نقودي : تتعرض ايران في الوقت الحاضر لمصيبة اقتصادية هائلة, بسبب العقوبات الاقتصادية التي مست بشكل مباشر حياة المواطن الإيراني وقدرته على تغطية احتياجاته الأساسية اليومية.


العقوبات الغربية على ايران

ولطالما سعت ايران إلى التقليل من شأن العقوبات الدولية على اقتصادها، بيد أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف حاليا بالبلاد لا يمكن إنكارها ,والإيرانيين بدأوا يفزعون بشأن الوضع المتدهور ويسألون أنفسهم عما سيحدث بعد ذلك.

فلقد كشف البنك المركزي ''الايراني '' عن بيانات اقتصادية مرعبة وهي أن هناك 47 مليون إيراني من بين 70 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر. أي أقل من 4 دولارات أمريكية في اليوم , وإرتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 45 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

هذا وكانت أحدثت العقوبات التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة ضد ايران أضرار اقتصادية كبيرة وخصوصا عندما تم إيقاف الصادرات والانتاج النفطي الذي يعتبر اكبر ثروة في البلاد، مما أدى الى انهيار العملة الإيرانية بسبب قلة العملة الصعبة وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة، فضلا تدهور القطاع الصحي مؤخرا.

هذا وكان أعطى تدهور قيمة الريال الإيراني وعلامات على اضطرابات مدنية في طهران الأمل لصناع السياسة الغربيين في أن العقوبات الاقتصادية ربما بدأت تكون أكثر إيلاما، في المقابل أنحت ايران باللائمة في تراجع عملتها على ما تقول إنها مؤامرة خارجية.

وتسعي الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس الإيرانى حسن روحانى لإنهاء حالة الهلع التي تجتاح البلاد بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

وقام روحاني بتشكيل حكومة تكنوقراط سيوكل اليها المهمة الشاقة التي تتمثل بانعاش اقتصاد اضعفته العقوبات الغربية وباستئناف الحوار مع الغرب حول الملف النووي.

وتشمل الحكومة 18 عضوا من التكنوقراط الذين يتمتعون بخبرة كبيرة وخدموا في حكومة الرئيس المعتدل الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997) والرئيس الاصلاحي الاسبق محمد خاتمي (1997- 2005).

وتحتاج ايران، التي تخنق العقوبات الاقتصادية الغربية اقتصادها مع انخفاض صادرات وعائدات النفط بنسبة خمسين بالمئة، لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى من اجل التوصل الى اتفاق يسمح برفع العقوبات تدريجيا.

وعلي صعيد متصل كانت قد اتهمت روسيا الولايات المتحدة بمحاولة "خنق" الاقتصاد الايراني، غداة اقرار مجلس النواب الاميركي عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان "مجلس الامن الدولي سبق ان تبنى عدة قرارات تشمل عقوبات على ايران (...) كان ذلك مناسبا تماما وكافيا لضمان عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل"، على ما نقلت وكالة انترفاكس، وتابع ان "اي عقوبة اضافية ترمي في الواقع الى خنق اقتصاد ايران وليس الى تنفيذ احكام عدم الانتشار" النووي.

ويذكر أن أوروبا والولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على ايران في محاولة لحملها على كبح جماح برنامجها النووي. وتعتقد الدول الغربية أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي رغم تأكيداتها أن برنامجها يهدف فقط إلى توليد الكهرباء وأغراض طبية.