العربية : كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في دراسة تفصيلية تتعلق بتوقعات السوق العقاري داخل مدينة أبوظبي خلال عام 2013 عن أن نسبة المعروض من الوحدات السكنية في مدينة أبوظبي خلال عام 2013 ستصل إلى نحو 250 ألفاً و200 وحدة سكنية، فيما سيكون الطلب المتوقع على الوحدات السكنية خلال العام نفسه نحو 277 ألفاً و500 وحدة سكنية، أي أن العجز المتوقع يصل إلى 27300 وحدة سكنية.

طفرة المضاربات أدت إلى ارتفاع أسعار البيع


250 ألف وحدة المعروض المتوقع من الوحدات السكنية في أبوظبي

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أوضح المدير التنفيذي لقطاع البنى التحتية في المجلس، المهندس عامر الحمادي، أن المساحة المتوقعة في أبوظبي خلال عام 2013 التي ستكون قابلة للتأجير ستبلغ نحو 5 .2 مليون متر مربع، في حين يتوقع أن يصل الطلب إلى نحو مليون و426 ألف متر مربع. وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال الحمادي إن تأخر بعض المشروعات السكنية المعلن عنها في أبوظبي أدى إلى التخفيف من العرض الفائض الذي كان متوقعاً خلال العامين الجاري والمقبل، ونتيجة لتأخر بعض من المشروعات أو تأجيل تنفيذها، ستكون إضافات إلى العرض معتدلة نسبياً لفترة خلال 2013 مقارنة بإعانات المطورين، حيث يتركز قدر كبير من المشروعات السكنية الحالية في المناطق الجديدة المخططة تخطيطاً شاملاً.

وأضاف الحمادي أنه بناء على المناقشات التفصيلية التي دارت بين فريق العمل والمطورين والتي تناولت كل مشروع على حدة، يتوقع أن يرتفع العرض الحالي إلى 200 .251 وحدة سكنية بنهاية عام، 2013 بزيادة تبلغ 800 .73 وحدة أو 6 .41% من العرض الحالي، حيث يتوقع أن يبقى السوق العقاري في حالة نقص في العرض طوال فترة الدراسة رغم توقع انخفاض العجز الحالي في عدد الوحدات السكنية من 400 .48 وحدة إلى 300 .26 وحدة بحلول عام 2013 .

وأوضح الحمادي أن طفرة المضاربات التي حدثت مؤخراً في السوق العقاري أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار مبيعات الوحدات السكنية في العام 2008 قبل أن يتراجع هذا الارتفاع بشكل كبير في العام ،2009 كما شهد سوق الإيجارات انخفاضاً خلال عام 2009 في كافة القطاعات الفرعية لا سيما الشقق ذات المستوى المنخفض والعالي، ومع ذلك بقيت الإيجارات في أبوظبي مرتفعة نسبياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر إيجارات المساكن في الانخفاض بشكل كبير في أبوظبي نتيجة لعدد من العوامل من بينها أثر انخفاض الإيجارات، حيث تعد أبوظبي العامل المحرك للطلب الكامن الحالي نتيجة انخفاض رغبة الأسر في العيش معاً في وحدة سكنية واحدة، مشيراً إلى أنه في ظل تراجع الفرق في الإيجارات بين أبوظبي ودبي، سيقل مستوى الانتقال بين دبي وأبوظبي، ما يساعد بشكل أكبر في تحرير الطلب الكامن.