دويتشه ﭭيله : عدلت دول أوروبية، من بينها ألمانيا بعض القوانين لجلب أصحاب المهارات المهنية من الخارج. وتؤدي هذه الإجراءات إلى تشجيع الشباب المؤهلين مهنيا في إفريقيا مثلا إلى مهاجرة بلدانهم التي تفقد طاقاتها الذاتية.



حتى في حالات الأزمات الاقتصادية يتمكن أصحاب المهارات المهنية العالية من إيجاد فرص للعمل. وإذا لم يحالفهم الحظ في أوطانهم مثلا بسبب تدني مستوى الأجور، فإنهم يهاجرون إلى الخارج بحثا عن ظروف عمل أفضل. وهجرة هذه المهارات أو ما يسمى بالأدمغة النابغة تمثل في الحقيقة نزيفا للطاقات البشرية المبدعة في البلدان النامية.

ورغم أن البنك العالمي حذر في تقريره الأخير من هذه الظاهرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إفريقيا وحدها تخسر في كل سنة حوالي 23 ألف أكاديميا، نجد أن دولا أوروبية مثل ألمانيا تسن قوانين جديدة لإغراء الأخصائيين الأجانب في شتى القطاعات الحيوية للقدوم إلى ألمانيا والعمل فيها. وقد أجمعت أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني مؤخرا على تليين بعض القوانين لتسهيل منح رخصة العمل والإقامة للأجانب الذين يملكون مهارات مهنية في اختصاصات صناعية وإلكترونية. ويتوقع أن تسمح السلطات الألمانية بإصدار تأشيرة سفر إلى ألمانيا لمن يرغبون في البحث عن فرصة عمل فيها. وهذه التأشيرة سيستفيد منها أيضا الأجانب الوافدون من خارج الدول الأوروبية بشرط أن يحمل المرشح شهادة أكاديمية ويبرهن على قدرته الشخصية على تغطية مصارف حياته اليومية خلال مدة تأشيرة البحث عن العمل التي تدوم صلاحيتها ستة أشهر.


ألمانيا تبحث منذ مدة عن أخصائيين في مهن كثيرة

المهاجرون بحاجة إلى مساعدة فعالة للعودة إلى أوطانهم
ورغم التحذيرات من سلب دول الجنوب طاقاتها البشرية المبدعة، يلاحظ المهتمون بالموضوع أن نسبة من المهاجرين من ذوي الاختصاصات العالية تعود بعد سنوات إلى أوطانها الأصلية للعمل فيها واستثمار الأموال التي اكتسبتها في الخارج. وهذا ما يسميه الأخصائيون "الهجرة الدوارة" التي يحاول بعض المهتمين بالظاهرة تشجيعها مثل شتيفان أنغينينت من جمعية العلوم والسياسة الذي لاحظ في السنوات الأخيرة أن عددا قليلا من المهاجرين بات يستقر بصفة دائمة في الخارج، ويقول إن عددا متزايدا أصبح يغادر مقامه في المهجر بعد فترة زمنية محددة إلى وطنه أو يتنقل بانتظام بين وطنه الأصلي وألمانيا. ويعتقد شتيفان أنغينينت أن ذلك "يعود لإمكانيات الهجرة التي تحسنت. كما توجد إمكانيات غير مكلفة للسفر. وُأقيمت شبكات تواصل سهلت فرص الهجرة المؤقتة بحكم المعرفة المسبقة بين الناس".

ويعتبر هذا الأخصائي أن قوانين الهجرة بالنسبة إلى الأخصائيين الأجانب لا تزال متشددة، ويقترح مثلا اعتماد نوع من المرونة في تحديد موعد العودة إلى الوطن. كما يحتاج الراغبون في العودة إلى أوطانهم إلى مساعدة أفضل، مثل تقديم المشورة وبرامج مساعدة أفضل ليتمكنوا من بدء حياة مهنية جديدة في بلدهم الأصلي.

وتعتبر غونيلا فينكه، مديرة أعمال مجلس حكماء الجمعيات الألمانية للاندماج والهجرة أن الهدف من "الهجرة الدوارة" هو تحقيق مكسب ذي ثلاثة أبعاد، وتقول بأن المهاجر " يتلقى راتبا أفضل من الذي يحصل عليه في وطنه. ويمكن له مواصلة تكوينه ليحصل في النهاية على مؤهلات أكثر. ويتمكن هنا بالطبع من ربط علاقات تساعده في حال العودة إلى وطنه".


طبيبة مسلمة من أصل تركي في أحد المستشفيات الألمانية

مكاسب صعبة التحقيق
وتشير هذه الأخصائية إلى أن المانيا تستفيد، لأن المهاجر يأتي بالمؤهلات المطلوبة، وفي المقام الثالث يأتي البلد الأصلي الذي يستفيد من التجربة والمؤهلات الأفضل التي يحصلها المهاجر. لكن الخبيرة غونيلا فينكه تؤكد بأنه من الصعب تحقيق هذه المكاسب بسهولة على أرض الواقع، وذلك حين أوضحت قائلة: "في الواقع ليس سهلا تحقيق هذه المكاسب الثلاثية. فالحاجة إلى يد عاملة في ألمانيا تحديدا، لاسيما إلى أشخاص ذوي مؤهلات عالية لا يمكن تغطيتها. الكثير من الناس يتوفرون فقط على مؤهلات متوسطة أو بسيطة هم الذين يتطلعون في المقام الأول إلى الهجرة إلى ألمانيا التي تحتاج إلى مهارات مهنية عالية".

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد وصفة جاهزة لتحقيق المكسب الثلاثي المذكور آنفا من الهجرة، لكن هناك برامج حكومية وأخرى من مؤسسات أكاديمية تدعم تكوين الكوادر الشابة. وهناك بعض الحكومات التي تمنح الطلبة منحا دراسية أو قروضا بدون فوائد من أجل الدراسة في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية بشرط أن يعودوا إلى بلدهم الأصلي. كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم من خلال برامجه المتعددة تبادل الطلبة والأخصائيين. وفي الوقت الذي يتحفظ فيه كثير من السياسيين الألمان لتسهيل إمكانيات الهجرة إلى ألمانيا خشية ردة الفعل الرافضة للناخب الألماني الذي يخشى فقدان مواطن العمل للألمان، تطالب شركات الصناعة الألمانية بتعديلات قانونية إضافية لتشجيع هجرة الأدمغة من الخارج.