قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) إن القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية منذ 21 أغسطس الماضي وحتى نهاية تداولات 6 سبتمبر الجاري ارتفعت بنسبة 2 في المئة، أي ما يعادل 13 مليار دولار أميركي بعد ان سجلت المؤشرات المالية لتلك الأسواق أدنى مستوى لها خلال عام 2011.
436x328_19345_165818.jpg
وأضافت الشركة في تقريرها عن أداء أسواق الأسهم الخليجية وتفاعلها مع ازمة الديون السيادية في أوروبا الصادر اليوم إن تلك الاسواق خسرت من قيمتها السوقية منذ بداية السنة وحتى 21 أغسطس الماضي حوالي 83 مليار دولار، نتيجة الوضع السياسي غير المستقر في بعض الدول العربية والتأثيرات السلبية على أسواق المال جراء المخاوف التي نتجت عن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة "كونا" الكويتية عن تقرير للشركة ذكرت فيه ان بعض العوامل السلبية ما تزال تضغط على الأسواق المالية العالمية والاقليمية نتيجة المخاوف المتجددة حول وضع الاقتصاد العالمي وضعف الانتاج الصناعي في الدول المتقدمة.

واشارت الى القدرة المحدودة للسياسات المالية لمساعدة أسواق المال على الانتعاش مجددا وتسارع الأحداث المتعلقة بالديون السيادية في أوروبا حيث خسرت أسواق الأسهم العالمية حسب أداء مؤشر (اندكس.ورلد.ام.اس.سي.اي) حوالي 4 تريليون دولار لتصل قيمتها السوقية الى 26 تريليون دولار.


وبينت (كامكو) ان ردة فعل أسواق الأسهم الخليجية على تراكم الديون في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والجدل الذي كان محتدما حول رفع سقف الدين الأميركي كانت طبيعية وأثرت بشكل متفاوت على أداء أسواق الأسهم الخليجية.

وقالت ان المخاوف ازدادت حول انخفاض مفاجئ في أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للايرادات في دول مجلس التعاون الخليجي أو ما يعادل 85 في المئة من اجمالي ايراداتها السنوية.

ووفقا لتقرير الشركة وفي نظرة على أداء الأسواق الخليجية منذ بداية العام يتبين انه رغم الخسائر التي لحقت بتلك الأسواق منذ بداية السنة الحالية فهي لا تزال أعلى ب 38 في المئة عن أدنى مستوى وصلت اليه خلال مارس 2009 حين هبطت القيمة السوقية الى 514 مليار دولار.

وذكرت ان خسائر أسواق الأسهم الخليجية بدات تظهر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2011 نتيجة المخاوف من الأزمة المتعلقة برفع سقف الدين الأميركي فوق ال 3ر14 تريليون دولار اضافة الى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحد.

مخاوف من تداعيات أزمة الدولار
ورأت ان الأسباب الرئيسية وراء تلك الخسائر هي المخاوف من تداعيات سلبية محتملة على مكانة الدولار وتصنيف الديون السيادية الخاصة بالحكومة الأميركية حيث ان هناك عددا كبيرا من دول العالم لديها استثمارات في سندات الخزينة والدين الأميركي.

واعتبرت انه في مقارنة مع الأزمة المالية في عام 2008 "نجد الأزمة الحالية التي تمر بها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أقل ضررا على أسواق الأسهم الخليجية كون الأزمة الحالية شمولية".

وذكرت ان ليس من تأثير مباشر للازمة على الأداء المالي للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية كالتي نتجت عن الأزمة المالية عام 2008 التي أصابت عدة قطاعات بشكل مباشر حيث كان أكثرها تضررا القطاع المالي (بنوك وشركات استثمارية) وقطاع الشركات العقارية.

وبينت ان خسائر القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية التي بلغت حوالي 24 مليار دولار تعتبر بعد شهر تقريبا من أزمة رفع سقف الدين الأميركي وتفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أقل بكثير من الخسائر التي تكبدتها بعد شهر من أزمة الرهن العقاري عام 2008 حيث خسرت الأسواق الخليجية حينها في شهر أكتوبر حوالي 212 مليار دولار.

