«الجمهوري الأمريكي» يضغط باتجاه إصدار تشريع دون زيادة الضرائب
سقف الديون يهدّد الدولار
البنك الدولي: أمريكا تلعب بالنار




«الاقتصادية» من الرياض

[align=justify]أرجأ مجلس النواب الأمريكي تصويتاً على خطة لرفع سقف الديون محكومة بالفشل أصلا في مجلس الشيوخ، فيما يعتبر استمراراً لانسداد الأفق السياسي في واشنطن قبل خمسة أيام من إمكانية وصول البلاد إلى حالة التخلف عن السداد.

من جهتها، حذرت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من عواقب المأزق في حال استمراره، وقالت: "ذلك سيسبّب على الأرجح تراجعاً في سعر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وعلى الأرجح شكوكاً في نفسية الناس الذين يحتفظون بعملات، حيال معرفة إذا ما كان الدولار هو بالفعل العملة الاحتياطية الأخيرة ومن الدرجة الأولى".

إلى ذلك، أكد روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، أن الولايات المتحدة تلعب بالنار بسبب استمرار الخلاف في الكونجرس بشأن رفع سقف الدَّين. وأبلغ زوليك اجتماعاً لجمعية التنمية الدولية "أيا كان المنطق وراء هذه التكتيكات، فإن هذا المناخ خطير جداً". وقال "لكي أكون صريحا.. السماح بالتخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة لن يكون كارثة مالية فحسب، بل سيكون إحراجاً لكل أمريكي".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس إلى حل وسط لأزمة رفع سقف الدين الأمريكي قائلا إن مشروع القانون المقدم من رئيس مجلس النواب جون بينر ''لا يحل المشكلة''. وأضاف أوباما قائلا في كلمة ألقاها في البيت الأبيض ''الواضح الآن هو أن أي حل لتفادي التخلف عن سداد الدين يتعين أن يحظى بدعم من الحزبين'' في إشارة إلى حزبه الديمقراطي والحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بينر.

وأكد أوباما أنه مستعد للعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين طوال عطلة نهاية الأسبوع من أجل التوصل لاتفاق. وأضاف أنه واثق من أن مشكلة رفع سقف الدين ستجد طريقها إلى الحل.

من جهته، قال جمهوري بارز للصحافيين إن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيحاول إقرار مشروع قانون معدل لزيادة سقف الدين العام للأجل القصير. وأضاف ديفيد دريير رئيس لجنة القواعد في مجلس النواب أن مشروع القانون المعدل سيفرض شروطا أكثر صرامة لموافقة الكونجرس على تعديل دستوري لميزانية متوازنة.

وقال نواب جمهوريون عقب لقاء مع زعمائهم إن مشروع القانون المعدل يجتذب قدرا أكبر من التأييد من المحافظين الذين منعوا نسخة سابقة من مشروع قانون رفع سقف الدين من الوصول إلى اقتراع في وقت متأخر يوم الخميس.

وفي الوقت ذاته، أرجأ مجلس النواب الأمريكي تصويتا على خطة لرفع سقف الديون محكومة بالفشل أصلا في مجلس الشيوخ، فيما يعتبر استمرارا لانسداد الأفق السياسي في واشنطن قبل خمسة أيام من إمكانية وصول البلاد إلى حالة التخلف عن السداد. وأمام توتر الأسواق التي تخشى احتمال توقف أكبر اقتصاد في العالم عن الدفع بعد الثاني من آب (أغسطس)، كرر المتحدث باسم البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تبقى ''متفائلة'' حول إمكانية توصل النواب الجمهوريين والديمقراطيين إلى تسوية حول رفع سقف الديون لتجنيب الولايات المتحدة الوصول إلى مرحلة التخلف عن السداد.

من جهتها، حذرت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من عواقب المأزق في حال استمراره.

وقالت لشبكة: إن ''ذلك سيسبب على الأرجح تراجعا في سعر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وعلى الأرجح شكوكا في نفسية الناس الذين يحتفظون بعملات، حيال معرفة ما إذا كان الدولار هو بالفعل العملة الاحتياطية الأخيرة ومن الدرجة الأولى''. من جهته، دق السناتور الديمقراطي جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ناقوس الخطر عندما قال ''لا أملك الكلمات القوية التي تعبر إلى أي حد بات الأمر خطيرا على المستوى العالمي''. وكتب نحو 14 صاحب مصرف وشركة تأمين وغير ذلك من المؤسسات المالية في وول ستريت الخميس للرئيس باراك اوباما والنواب في الكونجرس ''يدعونهم بإلحاح للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع''.

وفي الكابيتول، ظهرت انقسامات المعسكر الجمهوري. فقد أمضى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر نهار الخميس وقسما كبيرا من المساء في محاولة جمع الأصوات الضرورية داخل معسكره بالذات بسبب معارضة اليمين المتشدد في ''حزب الشاي''.

ومن ناحيته، أعلن كيفن ماكارتي، أحد أعضاء الإدارة الجمهورية التي تهيمن على إدارة مجلس النواب ''لن يحصل أي تصويت هذا المساء''. ورد مدير الاتصال في البيت الأبيض دان بفايفر على موقع تويتر ''إنها إهانة تسببوا فيها بأنفسهم''. وأعلن الجمهوري مايك بنس مساء أمس الأول خصوصا ''أن أهدافنا تبقى هي نفسها. إصدار تشريع دون زيادة الضرائب''.

لكن النص الجمهوري سيرفضه مجلس الشيوخ في كل الأحوال، كما حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في هذا المجلس هاري ريد الذي وضع خطة خاصة به.

وقد بدأ ريد بالفعل في إعداد المرحلة المقبلة، بحسب مسؤول ديمقراطي، أنه ينوي دعوة الجمهوريين إلى بحث نقاط التوافق في خطته. وستؤمن خطته توفير 2200 مليار دولار على مدى عشرة أعوام وستزيد سقف الديون بما يكفي حتى 2013، أي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 التي سيخوضها الرئيس أوباما. ويريد باينر من جهته خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل رفع أول لسقف الديون بواقع 900 مليار دولار من الآن وحتى الثاني من آب (أغسطس)، ثم رفع آخر في بداية 2012.

ويعارض الديمقراطيون ذلك معتبرين أن هذا الحل لن يؤدي إلا إلى إرجاء المشكلة ستة أشهر، معرّضين الولايات المتحدة بذلك لمزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي.[/align]