(الأرصاد وحماية البيئة) اشارة الى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية والمواقع الكترونية حول "تعطيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة صرف مسـتحقات الشركات العام ضمن برنامج المملكة العربية السعودية من حرب الخليج الثانية"، وكذلك الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد ضد الرئاسة او بعض منسوبيها.



وبهدف إيضاح حقيقة ما تم تداوله في وسائل الاعلام وتفاديا لتثبيت معلومـات مغلوطـة او غير دقيقة لدى العموم، فان الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تود ان توضح الآتي:


أولا: حرصا من المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشـاريع إعادة تأهيـل المنـاطق المتضــررة من حرب الخليج وفقا لما هو مقرر من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، وبناء على مأ راته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يصب في مصلحة الوطن و بما يتفـق مـع النظـام العام للبيئة، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل فريق فـني متخصـص يمثـل عـددا مـن الجهـات الحكوميـة ذات العلاقـة، بالإضافة الى متخصصـين مـن بعـض الجامعات الوطنية والجهـات الاستشارية لتقيـيم المشـاريع الـتي نُفـذت وتلك الـتي تحـت التنفيذ وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق الأهداف المبينة أعلاه، وهو ما تطلب التعليـق المؤقت لتنفيذ بعض تلك المشاريع.

ثنيا: في اطار توجيهات معالي الـرئيس العـام للرئاسـة العامـة للأرصاد وحمايـة البيئـة بالتعـاون الكامل مع الهيئات الرقابية الحكومية بما يخدم الصالح العام، تُنفذ الرئاسة العامـة للأرصاد وحماية البيئة حاليا برنامجا مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لرفع مسـتوى الوعي لدى منسوبي الرئاسة وحماية البيئة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صـلاحيات الموظـف. كما تتعاون الجهتان في الوقت الحاضر ضمن اطار من العدالة والشفافية لبحث لمـا نسـب إليهم من قبل الجهات المختصة.


تم تصويب (12) خطأ نصيّ