بدأت الهيئة العامة للطيران المدني أول طرح تمويل لأول مشروع تطوير في تاريخها، فبدأت بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة من خلال طرحها صكوك متوافقة مع أحكام الشريعةعلى المستثمرين.

jadda1210408.jpg

الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من الحكومة - من خلال (وزارة المالية ومؤسسة النقد), وهذا الإصدار هو الأول ضمن إصدارات متتالية لتمويل تكاليف تطوير المطار والبالغة 27.111 مليون ريال. فالدولة من خلال هذه الخطوة تسعى إلى إيجاد قنوات استثمارية وادخارية وتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص لتمويلها مع ضمان الحكومة للتمويل, ويحظى هذا الإصدار بدعم وافر من كلٍ من وزارة المالية ومؤسسة النقد.

وزارة المالية تقدم هذا النوع من الضمانات نيابة عن الحكومة, بينما أن مؤسسة النقد العربي السعودي ألحقت تلك الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء إلى جانب وزن مخاطر يساوي (صفر) لغرض احتساب كفاية رأس المال بصفة أن الهيئة مؤسسة حكومية, إضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.

يأتي تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز بتوجيهات لاعتماد وتنفيذ هذا المشروع الجديد كمطار جديد سيسهم عند الانتهاء، والبدء في تشغيله في تحسين ورفع مستوى خدماته للمسافرين من خلال نظم تقنية وتجهيزات حديثة لاستيعاب زيادة حركته الجوية.

من الواضح ان أهداف هذا المشروع الجديد لن تقتصر على تعزيز دور المطار كبوابة للحرمين الشريفين، بل وتمكينه من أن يصبح المحور لربط الشرق بالغرب، ونقطة من نقاط التوزيع للمسافرين، واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم الحركة الجوية.

المخاوف التي نأمل الخلاص منها هي المركزية التي تنهجها شريحة عريضة في مسئولي الخطوط السعودية - المهم ان لا يصبح مطار جدة مركزيا كما هو حاله اليوم، ايضا منهجية البعض ان مطارات الرياض وابها والدمام والمدينة المنورة تتبع لمطار جدة أمر مفزع لا ينالنا منه إلا تطرف في التعسف على مصالح الركاب وكذالك المصالح التجارية.