العقاريون يشيدون بموافقة مجلس الوزراء على نظام إيجار

[شقردية طيبة]

الرياض - واس : ثمن المستثمرون في القطاع العقاري موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وزارة الإسكان الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بهدف تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق العقاري، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز الثقة في السوق وتجذب إليه الكثير من المستثمرين من داخل وخارج المملكة.



جاء ذلك خلال ورشة عمل للتعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" التي عقدتها وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية مساء أمس الاثنين بمقر الغرفة والتي تم فيها تعريف المشاركين بطريقة عمل البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام "إيجار" والخدمات التي تقدمها والتي سيكون لها اثر مباشر في تطوير القطاع العقاري إضافة إلى إمكانية تسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

وتحدث خلال افتتاح الورشة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر الذي أشاد بموافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الشبكة الإلكترونية لتنظيم خدمات الإيجار العقارية بالمملكة، مؤكدًا أن ذلك يؤكد حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يحقق أهدافها الإستراتيجية في توفير السكن للمواطنين، داعياً المستثمرين في القطاع إلى الاشتراك في الشبكة والاستفادة من خدماتها وما توفره من معلومات ومؤشرات إحصائية تخدم جميع الأطراف.

وقال إن الخدمة ستحقق أهداف سامية لقطاع الأعمال في المملكة وستقدم حلولًا تكاملية لقطاع الإسكان الايجاري لأنها ستضع كافة أطراف العملية التأجيرية المالك والوسيط والمستأجر في مكان واحد وتنظيم كافة المعاملات بينهما بما يحفظ حقوقهم.

من جانبه أكد على بن عطية المشرف العام على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان أن شبكة "إيجار" تمثل منصة تسويقية واسعة الانتشار تهدف إلى مساعدة وخدمة كل الأطراف في القطاع العقاري وستتيح أكبر عرض من العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها عبر مكاتب العقار ،مشيرًا إلى أن النظام أكد على الدور الأساسي للوسيط العقاري.

وأضاف أن الشبكة توفر عددا من المزايا تتمثل في تحديد المسئوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد الحقوق حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر وضمان حقوق الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع.

وأكد أن الخدمة ستقدم (مؤشرات عقارية) و(معلومات إحصائية) تساعد المستثمر على تطوير أعماله وفقًا لحاجة المناطق المختلفة، إضافة إلى النهوض بالقطاع العقاري مؤكدا أن الوزارة تقوم باتصالات مع كافة الجهات ذات العلاقة لإضافة المزيد من الخدمات للشبكة.

وقال مدير شبكة إيجار صالح الحزاب من جانبه إن البرنامج يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيها مصلحة المستأجر والوسيط العقاري والمالك، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعي إلى ايجاد البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وأضاف أن "إيجار" بحلول عام 2016م سيكون هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الايجاري السكني من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة بها ،موضحًا أن الشبكة تسهل البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة إضافة إلى تقديم الخدمات لطرفي التعاقد بما يساعد على استدامة العلاقة والمنفعة المشتركة وتعزيز دقة القرار الاستثماري لتوفير الوحدات السكنية من خلال توجيه الاستثمار نحو الاحتياجات الحقيقية في القطاع.

وأفاد أن الشبكة ستسهم في تزويد مختلف الفئات من متخذي القرار الحكومي بالمعلومات الدقيقة عن القطاع الإيجاري السكني ومراقبة أسعار الإيجار خاصة للفئات محدودة الدخل واجتذاب الخدمات التمويلية المؤسسية والبنكية للقطاع من خلال توفير معلومات تعزز القرارات المالية.

وتم خلال الورشة تقديم عرض لكيفية الاشتراك في الشبكة والمميزات التي تتضمنها بما يسهم في تحقيق أهدافها المستقبلية في تطوير القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات للجهات ذات العلاقة.

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) : كشف برنامج "إيجار" عن تحقيق نمو في عقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث تجاوزت نسبة النمو في أعداد العقود السكنية والتجارية الموثقة في الشبكة 112%.



وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم أن العقود الموثقة عبر شبكته الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الاستثمار به، حيث بلغ مجمل عدد العقود الإيجارية الموثقة في عام 2019 نحو 472 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بينما تجاوزت العقود حاجز المليون عقد في نهاية 2020، حيث بلغت نسبة زيادة توثيق العقود السكنية 95%، بينما قاربت نسبة زيادة توثيق العقود التجارية 400%.

ويرجع تحقيق "إيجار" لهذه القفزة في توثيق العقود السكنية إلى الخدمات الموثوقة والمرنة التي تقدمها الشبكة، بالإضافة إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها وتعمل على تطويرها بشكل مستمر تلبي احتياجات ورغبات المستفيدين من مستأجرين ومؤجرين ووسطاء عقاريين، وبذلك يمكن الاستفادة منها في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.

كما أسهمت الشراكات التي أبرمها (إيجار) مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال الربط التقني بين أنظمتها في زيادة الإقبال على توثيق العقود الإيجارية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجاريه موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة إيجار على الرابط (أدناه) أو الاتصال على الرقم المجاني 5226 000 92.

