دعا مسؤول يعمل في قطاع المكاتب الهندسية بجدة إلى إدخال تعديلات في وثيقة البناء المحلي، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة تحتوي على العديد من البنود التي تحتاج إلى المزيد من المرونة والتجديد بما يتناسب مع متطلبات السكان، خاصة أنها في وضعها الحالي ربما تُوجد نوعين من السكان داخل البناية الواحدة بشكل غير متجانس.



بقلم / منال الأحمدي - جدة - الإقتصادية


وقال طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة "لا بد من تحرير الأنظمة والقوانين من العوائق والتعقيدات لتحفيز الإبداع المعماري دون خرق القوانين التي دفعت ببعض الملاك للمخالفة، وجعل مسألة البيع والإفراغ يعاني صعوبة بالغة". ويرى سمرقندي أن زيادة عدد الغرف في الوحدات السكنية المعدة للإيجار بات مطلباً ملحاً، وذلك حتى لا ينتج نوعين مختلفين من السكان لا يتجانسان مع بعضهما مما يجعل من فلل السطح التي يسمح بإنشائها النظام تشهد عزوفاً، مردفاً: "عندما يكون في الدور السفلي غرفتان وصالة وفي السطح فيلا (روف) بها نحو عشر غرف، فأين الإنصاف في ذلك، لقد أصبح لدينا عدد كبير من الفلل معطل وغير قابل للاستخدام؛ لذلك نرغب بتعديل في النظام يجيز فصلها إلى وحدتين سكنيتين تستوعب أسرتين حسب رغبة المالك".

ولفت سمرقندي إلى أهمية التحكم في التشتت العمراني وزيادة الكثافة السكانية في مناطق العمائر السكنية والمحاور والشوارع التجارية، والتشجيع على تجميع الأراضي الصغيرة لإقامة مشاريع متميزة وإعطاء حوافز استثمارية.

ويرى رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، أن تأخر الكروكيات في الأمانة بسبب تأخر التقييم والتأكد من الملكية ومن تطابق المخططات مع البناء الذي قد يتجاوز في بعض الحالات الأشهر الستة ، لا بد له من وضع برنامج زمني لإنجاز كل المعاملات في أقرب وقت.

من جهته طالب سعيد العمودي المدير التنفيذي لشركة الاتجاهات الدولية للعقارات بالسماح في إنشاء أكثر من نشاط بالمبنى الواحد وضبط نظام إفراغ الفيلات إلى عمائر والعكس، وذلك بما يتناسب مع معايير التخطيط الفنية والمحافظة على مناطق وأحياء الفيلات.

وأشار العمودي، إلى أن بناء العمائر في مناطق الفيلات يحرم ساكنيها من الخصوصية، وقال: "لا بد من البحث عن حلول معمارية تحمي خصوصية الجار وإعادة النظر في المعايير والضوابط المعتمدة للفيلات والعمائر أو المزج بينهما، خاصة فيما يتعلق بإعطاء تصاريح ارتفاع المباني".

وأكد العمودي على أهمية السماح ببناء فيلا سطح من دورين بنسبة 70 في المائة من المسطح العلوي في العمارة كوحدة سكنية واحدة والسماح ببيع أو تأجير فيلا السطح.

ولفت العمودي إلى أن هناك تناقضا في بعض القوانين والأنظمة، كأن يصرح ببناء عمارة سكنية مكونة من سبعة أدوار في منطقة الفيلات، منوهاً بأهمية إعادة تخطيط مواقع السيول وتحديد مساراتها وتوضيح المناطق الصالحة للتخطيط.

على الصعيد ذاته أكد المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لشركة تمليك العقارية، أن وثيقة التمليك العقاري تحتاج إلى إضافات وتعديل، خاصة فيما يتعلق بكثافة المباني، مشيراً إلى أنه يرى التمدد الرأسي أفضل بكثير من التمدد الأفقي، وذلك لتقليل مساحة الأراضي وتسهيل الصيانة والتشغيل، بما يستوعب حجم النمو والطلب المتزايد على المساكن.

وطالب حمزة بالسماح في إنشاء مواقف للسيارات إضافية داخل المبنى وخارجه والسماح بتعدد طوابق مواقف السيارات، فكل شقة لعائلة متوسطة تحتاج إلى موقفين على الأقل، وفي المكاتب فإن لكل موظف سيارة باستثناء المراجعين.

ويرى حمزة أن فيلا السطح لا تخدم هدفها الأساسي، فأصبح مالكها يسكن في مكان آخر ويبيعها أو يقسمها إلى وحدتين ويؤجرها، حيث إن الأمانة بعد فصلها إلى شقق لا تسمح له بالبيع والإفراغ.

وتابع حمزة: "لماذا لا يسمح لمالك البناية استغلال فيلا السطح كشقتين إضافيتين، وكذلك نظام المجمعات السكنية المشتركة فالأرض تقطع كمخطط أو تسور أو يبنى عليها ثم تباع، فلما لا يسمح ببيعها مقسمة"، مشيراً إلى أن هناك تزايدا ملحوظاً وطلباً من قبل السعوديين على السكن في المجمعات السكنية التي كانوا يعزفون عنها سابقا.

ودعا حمزة بضرورة التشجيع على إقامة الضواحي المتكاملة وأن تتوافر لها كامل الخدمات والمرافق كمجتمع عمراني متعدد الاستعمالات، وذلك على أن تتكفل الدولة بالدعم وتقدم الأراضي مجانية لها، حتى يكون سعرها منخفضا وتحقق الفائدة المرجوة منها.
_____
تعليق : الرجاء مقارنة كل من العناوين التالية [/] بدون التفكير بالتالي : (حدائق مساجد مستشفيات مدارس دفاع مدني،،الخ)

مناطق انموذجية






امتدادات رأسية متوسطة




امتدادات رأسية دنيا




أحياء عشوائية