وافي يرخص تسويق 6 آلاف وحدة عقارية لمشاريع بالمملكة وخارجها

[شقردية طيبة]

الرياض (واس) حذرت وزارة التجارة والصناعة عموم المواطنين من شراء أي وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة غير مرخص لها، تجنباً لأن يقعوا ضحايا لأي عمليات نصب واحتيال، مؤكدة أهمية ضرورة وجود ترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة الذي يوفر حماية لحقوق المشترين.



وفي ذات السياق أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية التي تكفل المحافظة على حقوق المشترين والمطورين بإحالة كل من يمارس أنشطة البيع على الخارطة دون ترخيص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضحت الوزارة أن أهم الضمانات التي يتم تطبيقها لحفظ حقوق المشترين هي منع المطور العقاري من التصرف بأرض المشروع دون الرجوع إليها، ووجوب توفير حساب ضمان لكل مشروع تودع فيه مبالغ المشترين ليتم الصرف منه على المشروع حسب نسبة إنجازه، إضافة إلى اشتراط وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لمتابعة المشروع من الناحية الفنية والمالية خلال مراحل إنشاءه، كما تحجز الوزارة 5% من تكاليف إنشاء المشروع كضمان لسلامة الإنشاءات وذلك لمدة سنة كاملة بعد تسليمه.

وأبانت أن برنامج البيع على الخارطة يهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريعها عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري ،كما يؤكد على توفير ضمانات كافية لحفظ حقوق المشترين للعقار من خلال متابعة الوزارة المستمرة للمشاريع المرخصة وبشكل دائم، إضافة إلى مساهمته في تخفيض تكلفة تملك الوحدات العقارية.

ووفقاً لأنظمة بيع الوحدات العقارية على الخارطة أبانت الوزارة أنها تقوم ممثلة في برنامج البيع على الخارطة بدراسة الطلبات والعقود وإصدار التراخيص، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية خلال مراحل المشروع، إضافة إلى متابعة حسابات الضمان وإيداعات المشترين وأوامر الصرف، وحل الشكاوى التي قد تنشأ بين المطورين والمشترين.

ولفتت إلى أنها تقوم بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لمتابعة التقارير والمشاريع من كافة النواحي الفنية والهندسية والمالية، إلى جانب وجود إدارة قانونية تعمل على دراسة العقود وحل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين، داعية جميع المواطنين إلى الاطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة, وشروط ومتطلبات الترخيص, والمشاريع المرخصة من خلال الرابط

[شقردية طيبة]

الرياض - واس : اعتمدت وزارة التجارة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة ضوابط جديدة للشركات العقارية الراغبة في عرض العقارات الخارجية المراد بيعها على الخارطة في المعارض التي تقام داخل المملكة.



ونصت الضوابط على ضرورة تقديم طلب الحصول على ترخيص و تعبئة النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة من عقد استئجار المعرض، وصورة من وثائق الملكية المراد عرضها داخل المملكة مصادقًا عليها من الجهات المختصة في بلد العقار، بالإضافة إلى صورة من ترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار، ومستند رسمي من الجهات المختصة يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار.

كما تضمنت الاشتراطات أن يكون تقديم جميع الوثائق باللغة العربية، ويمكن تقديمها باللغة الإنجليزية مع ترجمتها ترجمة معتمدة، إضافة إلى تقديم التزام بعدم استلام مبالغ أو توقيع عقود أياً كان نوعها داخل المملكة.

واستثنت الوزارة شرط المصادقة على الوثائق في حال امكانية التحقق من صحتها عن طريق الموقع الالكتروني للجهات الرسمية.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد سمحت باستخراج تراخيص لتسويق عقارات خارج المملكة بداية عام 2015 بعد ضبط العديد من المخالفات للتسويق الخارجي، كما أهابت بجميع المسوقين العقاريين للمشاريع الخارجية بضرورة الحصول على الترخيص اللازم والتقيد بالضوابط لذلك.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة العموم والمهتمين إلى معرفة الشروط ومتطلبات برنامج البيع على الخارطة على الموقع الالكتروني www.mci.gov.sa .