إيجــار

[انس جاد الله الهمزاني]

الرياض (واس) سجّل برنامج "إيجار" زيادةً في أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة 3 ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية، من بداية البرنامج حتى أغسطس 2021، كما وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بالبرنامج لأكثر من 20 ألف وسيط.



وأوضح "إيجار" أن الشبكة تشهد تطوراً من خلال استيعابها لأنواع متعددة من الوحدات العقارية، حيث تجاوز عدد الوحدات المُسجلة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج في منتصف فبراير 2021 حتى شهر أغسطس 2021 الذي سجل معدل يومي 3500 عقد ما بين سكني وتجاري، مبيناً أن الشبكة تسهم وبشكل كبير في حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.

وأكد البرنامج على استمراره في تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار، وإجراء العديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة، مثل:

إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة،
تحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية
إضافة أنواع مختلفة من العقارات،
تيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها،
شحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين،

مما ساهم بشكل كبير في نمو العقود الإيجارية الموثقة.

وأشار "إيجار" إلى أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في البرنامج تجاوز 20 ألف وسيط عقاري، حيث تقدم الشبكة العديد من المزايا التي أسهمت في تطوير عمل الوسيط العقاري، وتسهيل إدارة العقارات الإيجارية ومتابعتها كإضافة لوحة معلومات للوسيط توضح حالة العقود والوحدات العقارية المتاحة، وإمكانية تعيين مدير لأكثر من منشأة وساطة عقارية على أن يكون المدير غير صاحب المنشأة، بالإضافة إلى العديد من المزايا المتنوعة.

يُذكر أن برنامج "إيجار" يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجاريه موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة إيجار على الرابط (أدنــــاه).

شبكة إيجار

[فيصل القرشي]

الرياض (واس) كشف برنامج إيجار عن ارتفاع أعداد العقود الإيجارية التجارية المسجّلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار خلال السنة الجارية 2021 بما يتجاوز 200 ألف عقد إيجاري تجاري بنسبة زيادة تبلغ 44% مقارنةً بالعام الماضي 2020، وذلك من بداية العام حتى شهر أكتوبر الماضي.



وأوضح البرنامج أن الإقبال المتزايد على خدمات شبكة إيجار يأتي نتيجةً لجهود البرنامج المستمرة لتطوير وتجديد الخدمات والشراكات الإستراتيجية الجديدة، وكان آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية، مما يمكّن المستفيدين من الشبكة من نقل حساب عدادات المياه إلى اسم المستخدم الفعلي للوحدة العقارية المُسجلة في برنامج إيجار.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية تجاوزت 44% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويمثل العقد التجاري إضافة نوعية في مجال التعاقدات في قطاع الإيجار العقاري لما يقدمه من مزايا تتمثل في جدولة الدفعات ومرونتها، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، وغيرها من الصلاحيات والمزايا التي يتمتع بها المستأجر.

ويُقدم عقد الإيجار التجاري عددا من المزايا، منها إمكانية بنائه وتفعيل بنود العقد وتحديد الطرف الملزم بها بطريقة إلكترونية سهلة وميسرة، إضافةً لميزته كعقد يُعامل بصفته سنداً تنفيذياً لدى الجهات القضائية، ومرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطية العقود لشريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية، وتشمل: الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، والمعارض، والمستودعات، والأكشاك، والمحالّ، والمكاتب، وغيرها.

ويستهدف برنامج إيجار تنظيم وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية بين جميع الأطراف وتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة، كما يسهم "إيجار" بالتعاون مع وزارة العدل في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري، وتخفيف العبء على الجهات القضائية لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة، وتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على الشبكة، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.

[لجام المهند]

الرياض (واس) أطلق برنامج إيجار خدمة تسلّم وتسليم الوحدات العقارية إلكترونيًا، بهدف تمكين أطراف العملية الإيجارية من إثبات حالة الوحدة عند تسلّمها وتسليمها، وذلك من خلال نماذج إلكترونية يتم تعبئتها، والموافقة عليها إلكترونيًا من قبل أطراف العقد الإيجاري في منصة "سكني".



وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم أن خدمة تسلّم وتسليم الوحدة العقارية جاءت لتثري العملية الإيجارية، وتحفظ حقوق أطرافها، حيث تعد الخدمة ذات قيمة مضافة لقطاع العقار الإيجاري السكني، وبدأ تطبيقها اختياريًا في القطاع السكني، ويجري تطويرها للاستفادة منها في القطاع التجاري.



وأكد "إيجار" أن مثل هذه الخدمات تهدف إلى تقليل المخاطر، وتعزيز الشفافية والإسهام في زيادة الثقة بين المستأجر والمؤجر، وتعزيز مستوى المنافسة في تقديم الخدمات الإيجارية ورفع جودتها، وضبط العملية الإيجارية، والحوكمة الفاعلة لعملياتها، وتسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونيًا، مما ينتج عنه تقليل النزاعات بين أطراف العملية الإيجارية، حيث تعد خلافات التسلّم والتسليم من أبرز الدعاوى المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.

يذكر أن الشبكة قدمت العديد من المزايا والخدمات الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة بخطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيًا، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية التي تمكّن من نقل حساب فواتير المياه باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.