مانيلا ( إينا ) ــ وقع رئيس الفلبين، بينينيو آكينو، أمس الثلاثاء على قرار تطوير تصدير المواد الحلال والترويج لها خارج حدود البلاد، ومن شأن هذا القرار أن يعزز صادرات البلاد من المواد الغذائية الحلال، وفق ما نشر موقع "فار ايسترن".



وأسس هذا القرار الجديد لأول مجلس متخصص في تطوير صادرات البلاد من المواد الغذائية الحلال والترويج لها خارج الفلبين، وذلك من خلال تعزيز النمو وضمان المصداقية والجودة في منتجات الفلبين الحلال.

كما سيؤسس هذا القانون الجديد لفرق عمل جديدة في قطاع صادرات الحلال، كما سيتيح تسهيلات جديدة لأماكن الذبح والمسالخ والشركات التوثيق.

وكذلك، سينشأ هذا القانون الجديد مجموعة حوافز لتسهيل استقطاب استثمارات جديدة في مجال تصدير المواد الحلال. وبموجبه أيضا، ستعتمد الفلبين شعارا جديدا لمنتجاتها الحلال في المستقبل.

وأوضحت رئيسة لجنة الزراعة والغذاء بمجلس الشيوخ، سينتيا فالار أن هذا القانون الجديد سيمكن الصناعات المحلية من المنافسة بينها لأجل توسيع قطاع الحلال في البلاد، وبالأخص مع تنفيذ اتفاق التكامل الاقتصادي الإقليمي في إطار المجموعة الاقتصادية لاتحاد دول جنوب شرق آسيا.

وقالت في هذا الصدد "من دون إطار قانوني واضح لصادرات قطاع الحلال، منتجاتنا الحلال ستكون عرضة للشك والريبة في البلدان الموردة لها".

وعلى نحو مماثل، نوه رئيس مجلس الدعوى الإسلامي، عبد الرحمن لينزاغ، بفوائد توثيق المنتجات بشهادات الحلال. مشيرا إلى أنها لن تقتصر على المستهلكين المسلمين لكونها أصبحت شهادة ثقة حتى لدى المستهلكين غير المسلمين أيضا.

وذكر أن "التوثيق بشهادات الحلال تندرج تحته عدة عمليات هادفة إلى مراقبة اللحوم خاصة على كل المستويات منذ ذبحها إلى تخزينها، فهذا ما يؤكد مصداقية هذه اللحوم".

يذكر أن أسواق الحلال أصبحت عالمية وتشهد نسبة نمو سريعة جدا، ويؤكد الخبراء الاقتصاديون على أن هذا القطاع حقق نسبة نمو برقمين، بمعدل نمو يقدر بنسبة 12 في المئة لعام 2014، ولا تزال له إمكانات كبيرة وهامة بالنظر إلى ارتفاع عدد المسلمين في العالم بحوالي 2.5 في المئة سنويا. ويشكل قطاع التغدية الحلال وحده إمكانات اقتصادية تقدر بحوالي 150 مليار دولار، إلى جانب أن قطاع الحلال يمثل حوالي 16.4 من الإنفاق الغذائي على مستوى العالم.