[شقردية طيبة]

الرياض - (الوئام) : أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة رخصة بيع وحدات عقارية على الخارطة لمشروع التقاعد السكني التابع للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث تصل مساحته قرابة الـ 2,500,000م2، في حين يبلغ إجمالي الوحدات العقارية للمشروع الواقع في محافظة جدة 7,493 وحدة عقارية، منها 6,346 شقة و1,147 فيلا سكنية.



وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بأكثر من عشرة مليار ريال، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال (45–60) شهراً من بدء التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي قيمة مشاريع البيع على الخارطة بلغ أكثر من 27 مليار ريال لعدد 26,041 وحدة عقارية على مستوى المملكة، مبينة أن عدد الوحدات العقارية المرخص لها منذ بدء العام الحالي 2015م بلغ 10,479 وحدة عقارية بقيمة بلغت أكثر من11 مليار ريال.

ووفقاً لإحصائيات الوزارة تشكل نسبة مشاريع برنامج البيع على الخارطة المرخصة لهذا العام حوالي 40% من اجمالي المشاريع المرخصة منذ بدء البرنامج، وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة عبر تنفيذ جولات ميدانية لمراقبة سير عمل المشروعات ومتابعة التنفيذ.

ويعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.

كما تجدر الاشارة الى أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، و بيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية الخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: “التجارة” :الترخيص لبيع 7 آلاف وحدة عقارية على الخارطة في جدة بأكثر من 10 مليار ريال

[شقردية طيبة]

الرياض - واس : اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة،انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم ان الشروط التي تم اقرارها تضمن أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، و ألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم,مشددة على منع المطور العقاري أو المسوق له باستلام أموال من المشترين, واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حواله بنكية لحساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون خمسة في المائة من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من عشرين في المائة من قيمتها الإجمالية.

وأجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، كما ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد بما لا يتجاوز خمسة في المائة من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت), وفي حال تأخر أكثر من ذلك فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام "جمعية الملاك" الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها.

كما ألزمت وزارة التجارة والصناعة المطور توفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.

[شقردية طيبة]

الرياض - واس : اطلّع عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة، على ملامح نظام "إيجار" الذي تستعد وزارة الإسكان لإطلاقه بشكله النهائي بعد نحو ستة أشهر.



واستعرض مستشار معالي وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام الذي يستهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وذلك بحضور رئيس اللجنة العقارية عبدالله الأحمري، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية من مختلف اللجان.

وأوضح البطي أن "إيجار" تم إطلاقه قبل نحو عامين وإخضاعه للدراسة تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله، كاشفاً أن تطبيقه سيكون بعد ستة أشهر وذلك بعد أن يتم رفع نتائجه لمجلس الوزراء.

وأكد أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، منوّهاً إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة.

وأضاف:" إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين كافة الأطراف وتحفظ حقوق كل من المستأجر, والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها".

وأفاد بأن النظام يوفّر للمستأجر سجل ائتماني (نظام سمة)، مع ربط عقود الايجار بنظام (سداد) بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي و السنوي، موضحاً أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، منوّهاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.

يذكر أن نظام "إيجار" يأتي من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية التي تتناسب مع رغباتهم.

[لجام المهند]

جدة - واس : شهدت محافظة جدة اليوم التدشين الرسمي لأول اتفاقية للبيع على الخارطة بتمويل بنكي تنافسي للأفراد والمخصصة لمشروع "ديار السلام" بالمحافظة في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، جرت بين شركة لايف ستايل ديفلوبرز للتطوير العقاري والبنك السعودي الهولندي صاحب أول ترخيص من مؤسسة النقد العربية السعودي لتقديم منتجات تمويلية للبيع على الخارطة بحضور مستشار معالي وزير الإسكان المهندس حسين بن راجح الزهراني ورئيس ومؤسس شركة لايف ستايل ديفلوبرز للتطوير العقاري المهندس سلطان بترجي والعضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي الدكتور بيرند فان ليندر ورئيس أصول الأفراد بالبنك بندر السمان وعدد من المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والمصرفي.



