المرور والمركبات الهالكه

[نجم سهيل]

حملة تَشُل سوق العمل وترفع أسعار وأجرة الأيدي العاملة

تراص فاقم من عرقلة الحركة المرورية

تقرير: فهد الفهيد ـ الرياض
عندما أطلق مرور الرياض قبل أكثر من شهر حملته على السيارات المتهالكة وحجزها، اختلفت الآراء ما بين مؤيدة وأخرى معارضة سواء للقرار أو طريقة تطبيقه، (الرياض) استطلعت آراء مختصين في مجال الهندسة المرورية وإدارة المشاريع واتخاذ القرار، حيث خرجت بهذا النقاش ووجهات النظر المؤيدة والمعارضة:
المهندس عبد الله بن عبد الرحمن البابطين المدير العام للإدارة للدراسات والتصاميم والمتخصص في الهندسة المرورية في أمانة منطقة الرياض أكد أن ما يقوم فيه مرور الرياض من استيقاف السيارات في الطرق السريعة يمثل إعاقة للحركة المرورية وخطورة ذلك لما يسببه من حوادث في ظل أن البعض من السائقين قد يتفاجأ بالوقوف المفاجئ في طرق معروف عنها أنها حرة الحركة، مبينا أنه من المفترض أن يتم رصد السيارات المتهالكة بطرق مختلفة حتى لو كان عبر تتبع المركبة في الطرق الدائرية والسريعة أو الشريانية وإخراجها حتى لو كانت هذه الطريقة متعبة ولكنها ليس فيها خطورة أو إعاقة للحركة وبالتالي تتسبب في الزحام وارتداد السيارات، ثم هناك إشكالية وهي أن المرور يعاقب الجميع بذنب عدد محدود من السيارات المتهالكة، مؤكدا أن عمل المرور ليس جيدا ولابد من استخدام بدائل، مردفا أن الحد من السيارات المتهالكة من عمل المرور ولكن ليس بهذه الطريقة، ثم كيف لسيارات متهالكة تحمل رخص سير "استمارات" سارية المفعول وكيف خرجت هذه الاستمارات.

كيف تمت الموافقة على رخص السير لهذه المركبات

م عبد العزيز بن خالد الرشيد إدارة مشاريع وعضو الجمعية الخليجية للطرق أكد أن السيارات المتهالكة يجب أن يكون لها حل، موضحا بقوله " نحن متأخرون في الحد من أي سيارات متهالكة، ولكن ما البديل عند منع العمالة في ظل عدم توفر نقل عام.
وهنا يستذكر المهندس الرشيد أنها قبل عام واحد فقط أي قبيل استخدام الكاميرات في رصد مخالفي السرعة كان المرور يضع نقاط تفتيش على هذه الخطوط الدائرية رغم أنها حرة الحركة، رغم أننا استبشرنا خيرا بتطبيق "ساهر" وإلغاء هذه النقاط، إلا أن المرور كأنه حن لتلك الأيام، عندما وضع نقاط تفتيش لرصد السيارات المتهالكة على الطرق الحرة وهذا يعني إيقاف الحركة المرورية وتعطيل مما يعني إلغاء الوظائف المخصصة للطرق السريعة وحرة الحركة، مبديا استغرابه من أن الطرق الدائرية والشريانية تم تنفيذها بجسور وأنفاق دفع عليها ملايين الريالات لتصبح حرة الحركة، وهنا المرور يضع فرق ودوريات لاستيقاف المركبات وفرز السيارات المتهالكة على حد تعبيرهم، وهذا خطأ، وهناك وسائل لاستيقاف المركبات المتهالكة وفي أي مكان ولكن ليس على الطرق حرة الحركة. وطالب المهندس الرشيد ألا تكون هذه الخطوة مجرد حملة وردة فعل بل يجب أن تكون حملة دائمة ولكن ليس على الطرق حرة الحركة، مستغربا عن المعايير التي يمكن خلالها الحكم على السيارة أنها متهالكة ، وهل هي "بالشكل، الموديل، اللون" ؟، مضيفا كذلك أنه عندما اتخذ مثل هذا القرار هل تم اتخاذه بمشاركة جهات أخرى وقرروا أن هناك حاجة لاستيقاف السيارات المتهالكة وأنها تسبب أضرارا على البلد، وهنا لن نختلف، ولكن هل تم دراسة الموضوع بجميع جوانبه، وهنا أشبه قرار مرور الرياض بالدواء الذي لم تعرف آثاره الجانبية عند استخدامه، لماذا لا نرى قرارات مدروسة، وليعلم الجميع أن قرار مرور الرياض غير المدروس، والمتمثل في حجز سيارات العمالة الفنية والحرفية التي هي في الأساس الوسيلة الوحيدة لتنقلهم في ظل غياب النقل العام المنظم مع ترحيبنا في الأساس بمنع السيارات المتهالكة والذي هو قرار متأخر، إلا أن له آثارا سلبية على سوق العمل والبلاد وله آثار اقتصادية لم يدرسها قرار مرور الرياض، وهنا سيسأل البعض (وكيف عرفتم أن قرار حجز السيارات المتهالكة غير مدروس؟)، الإجابة ما البديل عندما منعت العمالة من قيادة السيارات أيا كان شكلها، وهذا يعني أن القرار صدر بشكل فردي، في ظل غياب النظرة الشمولية عند اتخاذ أي قرار يمس قطاعات مختلفة ومنها الأفراد والمؤسسات بسبب ارتفاع أسعار وأجرة الأيدي العاملة التي أصبحت تستخدم وسائل نقل مختلفة ذات تكلفة عالية سيدفعها المواطن.

