الرياض )واس) أكد المشاركون في المؤتمر العربي الخامس للمياه والذي عقد بالتزامن مع الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي أقيم في العاصمة الرياض بتنظيم ورعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة (22 حتى 23 نوفمبر 2023م) تحت شعار "الهدف السادس-التحديات والفرص"، أهمية الوصول إلى رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي.


- 10 جمادى الأولى 1445هـ 24 نوفمبر 2023م

جاء ذلك خلال 9 جلسات حوارية شهدها المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المياه والموارد المائية والري العرب، جنبًا إلى جنب مع وفود من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية الشريكة، وخبراء ومختصين، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات المياه المختلفة.

وأوضح المشاركون أنه واستشعاراً من الدول العربية لظروف ندرة موارد المياه وتفاقم آثار التغير المناخي الذي يهدد الأمن المائي العربي والتي قد تؤدي إلى كوارث طبيعية متواترة مما يحتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة ومتوسطة المدى وطويلة المدى لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، فقد عقد المؤتمر العربي الخامس للمياه ليكون محفلًا وفرصة للشراكة بين نخبة من الخبراء المختصين في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة وكافة أصحاب المصلحة، ليناقش 9 محاور أساسية تناولت أولويات المنطقة العربية بناءً على مخرجات الدورة 15 والدورات السابقة للمجلس الوزاري العربي للمياه.

وبعد مناقشات من خلال جلسات المؤتمر، خلص المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على إستراتيجية الأمن العربي المائي (2030) وخطتها التنفيذية كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خاصةً البند السادس، وتعزيز بناء الأطر المؤسسية في قطاع المياه في المنطقة العربية، والاستفادة من التجارب العربية الرائدة وقصص النجاح في هذا المجال، ودعم بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه بما يخدم تعزيز البنية التحتية لمشاريع إمداد المياه وإدارتها.



وثمن البيان الختامي للمؤتمر، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بإنشاء المنظمة العالمية للمياه، آملين أن تسهم في تحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، والحث على الاستفادة من المبادرة بدعوة سموه الدول العربية للاستفادة من الخبرات المتراكمه لدي المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاع الخاص من حيث التقنيات المتقدمة في شتى مجالات تقنيات تحلية المياه وخفض تكاليف إنتاجها وتشغيلها وصيانتها، واستعداد المملكة لدعم هذه المبادرة من أجل المساهمة في مواجهة شح المياه في المنطقة العربية وتحقيق الأمن المائي المستدام.

ونوه البيان الختامي للمؤتمر بأهمية تقوية أدوات التعاون المالي العربي والإقليمي والدولي في مجال التمويل المبتكر والمستدام لقطاع المياه، وإشراك القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته وخبراته؛ ليسهم في سد الفجوة التمويلية، وتطوير آليات التعاون بين الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة العربية من أجل تطبيق الأساليب الناجحة؛ لرفع كفاءة استخدامات المياه على كامل سلسلة الإمداد بما فيها قطاع الري، وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال المياه مع المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تحقيق متطلبات الأمن المائي العربي تحت رعاية المجلس الوزاري العربي للمياه.

وجدد المشاركون في البيان الختامي التأكيد على تطبيق مبادئ ومفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها؛ لمواجهة التحديات القائمة، وتعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في إدارة موارد المياه وخدماتها، والعمل على تطوير نظم الصرف الصحي والزراعي وفق أسس الاقتصاد الدائري لتعظيم القيمة المضافة الناتجة عنها، وضرورة التنسيق بين السياسات المائية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية؛ لتعزيز البيئة التمكينية؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على حصر القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية الحاكمة للمياه في الدول العربية، والاستمرار في مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الحوكمة لمواجهة التحديات الطارئة.



وطالب المشاركون في ختام بيانهم بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وأصحاب المصلحة في عمليات إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون العربي في إنجاز الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة وبناء القدرات لاستحداث التقنيات والابتكارات الملائمة؛ لتطوير إدارة الموارد المائية فيها، ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار في المنطقة باعتبارها وسيلة ناجحة؛ لمواجهة ندرة المياه، والتكيف مع آثار التغير المناخي، والعمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى بعض الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية في هذا المجال، وتعزيز مكانة استخدام العلم في صناعة تحلية المياه في المنطقة العربية والدعوة الى الاستثمار في تقنيات التحلية؛ لتخفيض تكاليف الانتاج وآثارها البيئية، إضافة إلى بناء القدرات حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنمية وتطوير الموارد المائية، وتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الإعلامية العربية؛ لإعداد برامج توعوية وتثقيفية، وخلق الوعي بأهمية الاستخدام المستدام للمياه لدى المستهلك العربي.

