تعتزم الحكومة العراقية في زيارتها، المرتقبة لروسيا وتشيكيا يوم الاثنين القادم، إبرام صفقة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي تتضمن مضادات طائرات، ورادارات، تحسباً لأي حرب قد تقع في دول المنطقة.




أنباء موسكو: وجرى اجتماع طارئ داخل لجنة السياسات الخارجية في مجلس الوزراء العراقي أمس الأول، تقرر من خلالها جعل الأزمة السورية، وملف الأسلحة بين البلدين وعقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، أبرز مباحثات العراق مع موسكو والتشيك المرتقبة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي يزور يوم الاثنين المقبل موسكو، على رأس وفد رفيع المستوى بهدف تفعيل العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، حسب التصريح الرسمي للمتحدث باسم الحكومة العراقية.

وكشف مسؤول في البرلمان عن مباحثات طارئة داخل لجنة السياسات الخارجية في مجلس الوزراء العراقي برئاسة نوري المالكي، وبعضوية وزراء المالية رافع العيساوي، والخارجية هوشيار زيباري، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان همام حمودي، وعدد من مستشاري أمانة مجلس الوزراء.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب عن قائمة الرافدين عماد يوخنا لـ"انباء موسكو"، إن اجتماع اللجنة خرج بأبرز الملفات التي سيتم طرحها في روسيا، والتي تضمنت ملف الأزمة السورية الحالية، وهو الملف نفسه سيبحث مع التشيك، بالإضافة إلى توسيع العلاقات بين العراق وهاتين الدولتين.

وكشف يوخنا عن عزم الحكومة العراقية وقف إمداد الأسلحة من دول الجوار كإيران إلى سوريا، والضغط على أطراف سوريا المتنازعة لحل الأزمة بالحوار.

وأكد أن العراق وجه كتبا رسمية إلى البلدان المجاورة وأبرزها إيران يطالبها بعدم تزويد سوريا بالأسلحة وطالبها بجعل دورها إيجابي.

ونوه إلى أن العراق يعمل من أجل الحفاظ على حدوده وأجواءه وتعمل الحكومة جاهدة بمنع عبور الأسلحة من خلال الأراضي العراقية إلى سوريا من البلدان المجاورة.

وأشار يوخنا إلى أن الحكومة قامت بتوفير الحماية للحدود العراقية، فالجيش منتشر في المناطق الغربية والشمالية، في الموصل وربيع لسد الثغرات ومنع تسلل المسلحين وعبور الأسلحة من العراق إلى سوريا.

وبين يوخنا"من الملاحظ أن بعض الدول استقطبت أطرافا في المعارضة وأخرى أستقطبت أطرافا أخرى في الحكومة السورية، وغَـذت المعركة.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب عن قائمة الرافدين أن العراق تعرض للأذى من نظام البعث السوري كثيراً، فلابد من إخماد الأزمة السورية التي انعكست سلباً على الوضع الأمني في الشارع العراقي، وألقت بظلالها عليه، وأعادت ظهور الأسلحة الكاتمة، وكثرت العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة نتيجة الخلافات السورية.

وكشف نائب مقرب من المالكي لـ"أنباء موسكو"عن قرار للحكومة العراقية للزيارة القريبة إبرام صفقة منظومة دفاع جوي مع روسيا والتشيك لحماية سماء العراق المعرضة للخطر، جراء الحرب المندلعة في سوريا.

وقال عضو مجلس النواب العراقي النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي، هيثم الجبوري "إن الأزمة القائمة في المنطقة ترجح بوقوع حرب سواء في سوريا أو إيران، وحينها سيكون العراق معبراً للطائرات والأسلحة وتحسباً لأي أذى تعمل الحكومة على إعادة التعاون العسكري مع روسيا ومقاومة الطائرات التي ستخترق سماء العراق، وتربك الوضع في البلاد".

وبين الجبوري "أن العراق بأمس الحاجة لمنظومة الدفاع الجوي التي تتضمن مضادات طائرات ورادارات".

