لندن (إينا) - أعلن أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن زيادة حجم التمويلات التي ستقدمها مجموعة البنك إلى تسعة مليارات دولار أمريكي، لدعم جهود التنمية في الدول المضيفة للاجئين السوريين والدول المتأثرة بالأحداث في المنطقة، خلال السنوات الثلاث المقبلة ( 2016 – 2018م) وستشمل مساعدة البنك تمويل قطاعات التعليم والصحة والمياه والخدمات البلدية وكذلك تمويل التجارة ودعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل وبناء القدرات في تلك الدول .


رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي - (واس)

وأكد رئيس مجموعة البنك في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الدولي لدعم دول الجوار السوري والمنطقة، الذي بدأ أعماله أمس الخميس (4 فبراير 2016) في لندن، حرص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تكثيف الجهود المبذولة والتعاون مع المجتمع الدولي ووكالات التنمية الدولية ومجموعة التنسيق العربية من خلال تمويل مشاريع مشتركة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للدول المعنية، بما يسهم في تحسين ظروف معيشتهم وإعادة الأمل للملايين منهم بغد أفضل.

كما دعا رئيس مجموعة البنك المشاركين إلى دعم مبادرة التمويل التي يقودها كل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة لحشد المزيد من الموارد لدول المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الأزمة الحالية في سوريا في منتصف مارس 2011م، بادرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات خيرية بتقديم منح ومعونات إغاثة عاجلة للاجئين السوريين شملت بصفة أساسية قطاعات الصحة والتعليم منها مشاريع طباعة الكتب المدرسية ودعم التعليم اللاصفي وغيرها من المشاريع التي مكنت الملايين من اللاجئين والنازحين من الحصول على فرص التعليم الضروري لبناء جيل المستقبل.