تعليقاً على محاكمة الطبيبين المصريين
وزارة الصحة لـ"الوطن": قضاؤنا مستقل واتفاقياتنا مع الحكومة المصرية قائمة



الرياض: سعاد ظافر

أوضحت وزارة الصحة السعودية أمس أنها لم تكن طرفا في قضية الطبيبين المصريين اللذين صدر بحقهما أحكام قضائية، لافتة إلى أن القضاء السعودي قضاء مستقل.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مرغلاني لـ"الوطن" أن الوزارة لم تتلق أي جديد من نظيرتها المصرية بخصوص ما نقل في الصحف عن وزيرة القوى العاملة والهجرة بوضع قيود على عمل الأطباء المصريين بمستشفيات القطاع الخاص وقصر سفرهم على المستشفيات الحكومية.
وقال الدكتور مرغلاني إن هناك اتفاقيات وقعها الوزير الدكتور حمد المانع مع نظيره المصري الدكتور حاتم الجبلي تنظم العلاقة بين الوزارتين، لافتاً إلى أن الوزارة ستتخذ ما تراه مناسباً ومفيداً للقطاع الصحي حال أي جديد.
وكانت الوزيرة المصرية عائشة عبدالهادي قد قررت منع سفر الأطباء الجدد المتعاقدين على العمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة، بعد حدوث ما أسمته بتجاوزات بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة ضد عدد من الأطباء المصريين.
بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالإنابة سعد البداح إن هناك خيارات كثيرة في استقدام المهن الطبية، لافتاً إلى أن تمثيل المهن الطبية المصرية في المملكة ضعيف.

الوطن


خلفية القضيه


في بيان أصدرته السفارة السعودية:
الطبيبان المصريان خانا الأمانة وعملا على ترويج المخدرات



فتحي عطوة- القاهرة
أصدرت سفارة المملكة بالقاهرة بيانا أمس حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة، وذلك لإزالة ما حدث من لبس حول هذه القضية، ومنعاً لحدوث الكثير من اللغط حولها. وأوضح البيان الذي حصلت (عكاظ) على نسخة منه، عدداً من النقاط حول قضية الطبيبين:
أولاً: أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. والاتهام الخامس يتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن.
ثانياً: أن هناك أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو "رؤوف أمين العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب. أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله س هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته.
ثالثاً: وبعيداً عن ملابسات القضية التي يحسمها القضاء السعودي مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة. علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة هي عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين، والمروج تكون عقوبته الحبس، أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، حيث إن القانون السعودي يعرّف المهرب بأنه الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المهربين.
وقال البيان: إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك.
وقد صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم (693 /7 / خ ) ، وتاريخ 4 /11 /1428 هـ المصدق من مرجعه بالتالي:
سجن شوقي عشرين عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة- وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد.

عكاظ

((( التعليق )))


من المؤسف والله أن يكون هذا رد فعل شخصية وزارية مرموقة فالسيدة
الوزيرة اندفعت بكل عواطفها وتطرفها العرقي إلى مصريتها التي جعلتها فوق
كل اعتبار وكأن القضية تمس مصر وكل ماهو مصري ومن منظور تحن الأفضل
ونحن الأكبر ونحن أهل الريادة والفضل وإذا أعطينا نمنن كان رد فعل معالي الوزيره


علما أن القضية جنائية وأخلاقية فردية وليس فيها مساس بمصر وكرامة الإنسان
المصري وكما هو معروف قي جميع الأعراف الدولية فإن أي إنسان أجنبي يرتكب
جرما يخضع لقوانين وأحكام البلد أو الدولة التي ارتكب فيها جريمته أو مخالفتـــه

وكما هو معلوم فإن هناك مواطنين سعوديين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضايا
فردية ارتكبوها في مصر وغيرها ولم تعترض السعودية ولاغيرهــا كــون مثـل هــذه
القضايا فردية وهي مسؤلية مرتكبيها إلا إن كانت الوزيرة تريد قيام حرب لأجل ذلك ؟
أم أن معالي الوزيرة ترى أن مواطنيها الأثنين فوق القانون أو أنهما معصومين من
التجريم ؟؟

أما قرارها بمنع أطبائها فهذا قرار تعسفي بحق بني جلدتها ولا يعنينا منه شيء
ولايلحق بنا ضررا على الإطلاق فلدينا من الكفاءات الوطنية الطبية وأيضا الكفاءات
الطبية العربية والصديقة من ذوي التخصصات الرفيعة جدا ولكن قرارها هذا أثار عواطف
البسطاء والغوغاء في الشارع المصري وأوحى لهم كما لو أن السعودية تسيء إلى الشعب
المصري الشقيق وهي تشكك بطريقة غير مباشرة في نزاهة القضاء السعودي

ولكن لكل فعل غير سوي ردفعل سوي وأعتقد الموقف سيكلف هذه الوزيرة كرسيها