وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ... ... ...

[الساهر]

المفتي : العلاّمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
[line]-[/line]
رقم الفتوى : 10571
[line]-[/line]
تاريخ الفتوى : 24/10/1425 هـ -- 2004-12-06
[line]-[/line]
تصنيف الفتوى : العقيدة - فرق ومذاهب وأديان - كتاب فرق منتسبة -\ باب ذم الفرقة والإختلاف
[line]-[/line]
السؤال : سماحة الشيخ، هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير؛ وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟
[line]-[/line]

بسم الله الرحمن الرحيم

[align=justify]الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر؛ وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف.

والنصوص من السنة تُبين المعنى، وتفيد بأن المراد: طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة)) [1] ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية[2]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) [3].

وسأله الصحابة ـ لما ذكروا أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون ـ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)) [4].

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة؛ في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرَة علينا، وأن لا تنازع الأمر أهله) وقال: ((إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) [5].

فهذا يدل على أنهم لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يُسبب فسادًا كبيرًا، وشرًا عظيمًا، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير، إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر؛ فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة، والقاعدة الشرعية المجمع عليها (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه).

وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي كفرًا بواحًا؛ وعندهم قدرة تزيله بها، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا، من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس.

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال، إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يُسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية".[/align]
[line]-[/line]
مصادر الفتوى
([1]) رواه أحمد (6/ 24، 28)، ومسلم (1855) وغيرهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وأوله: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم...)).

([2]) رواه أحمد (2/ 296)، ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([3]) رواه مسلم (1839)، والنسائي (7/ 160) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

([4]) رواه البخاري (7052)، ومسلم (1843) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

([5]) رواه البخاري (7056)، ومسلم (1709).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة - (ص61)

[المطلوووب]

[align=justify]

اخي الحبيب الساهر
الله يحفظكم ويبارك فيكم على تذكيرنا بهذه الفتوى
فتوى الشيخ نسأل لله له ولنا الجنة والمنزلة الرفيعة

جعلتتي ابحث عن رأي لأي من تلاميذ الشيخ
وخاصة فيما يخص مجريات امور التغيرات التي تحيط بنا اليوم
وبالاخص في الشمال الافريقي

وهداني الله سبحانه إلى هذه المقالة : أبو الدرداء عبد الله أسكناري

[line]-[/line]

المنهج الإسلامي في النصح لولاة الأمر بأسلوب مثالي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده، وآله وصحبه
ومن سار على دربه. أما بعد:

لقد دهمت فتن عمياء جُل بلاد الإسلام؛ وأخص بالذكر منها فتنة أتت على الأخضر واليابس في كثير من بلاد الإسلام، ألا وهي التشهير بعيوب ولاة الأمر، وإعلان المعارضة والنكير عليهم في الجرائد والفضائيات وما إلى ذلك من وسائل التثوير التي اتخذها قَعَدةُ الخوارج وأفراخهم منبرًا ومتنفسًا لتهييج المخلصين المغفلين - بموقف الإسلام من ذلك - على حكامهم وأمرائهم، ولم يكن هذا المنهج – الثلب في ولاة الأمور - ببدع من البلايا على أمة الإسلام في بلاد الإسلام؛ بل قد سبق به أسلاف القوم الخوارج منذ عهود غابرة، و”لكل قوم وارث” وبئس الوارث والموروث!.

وقد دفعني لما بلغني من أحداث ما حصل ويحصل من شرٍّ وبلاء في بعض البلاد الإسلامية الشقيقة من وبال هذا المهيع الأثيم؛ أن أساهم في إيصال الحق لأبناء وآباء وأمهات وطننا المغربي الأبي في هذا الأمر الجسيم،

وتنبيههم عمَّا قد يجهلونه أو يغفلون عنه أمام زحف التيارات المناهضة والمتربصة بهم وببلادهم الإسلامية شرًّا ومكرًا، ومن المعلوم لدى العقلاء بداهة ما سلكه أعداء الإسلام ومن صاروا حميرًا *لهم وذنبًا لخرق وتوهين أمة الإسلام من تطبيق لقاعدتهم المشؤومة “فَرِّق تَسُد”، وقد نالوا من المسلمين بها وفرقوا شملهم شذر مذر، ومزقوا كيانهم، و ..، ولا زال المسلمون يعيشون تحت نكبات وويلات هذه الدسيسة التي كُبكِبوا فيها ردحًا من الزمان، ويتجرعون مرارتها يومًا بعد آخر، فمتى يستفيقون من هذه الغفوة! ولهم في واقعهم أبلغ علامة، وأنكى عبرة، وهم للأسف قد جاءتهم نُذُر السوء، واجتاحت نِيرانها كثيرا من بلدانهم وتخطَّفت مَنْ بحِولهم وجوارهم، ولم يخبُ بعْدُ أُوارها، فأين المعتبرون؟! } إنما يتذكر أولوا الألباب