وأكد رئيس ومؤسس شركة لايف ستايل ديفلوبرز للتطوير العقاري المهندس سلطان بترجي أن الغاية من خلال إطلاق مثل هذه المشاريع هي رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المتوسط في المجتمع، حيث يعد مشروع "ديار السلام" وحدة سكنية مترابطة ببنية أساسية تهدف لربط وتلاحم السكان وتقديم الخدمات الملائمة لاحتياجات الشريحة المستهدفة كنادي رياضي، وحضانة أطفال، وحديقة داخلية بمساحة 200 متر مربع تقريباً كما يراعي المشروع الاستهلاك للكهرباء والمياه وذلك بحصوله على شهادة LEED للمباني الخضراء والاستدامة.

وأفاد رئيس أصول الأفراد بالبنك الهولندي بندر السمان أن أبرز مزايا منتج البيع على الخارطة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده هامش ربح تنافسي إلى جانب مدة السداد القياسية التي تصل حتى 30 سنة، إضافة لمجموعة من المزايا المضافة.



وأعرب العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي الدكتور بيرند فان ليندر من جانبه عن اعتزاز البنك بإطلاق أول الخطوات العملية لمنتج البيع على الخارطة بما يمثله من إضافة نوعية لباقة منتجات التمويل العقاري، مشيداً بالشراكة مع شركة "لايف ستايل" التي تبرز كواحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في المملكة وحضورها كطرف رئيس في أول مشروع من نوعه الذي سيكون له أثره في تحفيز وتيرة إنجاز وبناء المشاريع السكنية وتوسيع منظومة الحلول التمويلية الموجهة لصالح القطاع العقاري في المملكة.



مما يذكر أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو أنموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق الأنموذج والمواصفات المتفق عليها، بهدف خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والاجراءات التي تكفل ذلك ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.

كما يسعى البرنامج لتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية مع تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي الى المؤسسي والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على اسعار العقار والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.

[شقردية طيبة]

الرياض - واس : ثمّن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الضوابط ذات العلاقة بنشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي)، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد –يحفظهم الله-، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.



وقال الحقيل في بيان صحافي اليوم :" إن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم، لذا فإن من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وذلك تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان".

ونوّه معاليه إلى أن نشاط البيع على الخارطة (وافي) يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، لافتاً إلى أن هذا النشاط يأتي رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلّعات ولاة الأمر والمواطنين.

وحول أهداف البرنامج أوضح معالي وزير الإسكان أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتابع:" كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية".



بدوره أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة (وافي) محمد الغزواني، أن الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، مبيّناً أنها ستحقق الكثير من الفوائد للقطاع بشكل عام، وللمشترين والمستثمرين على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن مبينا أنها تحلّ محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، وأن أبرز مميزات البيع على الخارطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة، وتحفيز العديد من الأنشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير، مشيراً إلى أن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك، والمشكّلة.

وأضاف أن مهامها تتمثّل في النظر في طلبات الترخيص للمزاولة على أن يتم البتّ في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والتي يأتي بينها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة النشاط".

وأشار إلى أن من مهام اللجنة أيضاً استثناء صك العقار المُراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، مبيّناً أن الاستثناء يكون بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً، وبناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان، مؤكداً أن من بين ضوابط البرنامج إتاحة اتخاذ اللجنة قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري، وذلك في حالات معيّنة منها: إذا لم يشرع المطور -بدون عذر مقبول- في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع رغم حصوله على الموافقة اللازمة، وفي حال توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه، وإذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع، أو في حال ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية، أو في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع أو أوقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر، منوّهاً إلى أن مثل هذه الحالات تدفع اللجنة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المودعين أو المشترين بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة لهم أو تصفية المشروع.

