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة حاملي "هوية زائر"، مؤكداً أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي "هوية زائر" ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحيتها والمحددة بتاريخ 20 / 3 / 1438هـ، يعد امتداداً للمواقف الأخوية الصادقة التي تقوم بها المملكة واهتمامها البالغ بأبناء الشعب اليمني الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة وبفروعها الثلاثة: "شركاء التنمية" و "التميز للمنظمات غير الربحية" و"التنافسية المسؤولة" تعبير عن دعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية التنموية.



وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (144 / 60) وتاريخ 2 / 2 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 3 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (143 / 59) وتاريخ 1 / 2 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 / 3 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (154 / 62) وتاريخ 8 / 2 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 2 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إدخال تعديلات على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الوارد في المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وتعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الوارد في المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3 / 1 / 1425هـ الموضحين تفصيلاً في القرار.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين معالي الأستاذ / صالح بن علي الغامدي عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية المهندس محمد بن حسن بن غيثان القرني على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع.
2 - ترقية المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن عبد المحسن الحجي على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
3 - ترقية المهندس نبيل بن عبد السلام بن إبراهيم المدني على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز عن عام مالي سابق، ونتائج الاجتماع السابع لمؤتمر "حوار بيترسبيغ من أجل المناخ"، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.