بدء أعمال منتدى التنافسية الدولي بالرياض بحضور دولي

[مشغووولة]

الرياض - واس : بدأت في الرياض اليوم أعمال منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثامنة، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار "تنافسية القطاع الحكومي"، بمشاركة قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم، وذلك بفندق الفورسيزون، ويستمر ثلاثة أيام.



وقدم معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، في كلمته الافتتاحية التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، في المصاب الجلل بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته،ويسكنه فسيح جناته.

وقال: "لقد شهدت المملكة خلال العقد الماضي نهضة وتطورًا في مختلف المجالات، من أهمها فيما يتعلق بالاستثمار، دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وصدور وتعديل العديد من الأنظمة مع التطوير المستمر للقضاء التجاري وقضاء التنفيذ، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة عدة مرات وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكد أن الاقتصاد السعودي وفقًا لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي بين أفضل دول مجموعة الـ 20 أداءً.



وأكد المهندس العثمان، أن ما تحقق لم يتم لولا فضل الله ثم دعم القيادة وتضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أنها تمثل محطات مهمة في مسيرة المملكة التنموية التي نقف عندها لنتأملها ونراجعها، وننطلق مجدداً نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب، لنكمل هذه المسيرة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - رعاه الله -، وهو الذي كان أميرًا لمدينة الرياض حتى أصبحت خلال زمن قياسي من أكثر عواصم العالم نمواً في مساحتها ومرافقها وخدماتها، وفي نشاطها الاقتصادي، الذي أعطى اهتمامًا بالتنافسية وقطاع الاستثمار.

ونوه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في سبيل جذب الاستثمارات للمملكة، ومنها ما وجه به خلال زياراته لدول اليابان والصين وفرنسا وبريطانيا والهند بأن يصاحبها عقد معرض "استثمر في السعودية".

وعبر معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن أمله في أن يحقق الاستثمار خلال الفترة القادمة طموحات القيادة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتلبية ما تبحث عنه الاستثمارات النوعية المتميزة وبخاصة في القطاعات الواعدة من فرص وتسهيلات وسهولة في الإجراءات، ودعمها في التوسع في مراحل ما بعد التأسيس وفق خطة استثمار موحدة تعمل عليها الهيئة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة.



كما تطرق معالي المهندس عبد اللطيف العثمان إلى أبرز منجزات الملك عبد الله بن عبد العزيز آ ل سعود - رحمه الله - ومن بينهاK تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.

وأشار إلى انخفاض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005 إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014 محققةً معدل بلغت نسبته 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.



ونوه معاليه بارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال 9 سنوات خمسة أضعاف من 125 مليار ريال عام 2005 م إلى 780 مليار ريال عام 2014م، وارتفاع النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005، إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014، مرتفعةً بنسبة 217% نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وزيادة رؤوس أموال صناديق الاقراض الحكومية، وإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، والتوسع في الانفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشاريع الاسكان ومشاريع النقل الضخمة وغيرها من برامج تنموية.

ولفت معاليه إلى ارتفاع إجمالي أصول المملكة الاحتياطية بنحو 4 مرات، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 % ،فيما أصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً.

ونوه المهندس العثمان بأن البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 440 مليار ريال في عام 2014م مرتفعاً بنسبة 30 %. لتصبح المملكة وفقاً لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين والمانيا.



وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال افتتاح منتدى التنافسية : إن عدد المدن الصناعية بالمملكة تضاعف من 14 مدينة صناعية في عام 2007م، إلى 34 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير في 2014م، بزيادة تقدر بنحو 135 %، فيما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطوَّرة من 40 مليون م2 في عام 2007م إلى 178 مليون م2 في عام 2014م، بزيادة تصل 339 %، وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعاً في عام 2007م إلى 5600 مصنعاً في عام 2014م، منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر بـ 178%؛ وباستثمارات تزيد عن 450 مليار ريال.

وأشار إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الدولة من 713 ألف مواطن ومواطنة في عام 2005 إلى مليون و146 ألف مواطن ومواطنة في عام 2013 مرتفعاً بنسبة 42 % وهذه من أعلى معدلات النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين.

كما ارتفعت مخصصات الضمان الاجتماعي من 3 مليارات ريال في عام 2005 إلى نحو 13 مليار ريال في عام 2013 أي بمعدل نمو بلغ 331% في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود - رحمه الله - وارتفاع عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من 387 ألف مستفيد إلى نحو 781 ألف مستفيد بزيادة بلغت نسبتها 102.1% خلال الفترة، في الوقت الذي يزيد إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي عن 100 مليار ريال.

ونوه المهندس عبد اللطيف العثمان بمحافظة المملكة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، واحتلالها المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضو في الصندوق.

كما صدر وعدل في عهده - رحمه الله - أكثر من 140 نظاما وتنظيما ولائحته تنظيمية وفي مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع العملاقة ومنها مدينة وعد الشمال، ومدينة رأس الخير، ومركز الملك عبد الله المالي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشروع بترو رابغ ، وجامعة الملك عبد الله.

وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى بلوغ اجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ مشاريع الطرق خلال العشر سنوات الماضية 107 مليارات ريال وفي مجال السكة الحديد يجري حاليا تنفيذ قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة وجدة وتبلغ تكاليف تنفيذه 56 مليار ريال، كما يجري تنفيذ قطار الشمال الذي يربط منطقة الحدود الشمالية بمنطقة حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية، كما تم اعتماد مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية في المملكة بتكاليف تصل الى 200 مليار ريال.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن منجزات عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - وجهود المملكة المستمرة والمتواصلة في تحقيق النمو والازدهار، استكمالا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى كافة الصعد.