ورأت انه لذلك نجد أن الأزمة الحالية وتأثيراتها بعيدة عن أزمة عام 2008 من حيث الأضرار المباشرة التي يمكن أن تصيب قطاعات أو شركات معينة باستثناء قطاع النفط الذي من الممكن أن يتأثر بالوضع الاقتصادي العام وهبوط أسعار النفط. وقالت (كامكو) في تقريرها ان أسعار النفط لا تزال متماسكة عند مستوى 100 دولار أميركي للبرميل وما فوق وذلك لعدم وجود طاقات بديلة والمخاوف من استخدام الطاقة النووية وآثارها المدمرة في حالات الكوارث الطبيعية كالتي أصابت اليابان مؤخرا.

السعودية تتصدر الأسواق
وأشارت من جهة أخرى الى تصدر سوق الأسهم السعودي الأسواق الخليجية من حيث الارتفاع في القيمة السوقية مقارنة مع أدنى مستوى له في 21 أغسطس وحتى نهاية تداولات 6 سبتمبر الجاري حيث تصل قيمته السوقية الى 321 مليار دولار.

وذكرت ان هذه الارتفاعات في القيمة السوقية جاءت بعد أن تكبد السوق السعودي أكبر الخسائر مقارنة مع الأسواق الخليجية حيث خسر من قيمته السوقية حوالي 7 في المئة أوما يعادل 24 مليار دولار وذلك منذ بداية أغسطس وحتى نهاية تداولات يوم 21 أغسطس 2011.

وبينت ان جميع قطاعات سوق الأسهم السعودي تضررت خلال أغسطس الماضي وعلى وجه الخصوص قطاع الشركات البتروكيماوية الذي كان له الأثر الأكبر في هبوط القيمة السوقية الاجمالية للسوق حيث خسر القطاع 10 في المئة أوما يعادل 4ر13 مليار دولار في اغسطس الماضي وذلك نتيجة تذبذب وانخفاض أسعار النفط والمخاوف من استمرارها في المنحى الهبوطي التي تسبب ضررا كبيرا في الأداء المالي لشركات القطاع كافة.

وقالت (كامكو) في تقريرها ان قطاع البنوك لم يسلم ايضا من موجة الخسائر في شهر أغسطس الماضي حيث تراجعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 5ر5 في المئة أو ما يعادل 7ر4 مليار دولار بعد أن انخفضت أسعار أسهم القطاع جميعها دون استثناء.

خسارة أغسطس
وبالنسبة الى بورصة قطر ووفقا للتقرير فقد وصلت خسائرها الى 5 مليارات دولار وذلك منذ بداية أغسطس الماضي وحتى نهاية تداولات 21 منه وذلك رغم معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي والدعم الحكومي لجميع القطاعات. وذكرت ان الخسارة في القيمة السوقية التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من بداية أغسطس الماضي وحتى نهاية تداولات 21 منه تعتبر أقل من الخسائر التي تكبدها سوق الأسهم السعودي وبورصة قطر حيث انخفضت القيمة السوقية بنسبة 3 في المئة أو ما يعادل 3 مليارات دولار.

وقالت (كامكو) في تقريرها ان بورصة الكويت كان لها عودة تدريجية الى الارتفاعات خلال الاسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية تداولات 6 سبتمبر الجاري حيث تمكنت من تعويض حوالي 64 في المئة من الخسائر التي سجلتها خلال الاسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس الماضي نتيجة العوامل السلبية التي شهدتها معظم أسواق المال العالمية والاقليمية.

واشارت الى ارتفاع القيمة السوقية لسوق الكويت بنسبة 1ر2 في المئة أو ما يعادل 2ر1 مليار دولار منذ 21 أغسطس الماضي وحتى 6 سبتمبر الجاري وذلك بدعم من جميع قطاعات السوق لتصل الى 8ر106 مليار دولار.

المصدر: العربية.نت