مؤشرات دولية.. السعودية الأكثر أمانًا بين دول مجموعة العشرين

[علوان]

الرياض (واس) أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدّم المملكة العربية السعودية وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.



وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.



كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.



وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.



كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد استراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019، والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقةً في نفس المؤشر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.



يذكر أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم المملكة ثلاثة مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيدًا من الاستثمارات خارج قطاع التعدين ستظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها لتكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانيات الابتكار، خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.

[نجلاء كتبي]

الرياض (واس) أكدت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد، ورئيسة مجموعة التواصل المجتمع المدني لعام 2020م، وعضوة اللجنة التوجيهية لمجموعة تواصل المجتمع المدني 2021م في إيطاليا، أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في مواجهة تبعات جائحة كورونا حول العالم، حيث تشارك العديد من هذه المنظمات في الصفوف الأمامية للتصدي للجائحة، والتأكد من تلبية احتياجات الفئات الأقل حظاً، والحرص على إعادة تمكينهم في فترة التعافي.



ونوهت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستنعقد في إيطاليا، بالدور الذي لعبته المملكة العام الماضي في وضع أجندة عمل مجموعة دول العشرين، حيث استمرت الرئاسة الإيطالية في تناول أولويات رئاسة العام الماضي الخاصة بالصحة والمسار المالي ومكافحة الفساد والاقتصاد الدائري للكربون، وكان للاتفاق التاريخي الذي قادته المملكة في عام 2020م حول تعليق الديون على الدول الأكثر فقراً، الأثر البالغ في مساعدة هذه الدول على التصدي للأزمة والتعافي منها.

وأوضحت سموها أن مؤسسة الملك خالد سعت للمشاركة في مجموعة تواصل المجتمع المدني منذ 2017م، واستمرت مشاركتها خلال الرئاسة الأرجنتينية لعام 2018م، ثم كعضو للجنة الثلاثية في مجموعة تواصل المجتمع المدني في اليابان 2019م، إلى أن حازت المؤسسة في نهاية 2019م بتسميتها رئيساً لمجموعة تواصل المجتمع المدني 2020م ضمن رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين.

وقالت سمو الأميرة نوف بنت محمد: "تفخر مؤسسة الملك خالد بتنظيمها لأكبر قمة للمجتمع المدني في تاريخ المجموعة، بمشاركة أكثر من 1500 منظمة مجتمع مدني من أكثر من 180 دولة، وناقشت من خلالها جميع الملفات المطروحة من قبل الجانب الحكومي، بهدف إيصال صوت المجتمع العالمي المتنوع لقادة مجموعة دول العشرين".



وأفادت أن مجموعة تواصل المجتمع المدني قامت خلال هذا العام بمتابعة أعمال العام الماضي من خلال إصدار أوراق السياسات حول الجهوزية العالمية للأوبئة، والاستجابة العادلة للجائحة من خلال الالتزام بمعايير حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وإلغاء الديون عن الدول الفقيرة والنامية لتمكينهم من فرصة توجيه مواردهم لجهود الاستجابة للجائحة، والدعوة لتبني دول العشرين لسياسات تمكين المرأة والشباب، وتوفير أطر الحماية الاجتماعية للعمّال، وتجسير الفجوة الرقمية بين دول العالم والجنسين، وتوفير فرص التعليم المتكافئة للجميع.

وأكدت اعتزاز مؤسسة الملك خالد بالدور الريادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، في تقديم الحلول للمشكلات العالمية من خلال إطلاقها لعدد من المبادرات حول المناخ والتنمية، وإحلال السلم في المنطقة، وقد تجلى دور المملكة الريادي إبان ترَؤسها لقمة مجموعة دول العشرين في عام 2020م، ونجحت في ترؤس أعمال المجموعة خلال سنة استثنائية، واجه فيها العالم تحدياً إنسانياً واقتصادياً غير مسبوق، مبينة أن مؤسسة الملك خالد ستواصل دعمها لجهود القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني والعالمي،

وإظهار تنوع وثراء القطاع غير الربحي السعودي للعالم.