السيارات المتهالكة تشوه وتلوث البيئة ويجب منعها بطرق حضارية

م. عبدالعزيز الرشيد

الرياض

((( التعليق )))

أعتقد أن معظمنا يؤيدون بقوة مبداء إقصاء واستئصال المركبات القديمة المتهالكة بكافة أنواعها وأحجامها فمظهرها شاذ جدا في ظل الإزدهار والتطورالإقتصادي والمظهر الحظاري لبلادنا غير ما تسببه من مشاكل مرورية وحتى أمنية جراء أعطالها المتكررة وما قد يصدر عنها من غازات وروائح غير مستحبة بسبب تهدم أحوالها وما تتركه من أثار زلقة من مؤخراتها وصدورها وربما
اتكائها ومعانقتها بدون مقدمات للمركبات الأخرى

ولكننا نقف بشدة ضد اصطياد هذه المركبات على الطرق العامة والسريعة التي لاتحتمل حتى مجرد
تخفبف السرعات وما قد ينتج عنها من حوادث ربما كوارثية ويمكن عوضا عن ذلك اصطيادها في الشوارع الفرعية والأقل حركة وصخبا أو إجبارها للخروج من الطرق السريعة لى الفرعيه
حيث تنتظرها الفرق الأخرى من المرور

[اسماعيل مصطفى]

تحية لك يا اخي الغالي

قبل سنتين تقريبا (أي بعد سنتين) من نشر موضوع : المرور والمركبات الهالكه

جاءت الوطن (الكويتية) بالخبر التالي:

توجه مروري لـ «كبس» المركبات الهالكة
الكويت - يوسف اليوسف (الوطن) : علمت «الوطن» بان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور تدرس اللجوء الى (كبس) المركبات غير الصالحة للاستخدام والسير في الطرق، وعلى وجه الخصوص المركبات التي تستخدم في السباقات والاستعراضات مثل (الجيتي) و (الزد).



واكدت المصادر بان الوزارة تواجه مشكلة قانونية في التعامل مع تلك المركبات متمثلة في عدم كفاية القانون الحالي لردع المخالفين، حيث تتشدد ادارة المرور مع تلك المركبات ولا تقوم بمنحهم دفاتر سير، الا انهم يقومون بالخروج على الطرق للاستعراض والتسابق، وعند القبض عليهم، وسحب مركباتهم، يقوم اصحابها بإخراجها بعد شهرين من الحجز استنادا الى القانون - على الرغم من عدم وجود دفاتر لتلك المركبات - بالإضافة الى قيام البعض منهم بمسح ارقام الشاصي، وبالتالي؛ فان ادارة المرور تقوم بالتعامل معهم وتنتهي فترة الحجز القانونية.

ولذلك فان الوزارة لا تملك سوى تسليم تلك المركبات الى اصحابها الذين يعودون مرة اخرى للاستعراض بها بالشوارع، وازاء هذا الوضع تسعى الادارة العامة للمرور للبحث عن مخرج قانوني لمنع هذه المركبات من السير بالطرقات بشكل نهائي ولا يوجد سوى اللجوء الى (كبس) تلك المركبات الا ان القانون الحالي لا يجيز لها ذلك اسوة ببعض الدول الاخرى وهو ما تعكف على دراسته الادارة حاليا تمهيدا لرفع الامر الى وزير الداخلية ومن ثم تقديم مقترح بذلك الى مجلس الامة لاستصدار قانون يجيز للداخلية كبس المركبات المتهالكة والتي لا تستخدم الا للسباقات والاستعراضات.

ويأتي ذلك في اطار التوجيهات المستمرة للوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي بضرورة تطبيق القانون وردع المخالفين والمستهترين لحماية الارواح البريئة التي تحصد بشكل يومي بسبب رعونة البعض من قائدي المركبات المتهورة وهو ما تم ترجمته على ارض الواقع خلال الفترة الماضية والمتمثلة في شن حملات كثيرة وعلى مستوى موسع نتج عنه حجز آلاف المركبات المخالفة للقانون.



تعليق

حتى اليوم يا أخي مازال الملاذ متاحا لظهور المركبات المتهالكة في طرقات كبريات عواصمنا الخليجية خصوصا في نهاية كل أسبوع