لندن (رويترز) - قالت المملكة العربية السعودية إنها تجري دراسة حاسمة عن مصدر فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (
فيروس كورونا) يشارك فيها عدد من المرضى.
وأقرت السعودية بأنها تأخرت في القيام بالدراسة لكنها تعهدت ببذل المزيد من الجهد لمكافحة الوباء بعد الانتقادات الدولية التي تعرضت لها لاستجابتها البطيئة لانتشار المرض.
وألقى علماء وخبراء عالميون في الصحة العامة اللوم على السعودية لبطء استجابتها لانتشار فيروس كورونا الذي قتل حوالي 300 شخص تقريبا داخل المملكة.
وبين الاخفاقات التي عانت بسببها السعودية هو عدم قيامها ببحث عن مصدر الفيروس تقارن بموجبه تاريخ أشخاص أصيبوا بالمرض مع عينة مقارنة من غير المصابين لمحاولة تحديد سبب الاصابة بالفيروس.
وقال طارق مدني المستشار الطبي لوزارة الصحة السعودية إن الدراسة بدأت وتم تسجيل عشر حالات لأشخاص إما أصيبوا بالمرض وإما توفوا جراءه أو تعافوا منه مقارنة بأربعين حالة لأشخاص أصحاء.
ومن المتوقع أن تنظر الدراسة في 20 حالة مرضية و80 عينة خالية من الفيروس.
وأعرب مدني عن أمله في أن تجيب هذه الدراسة أخيرا عن كيفية انتقال الفيروس من الحيوان إلى الانسان حيث يمكن أن يسبب أمراضا في الجهاز التنفسي وحمى.
وقتل المرض أكثر من ثلث الأشخاص الذين أبلغ عن إصابتهم به.
وقالت منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنتقدين للسياسة الصحية السعودية في مكافحة فيروس كورونا إن المملكة فشلت في التحقيق بشكل مناسب في أسباب المرض -والذي يشمل دراسة كشف المصدر- ما أسهم في انتشار الفيروس وانتقاله عبر المسافرين إلى نحو 20 بلدا حول العالم.
وقال مدني -الذي يرأس منذ شهرين المجلس الطبي الاستشاري لمركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة السعودية لمواجهة كورونا- إن دراسة كشف مصدر المرض هي النقطة المحورية في عملية تغيير كامل السياسة الصحية المتبعة لتصعيد مكافحة الفيروس وجعل سبل التعامل مع المرض أكثر شفافية.
وقال في مقابلة مع رويترز على الهاتف من جدة إن هذا الأمر كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل ولكن للأسف لم يحصل ولهذا كان هذا البحث على رأس الاولويات التي بدأ تنفيذها.
وأضاف أن هذه الدراسة ستجيب عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بعوامل الخطر المتعلقة بالفيروس -خصوصا في الحالات الأساسية حيث لا يوجد مصدر واضح للإصابة مثل الاتصال مع شخص آخر مصاب بالكورونا.
وعزلت السعودية وزير الصحة السابق عبد الله الربيعة في ابريل نيسان وعينت مكانه عادل فقيه في ظل تنامي الانتقادات المحلية السلبية والقلق العالمي بشأن طريقة التعامل مع المرض.
وقال مدني إن مركز التحكم الجديد في وزارة الصحة ينسق سبل مكافحة المرض بين كل من ادارات الدولة والمختبرات والشركاء الدوليين.
وأشار مدني إلى انه كان احد العلماء الذين شعروا بمخاوف كبيرة قبل شهرين بشأن ما يجري في المملكة من افتقار للشفافية وابحاث الكشف عن المصدر وغيرها.
وقال إنه عين قبل شهرين للتعامل مع كل هذه المخاوف واليوم تغيرت السياسة الصحية بنسبة 180 درجة مؤكدا الالتزام بالشفافية التامة وبجدول أبحاث مفتوح للجميع ليعلق عليه ويساعد فيه.
وشرح مدني أن تحديد كيفية انتقال كورونا من الحيوان إلى الانسان يحصل عبر استبعاد الدراسة للحالات الثانوية أي الأشخاص الذين التقطوا الفيروس على الأرجح من مرضى آخرين.
وأضاف أن الهدف كان تحديد الحالات الأساسية عبر استبعاد اولئك الذين التقطوا المرض عبر الإتصال بمرضى آخرين أو زيارة منشآت صحية أو الاتصال بأشخاص فعلوا ذلك أو الاتصال بشخص يعاني من مرض تنفسي غامض قد يكون كورونا.
ويشمل الفريق الذي يجري الدراسة عددا من العلماء العالميين بينهم الخبراء الذين ساعدوا في وضع كتيب لمنظمة الصحة العالمية يقدم كيفية اجراء دراسة تعقب مصدر الاصابة بكورونا والذي وزع في الدول التي أبلغ فيها عن وجود حالات مرضية.
ويدعو الكتيب الارشادي للمنظمة إلى أن تشمل الدراسة الراشدين فقط وأن تحفظ قاعدة البيانات في مكان آمن في البلد الذي تجمع فيه فضلا عن حماية هوية المشاركين في الدراسة.
كما يشمل الكتيب -الذي يقع في 22 صفحة- أربع صفحات من الأسئلة التي توجه إلى المريض أو أقاربه (في حال الوفاة) عن مدى مخالطته الحيوانات وعما إذا قام خلال زيارة إلى مزرعة للماشية بإطعام الحيوانات أو تنظيف مكان إيوائها أو تنظيف معدات زراعية أو ذبح حيوانات أو المساعدة في ولادة حيوانات أو حلب النوق أو تقبيلها أو معانقتها.
وأشار مدني إلى أن دراسة الكشف عن المصدر هي الجزء المحوري في برنامج بحث يشمل 25 دراسة -بدأت 16 منها بالفعل- يشمل تحليل التفاعل بين الإنسان والحيوان ودراسات مفصلة عن تفشي العدوى في المستشفيات وتحقيق في الاستراتيجيات المثلى للعلاج.
وأضاف مدني أن نحو 120 عالما يعملون حاليا على أبحاث تتعلق بالكورونا في المملكة.
وقال إن المملكة تحاول تفعيل مواردها للاجابة عن الأسئلة التي لم تتم الاجابة عنها حتى الآن وفي الوقت عينه تقديم الدعم والعناية الأفضل لمرضى الكورونا.
من كيت كيلاند محررة الشؤون الصحية والعلمية
مواقع النشر