أوروبا تفشل في تحقيق أهداف إعادة تدوير المخلفات الالكترونية

[مهيوب ثقيف]

اوسلو (رويترز) - أظهرت دراسة للامم المتحدة والشرطة الدولية(الانتربول) يوم الاحد أن ثلثا فقط من المخلفات الالكترونية في أوروبا يتم إعادة تدويرها بطريقة ملائمة بينما يتم الاتجار في أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون او التخلص منها بشكل غير قانوني.



وقالت الدراسة إن السويد والنرويج قريبتان من المعايير الاوروبية حيث تمكنتا من جمع وإعادة تدوير نحو 85% من جميع مخلفاتهما الكهربائية والالكترونية وتصدرتا قائمة جاءت رومانيا واسبانيا وقبرص في ذيلها حيث لم تتمكن هذه الدول الا من جمع وإعادة تدوير أقل من 20% من مخلفاتهم الكهربائية والالكترونية.

وتنص القواعد الاوروبية على إعادة تدوير "المخلفات الالكترونية" والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات وذلك لاستعادة المعادن مثل الذهب او الفضة ولتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق.

وقالت الدراسة إن 35 % من إجمالي المخلفات الالكترونية في القارة تمت إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2012. ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا وتم إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة.

وقال جاكو هويسمان من جامعة الامم المتحدة وهو منسق علمي للمشروع الذي تضمن الشرطة الدولية وشركاء اخرين "غالبية المخلفات الالكترونية التي يتم الاتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس بعيدا في أفريقيا "



وقال لرويترز " سوء الادارة يحدث في كل مكان " وأضاف " في اوروبا هناك كثير من السرقات وفرز المخلفات ونسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات "

وتعتبر الثلاجة على سبيل المثال خردة قيمة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النحاس المستخدم في مكبسها اذ انه في الغالب يتم استخلاص المكبس والتخلص من بقية الثلاجة.

وسرقات لمكونات قيمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 مليار يورو سنويا للشركات العاملة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية والكهربائية.

وتتضمن توصيات الدراسة تعاونا أفضل من جانب الشرطة ومزيدا من نشر الوعي لدى المستهلك بشأن إعادة التدوير وحظر العمليات المالية للمتاجرة في المعادن الخردة.

[حليمة المرزوق]

الرياض (واس) أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية "دوّر جهازك"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات



والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" والقطاع الخاص، التي تهدف إلى تعزيز مستهدفات المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي ضمن مسؤولياتها المجتمعية لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بدورهم تجاه تدوير الأجهزة الإلكترونية والاستدامة البيئية، كما تتميز بشراكات موسعة مع القطاع الخاص لإيجاد حراك وطني يتكفل بإنفاذها حسب نطاقها الزمني الممتد حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.



وبيّنت أن المبادرة تعتمد في تنفيذها على مرحلتين تنطلق أولاهما باستقبال طلبات المشاركة من القطاع الخاص للتبرع بأجهزتهم ابتداء من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، فيما تستهدف في مرحلتها الثانية استقبال طلبات الأفراد من أكتوبر وحتى ديسمبر 2022.

ولفتت الهيئة النظر إلى أنها تستهدف إعادة تدوير خمسة أنواع من الأجهزة الإلكترونية وتشمل الهواتف المحمولة والثابتة، وكذلك أجهزة "المودم" والطابعات والحواسب المحمولة والمكتبية، مشيرة إلى أن التدوير سيشمل مسارين لإصلاح الأجهزة ثم التبرع بها للأسر المحتاجة أو إعادة تدويرها وإتلافها حسب الطرق والوسائل المتخصصة، كما ستخصص موقعا إلكترونيا يستعرض طرق تسلّم أو تسليم الأجهزة للمبادرة وكذلك استقبال الاستفسارات المتعلقة بها وأبرز الإحصائيات المتعلقة بأدائها.

يذكر أن إطلاق الحملة يأتي استمرارا لجهود الهيئة في المجال عقب إطلاقها أول تقرير من نوعه عن الاستدامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يوضح توجهاتها الإستراتيجية لتمكين الاستدامة والاقتصاد الدائري.

تم تصويب (والكمبيوترات) إلى (والحواسب)