*لقد أسْمعتَ لو ناديتَ حيًّا *** ولكن لا حياة لمن تنادي

*فلو ناراً نفختَ بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخُ في رماد

الأحاديث النبوية والآثار السلفية في بيان المنهج الإسلامي في كيفية النصح لولاة الأمر :

عن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: “من كانت عنده نصيحة لذي سلطان؛ فليأخذ بيده فليخلوا به، فإن قَبِلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى الذي عليه”.صححه الألباني (ظلال الجنة / باب كيف نصيحة الرعية للولاة ).

وقال الإمام أحمد رحمه الله في المسند (ج4 ص382) :

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْحَشْرَجُ ابْنُ نُبَاتَةَ الْعَبْسِيُّ كُوفِيٌّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ قَالَ قُلْتُ قَتَلَتْهُ الْأَزَارِقَةُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ قَالَ قُلْتُ الْأَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ بَلَى الْخَوَارِجُ كُلُّهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ”. وقد حسنه الشيخ الألباني في (( تخريج السنة )) (201), والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في “نشر الصحيفة الصحيحة من أقوال الأئمة في أبي حنيفة” قال العلامة محمد بن علي الشوكاني في “السيل الجرار” :

“ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يُذِل سلطان الله ” اهـ.

قال الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم –رحمه الله وأجزل له المثوبة- في كتابه”معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة”:

أخرج البخاري، ومسلم في (( صحيحيهما )) (202)، عن أسامة بن زيد أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال : ( أترون أني لا أكلمه إلا أُسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه )) هذا سياق مسلم.

قال الحافظ في (0 الفتح )) (203)قال المهلب : قوله : (( قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً ))، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة … وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقول. ا هـ.

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على (( مختصر صحيح مسلم )) (204)

يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله )) ا هـ .

أخرج ابن حبان في (( صحيحه )) (136)، عن عبد الله ابن الصامت، قال : قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال :

يا أمير المؤمنين ! افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة.

والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ،ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني.

ثم أستأذنه يأتي الربذة، فأذن له ،فأتاها ،فإذا عبد يؤمهم فقالوا : أبو ذر فنكص العبد، فقيل له : تقدم، فقال : أوصاني خليلي ( بثلاث : ((أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف …))الحديث.

أخرج الترمذي في (( سننه )) (191) – أبواب الفتن -، قال :

حدثنا بندار : حدثنا أبو داود : حدثنا حميد بن مهران، عن سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب العدوى، قال :

كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر – وهو يخطب وعليه ثياب رقاق -،

فقال أبو بلال: انظر إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق !
فقال أبو بكرة : اسكت، سمعت رسول الله ( يقول : (( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله )). قال الترمذي : (( حسن غريب )) ا هـ.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (193) من الطريق نفسه دون ذكر القصة ولفظه : (( من أكرم سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة ))

وقال الهيثمي في (( المجمع )) (194) :

(( رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله : (( الإمام ظل الله في الأرض ))، ورجال أحمد ثقات )) ا هـ.

وقد حسن الحديث الشيخ الألباني – رحمه الله – في (( السلسلة الصحيحة )) (196)

قال الشيخ صالح بن عثيمين – رحمه الله تعالى – في كتابه (( مقاصد الإسلام )) (197) – عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سراً لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث -، قال : (( فإذا كان الكلام في الملك بغيبة، أو نصحه جهراً والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه – يريد الإسرار بالنصح ونحوه – لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يَغْشَوْنَهم ويخالطونهم، وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم …-إلى أن قال- : (( فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً ،وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك)).

قال ابن النحاس في كتابه (( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين )) (157):

(( ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رأس الأشهاد, بل يود لو كلمه سراً ونصحه خفية من غير ثالث لهما )) ا هـ.

لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطاً بين طائفتين :

أحدهما : الخوارج والمعتزلة، والذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكراً.

والأخرى : الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة.

وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب.

ووفق الله أهل السنة والجماعة – أهل الحديث – إلي عين الهدى والحق، فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، ولكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة، وكان عليها سلف هذه الأمة.

ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينجم على ذلك – غالباً – من تأليب العامة وإثارة الرعاع، وإشعال الفتن.

وهذا ليس من دأب أهل السنة والجماعة بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة سراً ،والتحذير من المنكرات عموماً أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزني عموماً ومن الربا عموماً، ومن الظلم عموماً، ونحو ذلك .