واستبعد إبرام صفقات مع الجانب الروسي لطائرات حربية، مشيراً إلى الصفقة مع أمريكا لتزويد العراق بطائرات (اف 16) التي ستتم خلال العام الحالي.

الجبوري أشار إلى أن الزيارة ستقسم إلى أربعة أيام، يومين في روسيا وآخرين فيالعاصمة التشيكية براغ.

وأوضح الجبوري أن روسيا من الدول التي تمثل ثقلاً موازي للثقل الأميركي، وأن العراق تربطه علاقة تاريخية جيدة معها، ونحن بحاجة لإحياء الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين، والتقارب بين البلدين يخدمها.

وقال عضو أخر في مجلس النواب النائب عن ائتلاف دولة القانون لـ"أنباء موسكو" إن تاريخ العلاقات بين العراق وروسيا توحي بأن ملف الأسلحة واحدة من الملفات المهمة التي سيتم فتحها في الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي للحكومة الروسية، والتي تعد بداية علاقة جديدة امتداد إلى علاقات السابقة بين البلدين.

وبين النائب محمد الصيهود أن العراق كان واحد من البلدان التي تعتمد في تسليح جيشها على التصنيع الروسي،ولذلك أنا أعتقد أن ملف الأسلحة بالذات سوف يتصدر الملفات الأخرى في النقاش وفي توقيع الاتفاقيات بي الجانبين.

وأضاف الصيهود أن من مصلحة البلدين توطيد هذه العلاقات بين الجانبين بما يخدم الشعبين والبلدين خصوصاً في هذه المرحلة والظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع،معتبراً زيارة الوفد العراقي برأسة "المالكي"بالمهمة للعراق وروسيا.

من الجدير بالذكر أن روسيا، الاتحاد السوفيتي سابقاً والعراق كانا يتعاونان بنشاط في الفترة ما بين عام 1958 وعام 1990، لا سيما في المجال العسكري التقني.

وكان العراق من أهم مستوردي المعدات الحربية الروسية، وقد بلغ حجم المبيعات العسكرية للعراق في تلك الفترة قيمة 30.5 مليار دولار.

وقد أنشئت بمساعدة الاتحاد السوفيتي في العراق المصانع العسكرية، وبينها مصنع مدافع هاوتزر ومصنع الرشاشات كلاشنيكوف ومصنع ذخائر المدفعية.

وعندما فرض مجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس 1990، عقوبات على العراق، قضت بحظر التعاون مع العراق في المجال العسكري وتصدير واستيراد السلع، وكذلك توجيه الأموال إلى العراق.

وصادق الإتحاد السوفيتي سابقاً على إجراءات الحظر هذه حارماً نفسه من توريد الأسلحة والمعدات إلى العراق، فيما استمر التعاون في المجال العلمي والتقني حتى كانون الأول/ديسمبر عام 1990، وذلك في 96 مشروعاً تم انجاز 84 منها.

وعلى صعيد الزيارة إلى روسيا هذا الأسبوع كانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بيان صحفي، قبل أيام عن تلقيها دعوة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ويقوم رئيس مجلس الوزراء نورى المالكى بزيارة رسمية لروسيا الاتحادية على رأس وفد سياسي وعسكري واقتصادي وعدد كبير من رجال الأعمال العراقيين.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن الزيارة ستمتد بين الثامن والعاشر من تشرين أول/أكتوبر، وهي تهدف إلى تطوير العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين وتدعيمها بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والروسي.

وتشهد الأوضاع العراقية تردي أمني واضح عاشت على طوارئه الشوارع العراقية بهلع، مسجلة ارتفاعاً بعدد العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها المئات من القتلى وسقوط العديد من الجرحى خلال الأسابيع الماضية، يرجع السياسيون والأمنيون أسبابها إلى أوضاع سوريا المتفاقمة.

بقلم : نازك محمد خضير- بغداد