باريس (ا. ف. ب) : أعلن رئيس الحكومة الفرنسية عزم حكومته إغلاق مساجد وجمعيات متطرفة التي يتم فيها "انتهاك قيم الجمهورية الفرنسية". يأتي ذلك على خلفية هجمات غير مسبوقة استهدفت باريس، ووسط دعوات لتشديد الإجراءات الأمنية.



قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التليفزيونية صباح اليوم الاثنين (16 نوفمبر/تشرين الثاني): "سنتعامل في كافة الجبهات بأكبر قدر من العزم".

وكتان وزير الداخلية الفرنسي الفرنسي برنار كازنوف قد أعلن أمس الأحد أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد اثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس مساء الجمعة الماضية أودت بحياة 129 شخصا على الأقل، كما أسفرت عن إصابة أكثر من 350 آخرين.

وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية إن "حالة الطوارئ هي (...) أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي".

وأضاف كازنوف أن "هذا يعني أيضا أنني بدأت اخذ إجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم".

وسارع اليمني الفرنسي المتطرف لنقد أداء الحكومة الاشتراكية وطالبت بإجراءات أمنية إضافية مثل "وحظر المنظمات الإسلامية وغلق المساجد المتشددة وطرد الأجانب الذين يدعون إلى الكراهية على أرضنا وأيضا (المهاجرين) غير الشرعيين الذين ليس لديهم ما يفعلون هنا"، وفق رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن.

ويخشى مسلمو فرنسا من تداعيات هجمات باريس، وقد وسارع قادة الجالية المسلمة إلى التنديد بالمذبحة وألقى ساسة باللائمة بوضوح على تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد.