فرانكفورت ـ رويترز : جدد وزير الاقتصاد الألماني أمس دعوته إلى استحداث إجراءات منظمة للإفلاس بالنسبة للدول التي تخرق قواعد عجز الميزانية وإدراجها ضمن المعاهدات الأوروبية. وقال فيليب روزلر: ''يجب أن تكون هناك عقوبات ويجب أن تكون تلك العقوبات تلقائية.. بدءا بخفض أموال الاتحاد الأوروبي المتحصلة من الصناديق الهيكلية ثم سحب حقوق التصويت في أجهزة الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه ينبغي استحداث إجراءات لإفلاس منظم في المعاهدات الأوروبية''. وأضاف روزلر متحدثا خلال مؤتمر لحزبه الديمقراطي الحر في فرانكفورت: إن الحزب سيمنع تحويل الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد تحويلات نقدية أو طرح سندات مشتركة لمنطقة اليورو.



وقال: إنه سيكون أمرا باعثا على القلق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات على نطاق واسع، مضيفا: إن توسعة صندوق إنقاذ منطقة اليورو التي جرى الاتفاق عليها في الآونة الأخيرة ستحول دون هذا السخف.

وفي السياق ذاته دعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى نقل مزيد من اختصاصات السياسة المالية المحلية إلى المستوى الأوروبي.

وقال شويبله في تصريحات لمجلة ''فوكوس'' الألمانية الصادرة غدا: لدينا بنك مركزي مستقل ليس من المسموح إساءة استخدامه في تمويل المالية العامة للدولة، لكننا لم نتفق حتى الآن على سياسة مالية مشتركة.



وذكر شويبله أنه تم تشديد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي بعد أن كان عاجزا عن معالجة هذا التقصير. وأضاف: لكن يتعين علينا في الوقت نفسه أن ننتقل بشكل أكبر إلى المستوى الأوروبي.

وأوضح شويبله أن هذا يعني أنه ''يتعين علينا نقل جزء من الاختصاصات في السياسة المالية والموازنة إلى مؤسسات أوروبية.

وذكر الوزير الألماني أن الأزمة الحالية ما زالت تقدم لأوروبا فرصا في هذا المجال، وقال: كلما كبرت الأزمة زادت الحاجة إلى التغيير.

من ناحية أخرى ذكر شويبله أن إيطاليا ستستطيع حل مشكلاتها المالية، وقال: البيانات الاقتصادية الواقعية ليست سيئة للغاية، يتعين فقط التصدي للمشكلات.

ورأى شويبله أن إيطاليا تواجه أزمة ثقة في أسواق المال، وقال: إيطاليا نفسها حددت عديدا من الأسباب التي أدت إلى ذلك، وهي نفسها التي يمكنها حل تلك المشكلات، موضحا أن المشكلات التي يتعين على روما التصدي لها حاليا لا يمكن مقارنتها بـ ''جبل المشكلات'' الذي يتعين على اليونان التغلب عليه.