توقعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نفاذ احتياطيات مصر من العملة الأجنبية بحلول مارس المقبل إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الآن. وقالت الصحيفة إن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت من أعلى مستوياتها عند 36 مليار دولار إلى نحو 10 مليار دولار في الوقت الحاضر، ومن الممكن أن ينفد تماما بحلول مارس المقبل".

436x328_14049_189813.jpg

وأوضحت الصحيفة أن مصر بإمكانها أن تصبح ضمن أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم خلال جيل واحد. وذكرت أن العملة المصرية تتعرض لضغط شديد، فيما شهد سعر الصرف انخفاضا حادا بسبب الاضطرابات المؤلمة وارتفاع أسعار التضخم، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لنحو 25% فيما يعيش 60% من المواطنين تحت خط الفقر يشكلون.

ولفتت إلى أن المصريين يريدون خلق فرص عمل وتحسين التعليم وأن يكون لهم رأي في الحكم، فيما يشعر كثيرون بالغضب من طريقة إدارة العسكر للبلاد، وهذا الغضب سيتزايد إذا ما استمر سوء الأوضاع الاقتصادية. ويعتبر الاقتصاد المصري رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ونجاحه، أو فشله سيكون له تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط وخارجه.

New-York-Times.jpg

ويرغب المجلس العسكري المصري أن لا يلام على زيادة الديون الأجنبية لمصر حيث رفض في مايو الماضي قرضا مشروطا بـ3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قائلا انه يشكل تعديا على سيادة مصر. وقالت الصحيفة "إنهم يريدون المال، ولكن من دون شروط أو أية إصلاحات إلزامية أو تدابير تقشفية، مثل خفض دعم الوقود والغذاء".

وقال مسؤولو الصندوق إنهم لا يعتزمون فرض شروط على القرض، ولكن حتى من دون شروط، يجب أن تجري مصر بعض الإصلاحات إذا أرادت تحفيز المشاريع التجارية الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والنمو، ومثل هذه التدابير لا يمكن أبدا أن يتم اتخاذها دون دعم الجمهور.