نيويورك - أ. ف. ب: تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا طلب فيه من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توقيع اتفاق يتخلى بموجبه عن السلطة وينهي عمليات قمع التظاهرات، وجاء في القرار أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".

و"شجع" مجلس الأمن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أي تأخير"، وطلب المجلس "من الافرقاء كافة نبذ استخدام العنف فورا" و"عبر عن أسفه العميق حيال وفاة مئات الأشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال"، وهذا القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، "يحض كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناء" وصولا إلى حل سياسي يستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وعلى رغم أشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والإقليمية، لا يزال الرئيس صالح الموجود في الحكم منذ 33 عاما والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على الخطة المكتوبة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة.