تخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

[المطلوووب]

تخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج ما بين 40 إلى 60%

نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعه الشبلي بقرار أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس والخاص بالموافقة على الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس الذي اتفق على تطبيقه ابتداء من الأول من شهر يوليو 2011 م في اجتماعهم العشرين الذي عقد يوم 22 يونيه 2011م في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن القرار يأتي استكمالا لقرار السابق الذي أتخذ بدولة الكويت يوم 8 يونيو 2010 م المتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض التي بدأت بتاريخ 1 سبتمبر 2010م.

وبين الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه بموجب القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تتراوح ما بين 40 ـ 60 بالمائة من الأسعار الحالية المعمول بها ، مشيرا إلى أن الأسعار التي أتفق عليها تعد سقف أعلى للتخفيض ويمكن للمشغلين بالدول الأعضاء النزول تحـت هذا السقف.

وأشار إلى انه أتفق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً للالتزام بتطبيق القرار المذكور ، كما سيقوم المشغلين بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال ، موضحا أنه أتفق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص.

ولفت الانتباه إلى أنه تم تكليف فريق العمل المختص بهذا الموضوع بوضع آلية لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعرفة المتفق عليها من خلال نقاط الاتصال التي تم الاتفاق عليها للتنسيق حول أية مواضيع تتعلق بتطبيق القرار من خلال البريد الالكتروني الموحد (Email Reflector) الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.

وأعرب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية عن شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون للجنة الوزارية على المجهود الذي بذل لإصدار القرار الذي سيكون له صدى وانعكاس ايجابي على المواطنين والمقيمين في دول المجلس ويعد من الانجازات الحقيقية التي تحققت خلال المسيرة المباركة لدول المجلس.

[ابو نبيل]

اخي المطلوووب السلام عليكم

الله يبشرك بالخير

فعلا بدأت العملية تاخذ طريقها لحيز التنفيذ
[line]-[/line]
«أمانة دول المجلس» تكلف فريق عمل لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعريفة الجديدة
تخفيض أسعار مكالمات التجوال الدولي بين دول الخليج 60 %


بدأت المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس

محمد السلامة من الرياض

[align=justify]بدأت دول الخليج أمس في تخفيض أسعار مكالمات التجوال الدولي فيما بينها بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وذلك تنفيذا للمرحلة الثانية من قرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء بهذا الخصوص.

[imgl]http://www.aleqt.com/a/555179_169437.jpg[/imgl]وقررت اللجنة الوزارية الخليجية في اختتام اجتماعها الأخير في أبو ظبي الالتزام بالقرار الوزاري الذي تم اتخاذه في هذا الشأن خلال اجتماعها التاسع عشر المتضمن الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية الواردة في توصية فريق عمل أسعار التجوال في اجتماعه الثاني والذي تم تحديده على أن يكون بأقصى حد يوم الثامن من تموز (يوليو) الجاري، على أن تبلغ هيئات تنظيم الاتصالات في دول المجلس المشغلين لديها فوراً بعد هذا الاجتماع للالتزام بتطبيق القرار المذكور والانتقال إلى المرحلة الثانية.

أمام ذلك، نوه عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بقرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء والخاص بالموافقة على الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس والذي تم الاتفاق على تطبيقه ابتداء من الأول من تموز (يوليو) الجاري، قائلا إن هذا القرار يأتي استكمالا لقرارهم السابق تم اتخاذه في الكويت العام الماضي والمتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض والتي بدأت في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأوضح الشبلي أنه بموجب هذين القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تراوح ما بين 40 و60 في المائة من الأسعار الحالية المعمول بها، معتبرا الأسعار التي تم الاتفاق عليها كسقف أعلى للخفيض ويمكن للمشغلين في الدول الأعضاء النزول تحت هذا السقف. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات في دول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً للالتزام بتطبيق القرار المذكور، كما سيقوم المشغلون بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال، موضحا أن تم الاتفاق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص.

وقال الشبلي إنه تم تكليف فريق العمل المختص بهذا الموضوع بوضع آلية لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعريفة المتفق عليها من خلال نقاط الاتصال التي تم الاتفاق عليها للتنسيق حول أي مواضيع تتعلق بتطبيق القرار من خلال البريد الإلكتروني الموحد Email Reflector الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، معربا في هذا الصدد عن جزيل شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون للجنة الوزارية على المجهود الذي بذل لإصدار القرار المشار إليه أعلاه والذي سيكون له صدى وانعكاس إيجابي على المواطنين والمقيمين في دول المجلس ويعتبر من الإنجازات الحقيقية التي تحققت خلال المسيرة المباركة لدول المجلس. كما أعرب عن أمله من جميع المشغلين في دول المجلس الالتزام بتنفيذ القرار خلال الفترة المشار إليها في القرار الوزاري.[/align]