وكان مجلس الوزراء، أقرّ في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وجاء في نص القرار: (الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بالصيغة المرافقة للقرار، وعلى كل من يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها)، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة ـشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقارين أو المشمولين بالضوابط.

[الأمبراطور]

الرياض - واس : دعا برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" في وزارة الإسكان المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتأهيلهم للعمل في تلك المشاريع قبل انتهاء الموعد المحدد لفترة التأهيل في الثاني من أبريل القادم.



ويعد شرط تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية أحد الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة والصادرة بقرار من لجنة "البيع والتأجير على الخارطة" لإقرار آليات تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية، حيث يتضمن شرط التأهيل اجتياز الدورة المخصصة للاستشاريين العاملين في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، وأن يكون 10% من مهندسي المكتب الاستشاري أو أربعة منهم مؤهلين من خلال حضور الدورة التدريبية واستكمال بيانات استمارة التأهيل على موقع وزارة الإسكان، إضافة إلى إعطاء المكاتب الاستشارية فترة شهرين لتصحيح وضعها اعتبارًا من 2 /2 /2017م حتى 2 /4 /2017م.

وأوضح الأمين العام لـ "وافي" محمد سعود الغزواني أن شرط التأهيل أحد أهم شروط العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة لضمان جودة العمل على أرض الواقع وتحقيقه فرصًا أكبر للتواصل مع المكاتب ومتابعتها بشكل دقيق، وبين أن البرنامج حريص على تعزيز فرص التعاون المختلفة مع المكاتب الاستشارية وتطوير المهندسين العاملين بها عبر دوراته المتخصصة التي تقدم بشكل دوري، لافتًا إلى أن البرنامج عازم على عقد العديد من ورش العمل المتخصصة مع المكاتب الاستشارية.

من جانبه ذكر مدير الإدارة الهندسية بوزارة الإسكان المهندس سالم الخميس أن "وافي" يسعى لتسهيل إجراءات المكاتب الاستشارية التي تعمل على مشاريعه بشكل دائم، مبينا أن شرط التأهيل أحد الشروط التي يستفيد منها مهندسو المكاتب لفهم إجراءات وآليات العمل المتبعة في وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المكاتب التي تقدمت للتأهيل 22 مكتبًا استشاريًا حتى الآن، موضحًا أن الإدارة الهندسية في "وافي" تسعى لتذليل كل العقبات التي تواجه المكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين حرصًا منها على التعاون الدائم معهما لضمان سير العمل بطريقة لا تخل بجودة المشاريع العقارية التي ستسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

[شقردية طيبة]

الرياض (واس) : أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" مؤخرا أربع رخص بيع على الخارطة ورخصتي تسويق لمشروعين أحدهما داخل المملكة والثاني خارجها، إضافة إلى تجديد رخصتي تسويق لمشروعين عقاريين بنظام البيع على الخارطة.



وأعلنت اللجنة في بيان صحافي اليوم أنه تمت الموافقة على منح أربعة مشاريع في الرياض والطائف رخص بيع على الخارطة بإجمالي 6462 وحدة تشمل شققا سكنية وفللا ومكاتب ومحلات تجارية، فيما رخصت اللجنة لتسويق مشاريع عقارية بنظام البيع على الخارطة في الرياض ومدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" نايف بن نواف الشريف أن هذه المشروعات ستسهم في توفير مزيد من الفرص العقارية لراغبي التملك المبكر أثناء تنفيذ المشاريع، مبينًا أن "وافي" يسعى من خلال إصداره لهذه التراخيص للإسهام في زيادة حجم المشروعات الإسكانية في المملكة وتوفير المسكن الملائم بسعر مناسب.

وأكد الشريف أن تراخيص "وافي" لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات حفظاً لحقوق المستفيدين وتأكيدا على تنفيذ التزامات المطورين المنفذين للمشروعات، موضحاً أن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل من خلال فرقه الهندسية التي تقوم برفع تقارير دورية لكل ما يخص المشروع والملاحظات عليه.

