الرياض تستضيف مؤتمر «تقييم» لتحديد أسعار العقارات

[شقردية طيبة]

الرياض - واس : تنظم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بعد غد الأربعاء مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة) وذلك بفندق ريتز كارلتون في مدينة الرياض، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والاستثمار والإسكان والشؤون البلدية والقروية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.



‎وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عصام المبارك أن المؤتمر الذي يستمر ليومين سيناقش أبرز المواضيع المتخصصة ذات العلاقة بالتقييم، كما سيناقش في اليوم الأول من المؤتمر تقييم الأراضي البيضاء وآلية تحديد رسومها وبرامج التطوير العقاري.

‎وأكد المبارك أن المؤتمر سيشهد العديد من الاتفاقيات في مجال "التقييم"، حيث ينتظر أن توقع الهيئة مع وزارة الإسكان اتفاقية لتحديد عملية تقييم الأراضي البيضاء، ووضع الرسوم عليها، وكيفية اختيار لجان التقييم، وماهي آلية الإعتراض على التقييم، وأيضا تحديد أثر رسوم الأراضي البيضاء في دعم مشاريع التطوير العقاري.



‎وبين المبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن الهيئة دربت مايقارب 935 مقيّما بينهم 50 سيدة، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تحسين البيئة التنظيمية في مهنة التقييم العقاري، كما تقوم بتأهيل وإعداد ممارسين لهذه المهنة وفق المعايير الدولية، إذ قدمت 95 دورة تدريبية حضرها أكثر من 3,073 شخصا، في 12 مدينة مختلفة بالمملكة، كما منحت العضوية الأساسية لـ 920 عضوا يسمح لهم بممارسة مهنة التقييم العقاري في المملكة.

‎وأشار إلى أن المؤتمر يأتي لرفع الوعي ونشر ثقافة التقييم والخروج بتوصيات تخدم المهنة والعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها، إضافة الى تنفيذ الهيئة لمهامها وأهدافها التي قضى بها نظام المقيمين المعتمدين لتنظيم وتطوير فروع التقييم المختلفة ومنها مهنة تقييم العقار.



‎وقال المبارك: "إن المؤتمر سيتطرق خلال جلساته على مدى اليومين لمركز خدمات المطورين (إتمام) ودوره في دعم قطاع التطوير الإسكاني، بالإضافة لإستعراض الدراسة الاسترشادية لأسعار الأراضي البيضاء التي تعدها الهيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان، لخمس مدن في المملكة (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران)"..

كما ستتناول الجلسة الثانية موضوع التمويل والرهن العقاري ودور التقييم فيهما وما أثر مهنية التقييم على نشاط التمويل العقاري، بالإضافة لاستعراض أبرز مستجدات نظام الرهن العقاري.

‎وأضاف: "في اليوم الثاني من المؤتمر ستتم مناقشة التحديات وفرص تطوير اجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالإضافة لأبرز التغييرات المقترحة على معايير التقييم الدولية وجلسة خاصة عن ملامح نظام الشركات المهنية الجديد وماهي اثر قواعد المعلومات الرسمية على الأنشطة العقارية".

يذكر أن التقييم يعد من أهم الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات كقرار الشراء والبيع والإستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الإستثمار.

بتفاعل كبير وحضور مميز، وصل فيه اجمالي عدد المتدربات في مجال التقييم العقاري لـ 46 سيدة

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) : أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (على الرابط أدناه).



وسجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة (+0.5%) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (+2.1%)، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، بينما انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-2.5%) وهو ما أدَّى إلى الحدِّ من ارتفاع المؤشر العام.

وأشار التقرير إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" وهو ما أدَّى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.



وأوضح التقرير أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5%)، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%) والبيوت السكنية بنسبة (-3.1%)، كما ارتفعت أسعار العقارات "الزراعية" بنسبة (+0.3%) متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3%).

وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6%) في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2020م)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "السكنية" بنسبة (-0.5%)، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5%)، ومن بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى، انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1%) وأسعار الشقق بنسبة (-0.1%) وأسعار البيوت بنسبة (-0.2%)، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1%).



كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7%)، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7%) بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0) في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجِّل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفِّرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد، ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل: القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً على هذه المتغيرات تحسب الهيئة العامة للإحصاء مؤشر (الرقم القياسي لأسعار العقارات) على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة، وسنة الأساس لهذا المؤشر هي 2014م.

تم تصويب (5) أخطاء منها استقلال ( ، )