تم تصويب أخطاء، منها (عبدالله) و(محمد :" تفخر) إلى (عبد الله) و(محمد: "تفخر)

نوف بنت محمد: مجموعة تواصل المجتمع المدني تحقق أرقامًا في تاريخ مجموعة الـ20 16 نوفمبر 2020
الرياض (واس) أكدت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله، رئيسة مجموعة تواصل المجتمع المدني (C20) الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد أن المجموعة تحت رئاسة المملكة العربية السعودية أحرزت عددًا من الأرقام القياسية لأول مرة في تاريخ مجموعة العشرين (G20)، مثل توسيع عدد الأعضاء إلى أكثر من 1500 عضو من 80 دولة حول العالم، وزيادة عدد مجموعات العمل إلى 11 مجموعة تخصصية تحاكي نظيراتها في المسار الحكومي لمجموعة دول العشرين، واستضافة أكبر تجمع عالمي للمجتمع المدني في تاريخ مجموعة العشرين من خلال قمة المجتمع المدني الافتراضية التي حضرها 40,000 مشارك من 109 دول حول العالم.



وقالت سموها في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20): "إن مؤسسة الملك خالد نجحت هذا العام بصناعة التوافق داخل المجموعة وتتويج جهودها التفاوضية بالإجماع على تبني حزمة من السياسات المقترحة والموجهة إلى صناع قرار دول العشرين إضافة إلى البيان الختامي للمجموعة".

وأوضحت أن مؤسسة الملك خالد الخيرية تتشرف هذا العام بقيادة واحتضان أعمال مجموعة تواصل المجتمع المدني (C20)، إحدى مجموعات التواصل الرسمية لمجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، وقد حازت المؤسسة على الثقة الملكية الكريمة بتسميتها جهة تنفيذية ترأس أعمال المجموعة هذا العام بتوجيه ودعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وأفادت سمو الأميرة نوف بنت محمد أن رئاسة مؤسسة الملك خالد للمجموعة تأتي بعد مشاركتها خلال السنوات الماضية في أعمال مجموعة تواصل المجتمع المدني الرسمية خلال الرئاستين الألمانية والأرجنتينية لمجموعة العشرين خلال عامي 2017 - 2018م، إضافة إلى عضويتها في اللجنة الثلاثية خلال الرئاسة اليابانية للمجموعة العام الماضي، ممثلةً لمقعد المملكة في لجنة الترويكا، مؤكدة أن المؤسسة ستستمر بالمشاركة في قيادة أعمال المجموعة خلال الرئاسة الإيطالية القادمة - بإذن الله -، كعضو في لجنة الترويكا لعام 2021م.

وقالت سموها: "لطالما كانت مؤسسة الملك خالد حريصة على إيصال صوت الفئات الأقل حظًا والقطاع غير الربحي لصناع القرار في وطننا الغالي، ونفتخر هذا العام بالثقة الملكية الغالية بالمؤسسة لتكون حاضنة لصوت المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم خلال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين".

وأعربت سمو الأميرة نوف بنت محمد في ختام تصريحها عن اعتزاز أصحاب السمو الملكي الأمراء أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأمناء، بالمنجزات التاريخية التي حققتها المملكة خلال رئاستها للمجموعة، مثمنين اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بإشراك المنظمات غير الربحية السعودية في مداولات وأعمال ومباحثات مجموعة دول العشرين.

وقامت مؤسسة الملك خالد بتمثيل وجهة نظر المجتمع المدني العالمي خلال عدد من الاجتماعات الوزارية لمجموعة دول العشرين، كالاجتماع الاستثنائي لوزراء الاقتصاد الرقمي والاجتماع الأول للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد، واجتماع وزراء العمل والتوظيف، إضافة إلى مشاركتها في أكثر من 10 اجتماعات رسمية لمجموعات العمل الحكومية، وعقدها لعدد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي حكومات دول العشرين، تمكنت خلالها من إيصال مرئيات المنظمات غير الحكومية حول العالم إلى طاولة صنع القرار تحت الرئاسة السعودية هذا العام.