عبد العزيز العليوي الإقتصادية : ربط المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ذلك بتقييم المخزونات المائية، بحيث إذا تحسنت المخزونات المائية فإن قرار الحظر صائب ولا بد من استمراره، فيما إذا لم تتحسن المخزونات المائية فإنه يجب النظر في إعادة زراعة القمح محلياً، وحظر زراعة محاصيل أخرى تستهلك كميات أكبر من المياه.



ودعا الخريجي إلى التكامل بين الإنتاج الزراعي الداخلي والاستثمار الزراعي في الخارج، وأكد أنه يمكن للمملكة التوسع في الاستثمار في الزراعة السمكية إضافة إلى تسويق وتصدير التمور، والتوسع في زراعة الخضراوات والدواجن، وقال إن الاستثمار الخارجي يجب أن يكون متنوعا بين الاستثمار المباشر من خلال الاستحواذ على حصص شركات زراعية قائمة أو تأسيس شركات جديدة..

ولفت المهندس الخريجي إلى أن توصية الدراسة مهمة لمتابعة إنشاء المخزون الاستراتيجي من قبل جهة واحدة يمكن أن تضم في عضويتها الجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحاً أن الإجابة عن أسئلة الدراسة يتطلب مناقشتها في ضوء الاتفاق على الخطوط العريضة للاستراتيجية التي ترتكز بشكل أساسي على الاستفادة من الإمكانات المائية المتاحة التي تتصف بالندرة ومن خلال استخدام تقنيات متطورة في تقنين استخدام المياه.