بسم الله الرحمن الرحيم

اتهمت الولايات المتحدة إيران بخرق قرارات الأمم المتحدة بفرض حظر على إرسال أسلحة إلى سوريا، بعد أن اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة تحمل أسلحة متجهة إلى سوريا.
وقد اتخذت بريطانيا موقفا أقل تشدد من الموضوع في مجلس الأمن الدولي، حيث عبرت عن "قلقها البالغ بسبب ما ورد من ضبط إيران متلبسة بتصدير اسلحة إلى سوريا بشكل مخالف للقوانين الدولية" ولكنها قالت إنها بانتظار معلومات حول أصل السفينة ووجهتها وحمولتها.
وطرح نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أليخاندرو وولف ونائب المندوب البريطاني فيليب بارام قضية اعتراض البحرية الإسرائيلية السفينة فرانكوب في الرابع من نوفمبر/تشرين ثاني الحالي قبالة السواحل القبرصية في جلسة مغلقة لمجلس الأمن نوقش فيها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله الذي وقع عام 2006 وأنهي الحرب التي دامت 34 يوما بين الطرفين.
ولم تقدم إسرائيل وثائق تثبت ادعاءها بأن 36 حاوية مليئة بالأسلحة قد أخفيت وسط مئات الحاويات الممتلئة ببضاعة عسكرية في السفينة المذكورة.
وقال مندوب الولايات المتحدة في المجلس إن "الأسلحة التي جرى العثور عليها والواضح أنها متجهة من إيران إلى سوريا تثبت خرق إيران للحظر المفروض عام 2007، حسب ما قال مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه، بسبب كون اجتماع مجلس الأمن مغلقا.
وطالبت الولايات المتحدة كلا من سورية وإيران بالتوقف عن دعم حزب الله والميليشيات اللبنانية التي تخرق قرار الهدنة لعام 2006.
من جهته اتهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إسرائيل بالقرصنة البحرية وطالب بمحاسبتها، وقال "ان ما تروجه إسرائيل ما هو إلا أكاذيب".
وقال المندوب البريطاني بعد الجلسة إن سفينة فرانكوب هي الحالة الثالثة لتصدير لأسلحة الإيرانية بشكل غير قانوني هذه السنة.
أنتهى


..................


العقوبات الأمريكية على سوريا

قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش في 8/5/،2008 في أمر تنفيذي ورسالة إلى الكونجرس أن يمدد لعام واحد تجميد عدد من الموجودات السورية وحظر تصدير بعض المنتجات إلى سوريا. وكتب الرئيس الأمريكي “اتخذت هذه الاجراءات لمواجهة التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله أعمال الحكومة السورية على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة”. واتهم سوريا أيضا “بدعم الارهاب ومواصلة احتلال لبنان والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل وبرامج للصواريخ بما في ذلك الكشف مؤخرا عن تعاون نووي غير مشروع مع كوريا الشمالية”. ورأى بوش أن سوريا “تقوض الجهود الأمريكية والدولية لاحلال الاستقرار ولاعادة الاعمار في العراق”.

وقال البيت الأبيض عن العقوبات الأمريكية التي أعلن فرضها على سوريا ان ذلك جاء بسبب “دعم الحكومة السورية للجماعات الارهابية الفلسطينية، ووجودها العسكري المستمر في لبنان، وسعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وأعمالها الهادفة إلى تقويض الجهود الدولية بالنسبة إلى بسط الاستقرار في العراق واعادة اعماره”.
ووسعت الادارة الأمريكية العقوبات على سوريا في نيسان/أبريل ،2006 وعززتها في شباط/فبراير 2007 لتشمل مسؤولين سوريين اتهمتهم واشنطن “بالفساد”. كما وجهت واشنطن التهمة لكوريا الشمالية بمساعدة سوريا في بناء مفاعل نووي وهذا ما نفته دمشق مؤكدة استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأسيساً على ذلك، سوف تبقى عملية توسيع نطاق العقوبات ضد سوريا مشروطة بمدى رغبة البلدان والدول والمنظمات على التخلي عن سيادتها وارادتها الحرة والاندماج طوعاً في ركب توجهات الادارة الأمريكية.
ويبدو أن نظام العقوبات الأمريكية ضد سوريا لا يزال في مرحلة البناء والتأسيس.
ويبدو أن السبب الرئيسي لعدم قيام الادارة الأمريكية بفرض حزمة عقوبات كبيرة شاملة ضد سوريا يتمثل في أن نموذج العقوبات الذي تقوم بتطبيقه هو نموذج يقوم على غرار موديل نظام العقوبات الزاحف (creeping sanctions system)، ويعتمد هذا النظام على الربط بين المدخلات والمخرجات. بكلمات أخرى، لا يهدف هذا النظام إلى ادراج المدخلات دفعة واحدة من أجل الحصول على المخرجات دفعة واحدة وانما ادراج المدخلات واحدة تلو الأخرى للحصول على المخرجات واحدة تلو الأخرى، بحيث كلما تم الحصول على واحدة من المخرجات فإنه يتم فحصها ودراستها للاستفادة من النتائج في المدخلات الأخرى.