وأشار الشريف إلى أن رخص البيع التي تم إصدارها مؤخرا شملت 5590 وحدة سكنية من نوع "تاون هاوس" في الرياض، وعدد 488 وحدة سكنية منوعة بين شقق وفل في مدينة الطائف، كما تم تجديد رخصة لتسويق 34 وحدة سكنية من نوع (فلل) في الرياض، إضافة إلى تجديد رخصة تسويق خارجي لعدد 595 وحدة سكنية (فلل وشقق) في مدينة دبي.

الجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية- تجارية- استثمارية- مكتبية- خدمية- صناعية- سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) أصدر برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م نحو 19 رخصة لبيع مشاريع سكنية "تحت الإنشاء" توفر 17 ألف وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز مشروعين سكنيين، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الاستثمار بالقطاع ودعم العرض وحماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم نشاط البيع أو التأجير على الخارطة في السوق العقاري؛ بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030م وفق مستهدفات برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030-.



وأوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة م. عبد العزيز بن محمد المحيميد، أن البرنامج اعتمد اكتمال إنجاز مشروع "رُبى جدة" الواقع في ضاحية الميّار -إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج سكني- في محافظة جدة على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع ويوفر 1248 شقة سكنية، وكذلك مشروع "أعالي الرياض" في مدينة الرياض بمساحة 13 ألف متر مربع ويوفر 85 شقة سكنية، علاوةً على استكمال إجراءات تسليم الوحدات العقارية في مشروع "واحة مكة التطويري" في مكة المكرمة الذي يوفر 2538 شقة سكنية.

وأشار المحيميد إلى أن رخص البيع على الخارطة الصادرة من البرنامج شملت 10 رخص لبيع مشاريع تابعة لبرنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص توفر 11,802 وحدة سكنية، و4 رخص لبيع مشاريع سكنية تابعة للقطاع الخاص لضخ 5031 وحدة سكنية، و5 رخص لبيع مشاريع صغيرة ومتوسطة تحت الإنشاء، إضافةً إلى إصدارة 6 رخص لتسويق عدد من المشاريع داخلياً وخارجياً لعدد 106 آلاف وحدة سكنية، و6 موافقات مبدئية يجري استكمال إجراءاتها تمهيداً لترخيصها.



وشدد رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة على أن البرنامج مستمر في متابعة جميع مشاريع البيع على الخارطة لرصد وتصحيح المخالفات المتعلقة بإجراءات ترخيصها من خلال 265 جولة رقابية خلال الربع الأول 2021م على المشاريع العقارية حول المملكة، حيث جرى ضبط عدة مخالفات في 72 مشروعاً تتعلق بتسويق الوحدات السكنية تحت الإنشاء وتحصيل مبالغ لحجزها وشرائها دون وجود ترخيص لممارسة النشاط.

وحول مشاريع تطوير الأعمال، لفت المحيميد الانتباه إلى اعتماد رخصة المطور الرئيسي والفرعي لتنفيذ مشاريع سكنية كبرى من خلال مطورين فرعيين مؤهلين، بهدف رفع مستوى الحوكمة في المشاريع العقارية وتحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ملاك الأراضي لتطويرها بما يسهم في زيادة العرض من الوحدات في السوق العقاري.

يُذكر أن برنامج "وافي" يقدم حوكمة للقطاع العقاري تضمن حفظ حقوق المواطنين عند شراء الوحدات العقارية بإيداعها مبالغ الشراء في حسابات ضمان مخصصة لكل مشروع، للتصرّف بها وفقاً لنسب الإنجاز وجدول الدفعات، كما يُلزم البرنامج شركات التطوير العقاري بوجود مكاتب استشارية مرخصة للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة، مانحاً هذا النشاط ميزةً تنافسيةً لمنتجاته.

تم تصويب أخطاء، منها (عبدالعزيز) إلى (عبد العزيز)