العربية - قدر مختصون في اقتصاديات الحج والعمرة في مكة المكرمة، الدخل الإجمالي للمحال التجارية المتخصصة في بيع الهدايا التذكارية، بأكثر من 3.6 مليارات ريال خلال موسم الحج، مشيرين إلى أنه بالرغم من قلة عدد هذا النوع من المحال مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن أغلبية محال الأخيرة تتحول خلال موسم الحج إلى محال تزاول نشاطاً مؤقتا يتخصص في بيع الهدايا التعبيرية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة رغم أنها في الأغلب تكون مستوردة وليست مصنوعة في الداخل.




ويرى المختصون الذي تحدثوا لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن تعثر صناعة الهدايا في مكة وخاصة تحت مبادرة "صنع في مكة"، والتي دعا إلى تفعيلها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ضمن الخطة الاستراتيجية للمنطقة، يعود إلى عدم وجود التمويل للمشاريع، والمواقع القادرة على احتضانها، وعدم وجود مصانع متخصصة لها.
وأشاروا إلى أن في مكة المكرمة أكثر من 30 أسرة يبلغ متوسط عدد أفراد الأغلبية منها بين 4 و5 أفراد ونحو 10 – 11 فردا لعدد قليل من تلك الأسر، والتي تعد لديها الخبرة الكافية في المجال والقدرة على تأمين احتياجات الحجاج من العدد المرغوب توفيره.

وقدر الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى والمتخصص في اقتصاديات الحج، إجمالي الإنفاق على شراء الهدايا التذكارية بنحو 3.6 مليار ريال.

ويرى المتخصص في اقتصاديات الحج، أن الإنفاق على الهدايا من البنود الرئيسة في ميزانية الحاج ولا سيما حجاج الخارج نظرا لخصوصية هذا النوع من السلع وحرص الحجاج على اقتنائها والعودة بها إلى بلدانهم وذويهم كذكرى لأدائهم هذه الشعيرة المهمة، مفيداً بأن هناك اهتماما متناميا في قطاعات التجزئة بهذا النوع من السلع، حيث يلاحظ انتشارها بكثافة ولا سيما مع قرب موسم الحج وكذلك العمرة خلال رمضان، ويلاحظ ذلك من خلال تحول كثير من المحال التجارية إلى أنشطة بيع سلع الهدايا ذات الطابع الديني.

وانتقد العبدلي، نوعية وجودة منتج الهدايا وبلد تصديرها، حيث قال: "مع الأسف فإن نسبة كبيرة من هذه المواد يتم استيرادها من الخارج، ويتم تصنيعها خصيصا للمواسم الدينية، رغم أن هذا القطاع يوفر فرصة استثمارية للإنتاج المحلي، خصوصا أن الاستطلاعات الميدانية السنوية للحجاج تشير إلى تفضيلهم الهدايا المصنعة محليا".

من جهتها، قالت عائشة نجمي سيدة أعمال ومتخصصة في تنظيم معارض الأسر المنتجة: "مع الأسف كنا جميعاً نود أن نرى تطبيق مبادرة صنع في مكة وأن نكون شاهدين على انطلاقتها من جوار الحرم المكي، إلا أننا ومع الأسف لم نجد الجهات التي تقدم التمويل لإحياء هذه المبادرة من خلال إنشاء المصانع وتدريب الفتيات وإيجاد المواقع الثابتة لعرض المنتجات"، مبينة أن الأيدي العاملة متوافرة، ففي مكة على وجه الخصوص يوجد أكثر من 30 أسرة منتجة، يبلغ متوسط عدد أفراد معظمها بين 4 و5 أفراد، بينما فئة قليلة منها يصل عدد أفرادها إلى نحو 10 – 11 فردا لكل عائلة".

وأوضحت نجمي أن الأيدي العاملة المتوافرة في مكة المكرمة الآن هم في أمس الحاجة إلى إيجاد مثل هذه الوظائف، التي من خلالها يمكن أن تتم صناعة هدايا في المراحل الأولى تستهدف السوق المحلية وتغطي حاجة القادمين من الخارج لزيارة مكة أو لأداء نسك العمرة أو الحج، وفي المرحلة التالية تصل إلى مرحلة التصدير وهي تعمل العلامة الأبرز لبلد التصنيع التي تتجه إليها في كل يوم ولخمس مرات أفئدة أكثر من مليار مسلم حول العالم.

وأكدت نجمي، أن نسبة البضائع المستوردة من الخارج تفوق بكثير حجم البضائع المصنعة في الداخل والتي لا تصل إلى مستوى المواد المستوردة من حيث دقة التصنيع أو جودة المنتج، وذلك لاعتماد أغلبية البضائع المحلية على الصناعة اليدوية في ظل عدم وجود المصانع المتخصصة، إلا أنها أيضاً ترى أن البضائع المستوردة لا تخلو من الغش أو المبالغة في أسعارها ومحاولة ترويجها بين صفوف الحجاج في سبيل البحث عن المكسب السريع دون النظر إلى قدسية مكة التي قد لا يلقي لها الوافد بالاً.

وترى نجمي: "أن الأسر المنتجة في مكة المكرمة تعتمد على البازارات التي تمتد ما بين يومين وثلاثة أيام، ويراوح فيها دخل الأسر التي تقدم المنتج الجيد ما بين 500 و1000 ريال، بينما هناك أسر تقدم منتجات لا تكون ذات مواصفات تؤهلها للبيع، وهو ما يجعل صانعيها لا يتمكنون من بيع معروضاتهم"، مشيرة إلى أن أغلب أفراد الأسر المنتجة هم أيضاً بحاجة إلى تلقي دورات توعوية وتثقيفية في مجال التسويق والتعامل في البيع والشراء والتعامل مع المتسوقين.

وتشير إحصائية لأمانة العاصمة المقدسة إلى أن إجمالي عدد المحال في العاصمة المقدسة يبلغ نحو 287 مركز تسويق وأكثر من 18 ألف محل تجاري، وذلك إضافة إلى نحو 33 ألف محل تجاري وغذائي منها 2590 بقالة و1245 محل وجبات خفيفة و400 محل جزارة ودواجن وأسماك و669 مطعما و408 مخابز وأفران و198 مطبخا، إضافة إلى عديد من مصانع التعبئة ومحطات المياه وصوالين الحلاقة وثلاجات المواد الغذائية والصيدليات وغيرها، وذلك عدا المحال والمباسط الموسمية التي صرحت لها الأمانة للعمل خلال الموسم والبالغ عددها أكثر من 2200 محل ومبسط مختلفة النشاطات.