يقول العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله تعالى – :

(( ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلي الفوضى ،وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع.

ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير…”.اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يُرَخِّصون لأحد فيما نصَّ الله عنه من معصية ولاة الأمور، وغشهم،

والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثًا، ومن سيرة غيرهم” (الفتاوى35/12).

وقال ابن جماعة عن حقوق ولا الأمور في “تحريم الأحكام في تدبير أهل الإسلام”: “ردُّ القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لما في ذلك من مصالح الأمة، وانتظام أمور الملة، والذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل، في الظاهر والباطن والسرية والعلانية”اهـ.

قلت: ومن الحِكم ما قيل قديمًا: “سلطان غشوم خير من فتنة تدوم”، وقيل: “ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان”، إذا تأملت أخي المسلم المنصف–رعاك الله- هذه النصوص النبوية، والآثار السلفية، ثم قارنت بينها وبين ما تراه اليوم في الساحة؛ ظهر لك جليًّا بُعد جماهير غفيرة من المسلمين عن المنهج الرباني، والمَهْيَع النبوي، والطريق السلفي الأثري في معاملة حكامهم المسلمين }فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى يصرفون {، وما سُقناه كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في معرفة مدى فساد منهج الثُّوار الخوارج الذي يقوده ببلادنا المغرب:

المارق النزق عبد السلام ياسين[1] ومن طبل له من المرتزقة والحزبيين، وهكذا بعض فلول القاعديين وسائر من تأثر بهم وزمَّر لهم من الرعاع والدهماء، فهي بحقٍّ؛ نصوص وآثار تدُكُّ حصون الخوارج، وتهدم سراديبهم، وسراديب سائر من يتسلَّلون لواذًا، ومن يسير لعابه بحب الرياسة وهم في سكرتها يعمهون، فليحذر كل مسلم من مسالك هؤلاء المجرمين، وقد أحسن من قال:

*ومن يكن الغراب له دليلا ** مَرَّ به على جِيَف الكلاب

فيجب على المسلمين ببلادنا خاصة وغيرهم عامة حكامًا ومحكومين أن لا يغتروا بالمناهج الوافدة على بلاد الإسلام من الغرب الكافر؛ وأن لا يكونوا ذنبًا لهم في قليل ولا قطمير، وقد أعزهم الله بدين الإسلام الذي اعترف أساطين الكفرة ومن أسلم منهم بعظمته وعلوه على غيره من الأديان المحرفة والباطلة، بل أقول إن الأمة الإسلامية عِزها مفقود –إلا ما شاء الله- حين أن تركت من دينها ما تركت، وما أجمل تعبير ابن القيم من نظم له يقول:

ومِنَ العَجائِبِ والعَجائِبُ جَمََّةٌ ** قُرْبُ الشِّفَاءِ وما إليهِ وصولُ
كَالْعِيسِ فى الْبيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّما ** والماءُ فوق ظُهُورِهَا مَحْمولُ

فأسأل الله أن تكون هذه الأسطر نافعة لأبناء هذا الوطن الإسلامي الأبي، الذي يسعى من يسعى لإثارة الفوضى فيه، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير, وإني لأذكر المسلمين قاطبة والمغاربة خاصة بقول ربنا في كتابه الكريم:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.{ وفي هذه الآية الجليلة* أن المعرضين عن الاستجابة يحول الله بينهم وبين قلوبهم فيزيغون كما هو صريح في غير ما آية، ولعلَّ القارئ يتذَكَّر معي قصة أصحاب الحِلق الذين كانوا يعدُّون التسبيح بالحصى في إحدى المساجد وما جرى من إنكار الصحابي الجليل الحِبر البحر عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-* عليهم، والشاهد قول راوي القصة عمرو بن سلمة: “رأينا عامة أولئك الحِلَق يُطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج”. أي دفعهم عملهم البدعي إلى أن استحسنوا قتال خيرة المسلمين وأميرهم علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- وهذه القصة هي –والله- عبرة لأصحاب الثورات والمظاهرات والاعتصامات و ..} إن في ذلك لآيات للمتوسمين {.وفيها أيضا وعيد شديد يعُمُّ الصالح والطالح إذا تُرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أسأل الله العظيم، رب العرش الكريم أن يحفظ بلانا وسائر بلاد المسلمين من شرِّ الفتن، وأن يكبت الثائرين الخارجين الناعقين ومن يمدهم في الخفاء والعلانية، إن ربي سميع الدعاء..

والحمد لله رب العالمين.

كتبه أبو الدرداء عبد الله أسكناري
28من ربيع الأول 1432هـ / 3 مارس 2011م
أكادير- المملكة المغربية[/align]

ارجو تقبل مروري