درة : عاشت المملكة أزمة إسكان خلال الغقدين الماضيين أكثر من قبل، هذا وأزدادت الأزمة هذه خلال العام الماضي بعد أن تضاعقت اسعار الأراضي، واليوم الثلاثاء،، وبعد صدور قرارات تنظيم الرهن العقاري،، انتعشت أسهم قطاعي البنوك و الاستثمار الغقاري في سوق الأسهم السعودية، وجاءت عشرات المقالات في صحفنا الورقية منها والإلكترونية،،، ونال هذا القرارات من المديح بدون (تحليل - تقصي - تتبع الإحصاءات)،، ولكن ارتحت أكثر لتغطية صحيفة الإقتصادية الإلكترونية ،، تقول :



كسرت السعودية الجمود في السوق العقارية، والعوائق التي تعترض سبيل معالجة قضايا الإسكان والتضخم في المملكة وضعف سوق السندات والائتمان المحلية، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، حزمة أنظمة التمويل العقاري (نظام التنفيذ - نظام الإيجار التمويلي - نظام الرهن العقاري - نظام مراقبة شركات التمويل)، إضافة إلى تعديل على نظام السوق المالية يسمح بإدراج الشركات الجديدة.

وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن تنفيذ هذه الأنظمة والعمل بها سيبدأ بعد 90 يوماً، مؤكدا أن إقرار الأنظمة الجديدة سيحرّك مئات الملايين من الأصول المعطلة وسيسهم في خفض كلفة تملك المواطنين للمساكن. وشدّد العساف أنه سيتم التأكد من كل الأنظمة سواء تلك الخاصة بوزارة المالية أو مؤسسة النقد لضمان عدم تكرار التجربة السيئة للرهن العقاري في بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة.

من ناحيته ثمّن الدكتور فهد المبارك هذه الخطة، وقال "نعتز بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبيّن المحافظ أنه، طبقاً للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان.


جلس الوزراء يقرُّ حزمة الأنظمة العقارية.. أبرزها: «الرهن» و«التمويل»
أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي ... للإنتقال اضغط هنا


نعمل على ضبط قطاع التمويل العقاري.. ولن نكرر تجربة «الرهون» الأمريكية
شدد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على ضرورة أن يكون قطاع التمويل العقاري - الذي صدر نظامه أمس مع حزمة أنظمة أخرى - منظماً بحيث لا تتكرر تجارب بعض الدول التي تساهلت في نظام الضمانات وفي موضوع الملاءة المالية وغيرها ... للإنتقال اضغط هنا


محافظ مؤسسة النقد: إقرار الأنظمة سيؤسس قطاعين تمويليين جديدين
عبر الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن اعتزازه بالثقة الغالية لإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، مبينا ... للإنتقال اضغط هنا


الأنظمة العقارية ستحل أزمة الإسكان وتطلق المنافسة بين الجهات التمويلية
أكد متخصصون في الشأن العقاري أن إقرار أنظمة الرهن العقاري التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أمس، تعد اللبنة الأساسية في السوق العقاري، من خلال سعيها إلى حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المملكة، مبينين في حديثهم لـ ... للإنتقال اضغط هنا


حزمة القرارات العقارية.. ستقلل التكلفة وستسهم في تملك المسكن بطرق ميسرة ومتوازنة
رفع علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في "غرفة الرياض" ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك للتمويل العقاري، لمقام خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء السعودي الشكر والتقدير والامتنان على ... للإنتقال اضغط هنا

قانونيون لـ"الاقتصادية" : إقرار نظام التنفيذ يؤسس لبيئة مثالية للتقاضي التجاري
وصف لـ "الاقتصادية" قانونيون وقضاة، نظام التنفيذ بأنه أحد أهم الأنظمة المكملة لحزمة القرارات العقارية التي صدرت أمس من مجلس الوزراء، مؤكدين أنه سينعكس سريعا على بيئة التقاضي عموما في المملكة، وبيئة التقاضي التجاري ... للإنتقال اضغط هنا

49 مادة في نظام الرهن العقاري لضبط العلاقة بين المموِّل والمستفيد
صدر أمس نظام الرهن العقاري ضمن حزمة الأنظمة التي صدرت عن مجلس الوزراء بعد أن أكملت الجهات المعنية صياغة ومراجعة جميع مواده والتي تتكون من 49 مادة ما بين التعريفات والإجراءات والشروط وغيرها من المواد المنظمة لعملية الرهن ... للإنتقال اضغط هنا