[المطلوووب]

الرياض - واس : أكدت الجلسة الأولى لمنتدى التنافسية الدولي بالرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار على أهمية العمل على رفع تنافسية القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، واستعرض عدد من الوزراء والمسئولين أبرز المبادرات التي اتخذت في هذا الشأن وخاصة التحول إلى المعاملات الالكترونية، وشارك في الجلسة كل من معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك، ورئيس وزراء جورجيا الأسبق نيكا جيلاوري، والرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبد الرحمن الجضعي. وأدار الجلسة التي حملت عنوان (تنافسية القطاع الحكومي والمملكة العربية السعودية.. بوابة إلى العالم)، اللورد بيتر ماندلسون.



وفي بداية الجلسة أبدى اللورد ماندلسون سعادته بالعودة مرة أخرى لزيارة المملكة العربية السعودية، مشيداً بالتطورات التي تشهدها المملكة كل عام بشكل متسارع، مشيراً إلى أبرز عوامل تنافسية المملكة، من موقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد قوي، ودور الحكومة السعودية في دعم هذا التوجه وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ثم عُرض مقطع فيديو تطرق إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن هناك نقاشات تجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه، و أن هناك مبادرتين في معهد الإدارة هما قياس المشروعات من ناحية الجودة والأداء، ومشروع رضا الأعمال والزبائن، وأنه سيتم إطلاقهما قريبا، كاشفاً أن الوزارة تسعى في هذا الصدد إلى الاستفادة من خبرات اليونان والهند والكثير من الدول.

وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن "هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ"، مؤكداً أنها "ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص"، وأن "هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال".

وفي رده على سؤال حول هل سنشهد تغييرا هيكليا نتيجة انخفاض عوائد النفط أجاب معاليه بالتأكيد على أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد و نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة".

من جهته ألقى معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة.

وأضاف بالقول: هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير، مبينا أن الوزارة انطلقت من هذا التوجه وتنظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وأن هناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية.

ونبه إلى أن كل خطط الإصلاح في دول العالم تقوم على استخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية، مبينا أنه بالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحدياً لوزارة الخدمة المدنية؛ إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى.

وهي تحدّ يومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمور نضعها في الحسبان.

واستعرض الدكتور البراك أبرز المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية؛ لما لذلك من دور أساسي في الاقتصاديات المفتوحة، مبينا أن المشروع في مراحله النهائية عبر العمل مع بيوت خبرة معينة. كما أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعا آخر يتعلق ببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية.

بعد ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبدالرحمن الجضعي عن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضارباً المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى جهود شركته في هذا الصدد.

وأوضح أن :الشركة تعتمد الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف رفع الفعالية والإنتاجية،مبينا أن هذا الهدف لديهم في التنافسية لكي تضيف الشركات للقطاع الحكومي مجموعة ما لديها من مزايا، ومن ذلك تغيير مفهوم المراجع للقطاع الحكومي ليصبح الضيف أو العميل.

وحول استخدام التقنية سرد الجضعي مجموعة من الأمثلة التي قدمت فيها بعض الأنظمة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية قدم نظام حافز الذي سجل فيه خمسة ملايين باحث عن العمل، منهم مليون باحث بشكل دقيق، وهو إنجاز كبير جداً وفر على البلد الكثير".

واستطرد قائلاً: "يتمثل هذا الإنجاز في الكثير من الفوائد، منها أن القطاع الحكومي أصبح متفرغاً أكثر لأعماله؛ فمع تحويل الخدمات من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني تنخفض الحاجة إلى الذهاب إلى القطاع بنسبة 80 %؛ الأمر الذي يمنح القطاع الحكومي القدرة على التحكم والتفرغ لأعماله وإجراء الدراسات؛ وبذلك وفرنا المزيد من الرحلات بمختلف وسائل النقل، وخفضنا تكاليف الطباعة على الورق.

وقال: نحن في شركة علم نرى أن المواطن يطلب التقنية والحكومة تقدم التقنية الأفضل، وهناك تحديات، ونحن ننظر إلى المعلومات على أنها ثروة، وأن هناك تهديداً في كيفية تعاملنا مع هذه المعلومات، ويأتي التهديد من الخصوصية، وكيفية ضمان خصوصية الفرد والمؤسسات، كما أن هناك تهديداً من الناحية الأمنية".

وفي ختام كلمات المشاركين بالجلسة تحدث رئيس وزراء جورجيا الأسبق نيكا جيلاوري عن تجربة بلاده في التعامل مع قضية التنافسية، وقال إن بلاده استطاعت خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذا بمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش، مشيراً إلى أن بلاده تعد الآن من أولى الدول في مجال الإصلاحات.

كما أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح صحفي عقب ختام الجلسة أن وزارة التجارة حرصت على تقديم خدماتها بسهوله ووضوح، مشيراً إلى إطلاق السجل التجاري الالكتروني الذي كان قديماً يحتاج وثائق من 14 جهة حكومية والآن لا يحتاج لكل ذلك إذ أصبح يتم إلكترونيا من الموقع ويستغرق فقط 180 ثانية بهدف التسهيل والتحفيز.

وأضاف معاليه أنه تم اطلاق العديد من التعاملات حالياً إلكترونينا بدون تعاملات ورقية كالعلامة التجارية، و الترخيص التجاري، والإعفاء الجمركي، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن من وزارة التجارة تتم الكترونيا.