خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة

[محمد بن سعد]

الرياض - واس : أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الأول 1437هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2015م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438هـ.



وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:

إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية 1437 / 1438هـ، والتي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ.

أيها الإخوة والأخوات:

نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا ـ بفضل الله ـ يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.



وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

كما وجهنا المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.

ولقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.

إن مسؤوليتنا جمعياً المحافظة على ما تنعم به بلادنا ـ بحمد الله ـ من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الخاصة بالميزانية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة ، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 هـ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438هـ.



وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م):

يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) ست مئة وثمانية مليارات ريال بانخفاض قدره (15) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (73) بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ (444.5) أربعمائة وأربعة وأربعين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (23) بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م).

ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات(163.5) مئة وثلاثة وستين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م) (126.8) مئة وستة وعشرين ملياراً وثمان مئة مليون ريال، بزيادة قدرها (36.7) ستة وثلاثون ملياراً وسبع مئة مليون ريال ، وبنسبة نمو تعادل (29) بالمئة.

وبين معاليه أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ (975) تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة (860) ثمان مئة وستين مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال، وبنسبة (13) بالمئة، بعجز متوقع قدره (367) ثلاث مئة وسبعة وستون مليار ريال ،وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88) ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما نسبته (77) بالمئة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي (20) عشرين مليار ريال، وهو ما نسبته (17) بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو (7) سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

تشمل المصروفات مبلغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.



ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) أثنين وعشرين مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2.650) عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مئة وثمانية عشر مليار ريال.

وتحدث معالي وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م):

حيث بين أن الإيرادات العامة:

قُدِّرَتْ بمبلغ (513.8) خمس مئة وثلاثة عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال.

وحددت المصروفات العامة بمبلغ (840) ثمان مئة وأربعين مليار ريال.

وقُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (326.2) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال.

وقال إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

وأشار وزير المالية إلى أنه نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ (183) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من (49.9) تسعة وأربعين ملياراً وتسع مئة مليون ريال.



وأفاد أن ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45بالمئة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ إحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.

وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربع مئة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (13.35) بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (42.78) بالمئة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35) بالمئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.74) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى (6.10) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى (5.60) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى (3.86) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (3.23) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى (2.55) بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015م) بنسبة (2.2) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436 (2014م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).



أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.02) بالمئة في عام 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وعرض معالي وزير المالية لأهم التطورات التنظيمية والإدارية:

وبين أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازاً حكومياً وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.

[محمد بن سعد]

الرياض - واس : المملكة العربية السعودية - الديوان الملكي - صدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1437هـ - 1438هـ)،، فيـما يلـي نصــوصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / 14، و التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ

بِعَوْنِ الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 177) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 1) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 18) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1437 / 1438 المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (1990) بتاريخ 15 / 3 / 1437هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (91) بتاريخ17 / 3 / 1437هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولاً : تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الدولة للسنة المالية (1437 / 1438) وفقاً لما يلي:

1 ـ تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (513,803,000,000) خمسمائة وثلاثة عشر ملياراً وثمانمائة وثلاثة ملايين ريال.

2 ـ تُعْتَمَد المصروفات بمبلغ (840,000,000,000) ثمانمائة وأربعين مليار ريال.

3 ـ يقدًّر العجز بمبلغ (326,197,000,000) ثلاثمائة وستة وعشرين ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون ريال.

ثانياً : تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي، وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات ويتم التحويل بين الحسابين وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية.

ثالثاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424 / 1425) و (1425 / 1426) و (1426 / 1427) و (1427 / 1428) و (1432 / 1433) و (1433 / 1434) و (1434 / 1435) الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم (أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم (أ / 177) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ والأمر الملكي رقم (أ / 1) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ والأمر الملكي رقم (أ / 18) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ.

رابعاً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.

خامساً :

1 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

2 ـ لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك دون إخلال بما قضت به الفقرة (3) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 14 / 37 / ق) بتاريخ 10/3/1437هـ، ويخول وزير المالية بالاقتراض وفقاً لذلك.

سادساً : تكون صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة (4) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ.

سابعاً : تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية تقديراً عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437 / 1438 على مستوى البنود خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الميزانية.

ثامناً :

1 ـ تكون صلاحية النقل من وفورات البرامج والمشاريع وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة ( 5 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 14 / 37 / ق) بتاريخ 10 / 3 / 1437هـ.

2 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية - فيما عدا البرامج والمشاريع - بقرار من وزير المالية بناءً على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

3 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات البنود - فيما عدا ما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذا البند ـ بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل من أي بند أو يضاف إليه عن نصف اعتماده الأصلي، فيمـا عــدا بنود الرواتب ضمن الباب الأول (تعويضات العاملين) وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

تاسعاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك.

عاشراً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:

1 ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

2 - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع بشرط أن يكون الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

حادي عشر : إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية (1437 / 1438) أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، فلوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية (1437 / 1438).

ثاني عشر : تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت بها الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ثالث عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

رابع عشر:

1 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.

2 ـ يُسْتَثْنَى من الفقرة ( 1 ) من هذه البند تعيين الوزراء وموظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

3 ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.

4 ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

5 ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

خامس عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

سادس عشر : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سابع عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / 15 - و التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ

بِعَوْنِ الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولاً : تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ـ وما في حكمها ـ ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438 بمبلغ (133,062,238,000) مائة وثلاثة وثلاثين ملياراً واثنين وستين مليوناً ومائتين وثمانية وثلاثين ألف ريال.

ثانياً : يودع مايزيد على الإيرادات المقدرة وما لم يصرف منها في حساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي، ما لم تر وزارة المالية تخصيص جزء من هذه الزيادة في الصرف على الاحتياجات الضرورية للمؤسسات العامة.

ثالثاً : تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.

رابعاً : فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على موازنات المؤســسات العامة الأحكام المنصـوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1437 / 1438).
خامساً: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

سادساً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.

سابعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورؤساء المؤسسات العامة وما في حكمها - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / 16 - و التاريخ : 17 / 3 / 1437هـ

بِعَوْنِ الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425
.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 18) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1437 / 1438.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولاً : تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية (1437 / 1438) بمبلغ (26,313,931,000) ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال.

ثانـيـاً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية (1437 / 1438) بمبلغ (6,047,960,000) ستة مليارات وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألف ريال.

ثالثاً: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (20,265,971,000) عشرون ملياراً ومائتين وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعين ألف ريال.

رابـعـاً : تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.

خامساً : تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادساً : تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1437 / 1438).

سابعاً : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

ثامناً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.

تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراءووزيرالشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا

.


سلمان بن عبد العزيز آل سعود

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.



وفي بداية الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى المباحثات التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مع دولة رئيس وزراء جورجيا خلال زيارته الرسمية للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للدولة خلال الأيام الماضية، في ضوء ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والاستمرار في دعم العمل الدولي؛ بما يسهم في ترسيخ التنمية والازدهار وبناء مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بالأردن، من وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى.



ورحب مجلس الوزراء، بإقرار الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة المملكة، (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون والإسهام في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

وعدّ المجلس، تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021م وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انعكاساً لنهج هذه الدولة التي كانت عبر تاريخها وما زالت بلدًا معطاءً تمد يدها بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة المحتاجين أينما كانوا.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الطاقة.

ثالثاً: الموافقة على اتفاق تعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الرياضة.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي.



خامساً: تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري.

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للتوثيق وحماية الدولة في جمهورية القمر المتحدة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.



ثامناً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية.

عاشراً: الموافقة على نظام إمدادات الطاقة.

حادي عشر:

تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 1 1439هـ، وذلك بأن تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ثاني عشر:

تعديل المادة (61) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 11 1423هـ المتعلقة بتشكيل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

۞ ترقية د. أحمد بن عزيز بن حمود العتيبي إلى وظيفة (أمين محافظة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة الطائف.

۞ ترقية علي بن حسن بن علي العجمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

۞ ترقية محمد بن عبد الله بن علي العسيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

۞ ترقية علي بن صالح بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، ومركز الإسناد والتصفية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (33) خطأ، منها:
(أولاً:

الموافقة)

و(ـ حفظه الله ـ) و(عبدالله) و(1439هـ ، وذلك) و(( 55 )) و(( م / 41 ))
إلى (أولاً: الموافقة) و(-حفظه الله-) و(عبد الله) و(1439هـ، وذلك) و((55)) و((م/41))