الهيئة الجيومكانية: نتائج دراسة الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية

[جاسم مله الخويرجي]

الرياض (واس) أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالتعاون مع البنك الدولي عن نتائج دراسة "الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية وتقنياتها على اقتصاد السعودية" كأحد المتطلبات الرئيسة لتنفيذ خطة فرص الاستثمار في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية؛

للتعريف بأهمية وأثر المعلومات الجيومكانية في الاقتصاد والتنمية الوطنية بالمملكة،
وتعظيم الفوائد من المعلومات الجيومكانية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص،
وما تحويه من فرص استثمارية واعدة ذات مردود اقتصادي وتنموي.

واشتملت الدراسة على أهم القطاعات حسب رؤية المملكة 2030 (الطرق، الطاقة، الصحة، التعليم، السلامة العامة، الأمن وإدارة مخاطر الكوارث، والتجارة)، وقد شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة في ورش العمل الخاصة بتحليل حالات الاستخدام للمعلومات الجيومكانية حسب أفضل الممارسات الدولية وبما يتوافق مع السوق المحلي.

وقد قُدر الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية حسب القطاعات المستخدمة في الدراسة بالمملكة ما بين 22 مليار ريال إلى 40 مليار ريال سنوياً.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء ومن ذلك؛ تهيئة القطاع ليكون جاذباً للاستثمار وتحفيز نموه، وحماية مصالح المستفيدين.

[هاجر خليل سبحي]

الرياض (واس) شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في الاجتماع (9) للجنة الهيدروغرافية لدول منظمة حماية البيئة البحرية (ROPME)، الذي استضافته البحرية السلطانية العمانية ممثلة في المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في مسقط، خلال الفترة 15-17 نوفمبر الجاري.



اللجنة الهيدروغرافية وهي إحدى اللجان العاملة تحت مظلة المنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، ومعنية بتنسيق أنشطة المسح البحري "الهيدروغرافي"، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين مكاتب المسح البحري "الهيدروغرافي" على المستوى الإقليمي ووضع الخطط والأهداف التي تسهم في دعم أمان وسلامة الملاحة البحرية وإدارة وتطوير البيانات الجيومكانية البحرية.



وبين مدير عام المسح البحري الهيدروغرافي بالهيئة م. سعود الرويس، أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات الهادفة إلى: تفعيل دور اللجنة في التعاون وتنسيق أعمال مكاتب المسح البحري "الهيدروغرافي" للدول الأعضاء في دعم أمان الملاحة البحرية من خلال: تنسيق أعمال إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية بشقيها الورقي والإلكتروني والمنشورات الملاحية مثل جداول المد والجزر، وإدارة وبث المعلومات التي تدعم أمان الملاحة البحرية وتطوير البنية التحتية للبيانات الجيومكانية البحرية وفقاً للأهداف والبرامج التي يعمل عليها خبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجيومكانية البحرية، وتطوير القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مجال المسح البحري "الهيدروغرافي"، وإدارة البيانات الجيومكانية البحرية.



كما جرى خلال الاجتماع التصويت لممثل المملكة المهندس سعود الرويس ليكون نائباً لرئيس اللجنة الهيدروغرافية.

يُذكرأن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.

ويكيبيديا: المسح البحري أو علم وصف المياه أو الهيدروغرافيا (بالإنجليزية: Hydrography)‏، هو علم قياس أعماق، مد وجزر، ومجاري المسطحات المائية من بحار وأنهار أو بحيرات. في العادة يستخدم علم وصف المياه من أجل تقسيم المسطحات المائية لأغراض ملاحية. ينطوي عادة على تحديد مواقع أشياء مثل بقايا السفن والشعب المرجانية، الأضواء الملاحية، العوامات وخطوط الشواطئ. علم وصف المياه لا يشمل جودة المياه أو تركيبها (انظر علم المياهيات).