عدن ( إينا ) ــ أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس السبت، قرارا جمهوريا يقضي بنقل مجلس النواب اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية، أن القرار يأتي نظرا للظروف القاهرة والأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب، وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس في العاصمة صنعاء المحتلة من قبل الميليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من قبل إيران، والتابعة للحوثيين وعلي صالح.


هادي يقرر نقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى عدن
عدن (إرم نيوز) : قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، نقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.



وفي التفاصيل، نص القرار الذي أصدره هادي اليوم، “أنه نظرًا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثيين وعلي عبدالله صالح”، تقرر أن يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن”.

ونصت المادة الثانية، على أنه “على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الأجهزة المعنية، كل فيما يخصه، العمل على تنفيذ هذا القرار”، في حين قضت المادة الثالثة بأنه يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

وهدد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بقصف مقر مجلس النواب “البرلمان” في العاصمة صنعاء، في حال فشل انعقاد اجتماعه اليوم السبت 13 أغسطس 2016.

وقال نواب يمنيون، إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من قبل صالح، في حال عدم حضورهم تلك الجلسة، مؤكدين أنهم إضافة إلى عدد من النواب يتواصلون مع الحكومة الشرعية لإيجاد طريقة للهرب من صنعاء إلى أقرب مدينة يسيطر عليها الجيش الوطني والقوات الداعمة للشرعية.

نقل "مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني" إلى عدن
أبوظبي (سكاي نيوز): قالت وكالة الأنباء اليمنية، السبت، إن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمر بنقل "مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن".



وأشارت الوكالة إلى أن القرار حمل "رقم 19 لسنة 2017، بشأن نقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء"، التي تحتلها ميليشيات الحوثي وصالح.

واستند القرار إلى "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية.. وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل..".

كما استند إلى "نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية.."

وأشار أيضا إلى الخطر "الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثين وعلي صالح".

وبناء على ما تقدم، نص القرار الرئاسي في المادة الأول على عقد "مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن".