الرياض - واس : أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013م، حيث بلغ 17.7 مليون مواطن، استقبلت المملكة العربية السعودية منهم أكثر من 6 مليون خليجي، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5.7 مليون خليجي، ثم دولة الإمارات بعدد 1.3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بحوالي مليون وسلطنة عمان بحوالي 600 ألف مواطن.



وجاء مواطنو المملكة في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8,6 مليون سعودي فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيون والبحرينيون بعدد 2,8 لكل منهما، ثم القطريون والعمانيون بعدد 1,2 مليون لكل منهما، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء.

ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، إضافة لقرار آخر بـتطبـيــق "المساواة التامة في المعاملة" بـين مـواطـنـي دول المجلس في مـجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".

كمـا اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي.

وتظـهـر الإحصائيات زيادة مضطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حـيث ارتفع العدد من 13 ألف مـوظف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75%، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي 12,573 موظف.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بهـا 1,409 موظف، فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1,211 موظف، ودولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظف، بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظف و 153 موظف على التوالي.



وعن المساواة في القطاع الأهلي، أقرّت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معاملة مواطني دول المجلـس العامـلين في الخـدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.

وفي ديسمبر 2002م صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيـق المساواة التامة في المعاملة بين مواطـني دول المجـلـس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك.

وقــد صـدرت عن اللـجنة الوزارية للخدمة المدنية عـدة قـرارات لتسهيـل انتقال وتـوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطـاع الخـدمة المـدنية، واستكمـال إحــلال العمـالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعـضاء، واستمرار كل دولة في إعـطاء الأولوية لسـد احتياجـاتـها من الموظفـين من مواطني دول المجلـس الأخرى قبل اللجــوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.



وتبين الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تـزايداً في أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى، حيث ارتفع من حوالي 9 آلاف موظف في العام 2004م إلى ما يزيد على 17 ألف موظف في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 93%. واحتلت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013م بنسبة 65% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الثانية، حوالي 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34%، فيما بلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 1492 موظف أي ما نسبته 9%، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و 44 و 23 موظفاً على التوالي.



ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004م ليكون اختياريًا لمدة سنة واحدة اعتبارًا من يناير 2005 والزامياً اعتباراً من يناير 2006.

وتـُظـهر الإحصاءات الآثـار الإيجابيـة لقـرار المجـلـس الأعـلى، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية، حيـث ارتفع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلـس في التـقـاعد بالـدول الأعضاء الأخـرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 10 آلاف مـواطـن في العام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009%.

وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجـلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 4,287 مواطناً خليجياً في العام 2013م وبنسبة قدرها 43% من الإجمالي في الدول الاعضاء، فيما بلـغ عـددهم 4,066 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 41%، اما في دولة قطـر فقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1,531 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15%، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 61 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 1%، كما بلغ عـددهم 44 مواطناً خليجياً و 17 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العـربية السعودية، على التوالي.



وتصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4,802 مواطناً وبنسبة قدرها 48% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالـدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7% حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2%، تلاهم كلّ من الاماراتيين والكويتيين والقطريين، بنسب قدرها 0.7% و0.23 % و0.22%، على التوالي.

إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما مجموعه 7,362 مواطناً، مقارنة بـ 1,430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 415%. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2,443 مواطناً، وبنسبة قدرها 33%، فيما بلغ عددهم 2,436 مواطناً في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1,178 مواطناً، وبنسبة وقدرها 16%، كما بلغ عدد الموظفين المشمولين 727 و 436 و 142 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وبنسب قدرها 10%، 6%، 2% لكل منهم.