تم تصويب أخطاء، منها:
(شعار" الهدف السادس - التحديات والفرص") و(للمؤتمر, مبادرة)
إلى (شعار "الهدف السادس-التحديات والفرص") و(للمؤتمر، مبادرة)



المؤسسة العامة للري تُشارك في المؤتمر العربي (5) للمياه
الأحساء (واس) شاركت المؤسسة العامة للري في المؤتمر العربي الخامس للمياه، تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ الهدف السادس - التحديات والفرص "، الذي اختتمت فعالياته أمس بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض.


- 10 جمادى الأولى 1445هـ 24 نوفمبر 2023م

وتمثلت مشاركة المؤسسة في المؤتمر الذي استمر يومين، بورقة عمل قدمها نائب الرئيس للمشاريع المهندس محمد بن زيد أبو حيد تحت عنوان "مساهمة المؤسسة العامة للري في استدامة الموارد المائية بالمملكة"، كما استعرضت المؤسسة من خلال ركنٍ مخصص، تجربتها في استخدامات المياه المجددة، واستخدام تقنيات الري الحديث، والخدمات المقدمة في مختبرات جودة المياه، إضافةً إلى تجارب المزارع النموذجية الرائدة.



الجدير بالذكر أن المؤسسة شاركت في الجلسة الأولى للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "استدامة موارد المياه في المناطق الجافة: تجربة المملكة العربية السعودية"، حيث بحث أبرز الخبراء والمختصين في مجال المياه، المشاركين في المؤتمر الرؤى المستقبلية لتحقيق أمن مائي عربي مستدام، وتعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتقنية والابتكار، وعرض المبادرات والإستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة لتعزيز ودعم الاستدامة المائية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.



تم تصويب أخطاء، منها استقلال ( " )


المؤتمر العربي (5) للمياه:
خُطط لإعادة استخدام المياه العادمة للتغلّب على
تحديات المياه في المنطقة العربية
الرياض (واس) كشف مشاركون في الجلسات العلمية للمؤتمر العربي الخامس للمياه، المنعقد في الرياض خلال الفترة 22 حتى 23 نوفمبر 2023م، تحت شعار: " التنمية المستدامة في المنطقة الـعـربـيـة"، عن خطط وإستراتيجيات داعمة لتعزيز التوجه نحو معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها؛ بهدف تعزيز قدرات المنطقة في مواجهة تحديات قطاع المياه على المستوى العربي.



وأكد عددٌ من الخبراء والمختصين في مجال المياه، خلال مشاركتهم في جلسة حوارية بعنوان: "قيمة المياه والاقتصاد الدائري"، أن شح المـوارد المائية يعد مشكلة عالمية تواجـه الكثيـر مـن الدول، خاصة دول المنطقة العربية، وذلك بفعل عوامل عدة منها؛ لتزايد الديمغرافي والصراع والاحتلال، إضافـة إلـى النمـو الاقتصادي، والتغيرات المناخية ومشكلة التلوث، مشيرين إلى أنه وفي ظل التزايد المتواصل للطلب على الماء، وفــي إطــار التطــور التقني والمقاربـات الجديدة للتدبير، يتم الاعتراف بالميـاه العادمـة شـيئًا فشـيئاً، كمـوردٍ بديـل موثـوق به للميـاه، الأمر الذي يقتضي إحداث تغييـر لنمـوذج تدبيـر المياه العادمة، يرتكـز علـى المعالجة والتخلص، نحـو إعادة الاستخدام القائمة على إعادة تدوير الموارد واستردادها، مؤكدين أن تطبيق مبـادئ الاقتصاد الدائـري ستمكّن مـن اعتبار المياه العادمة ليس فقط جـزءاً مـن الحل، بل هو الل لمشاكل نُدرة الموارد المائية وتلوثها.

ونوّه المشاركون بالتقدم الـذي حققته عددٌ من بلدان المنطقة العربية، وما واجهته من تحدياتٍ في إطار سعيها لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بـه، لا سيما الغايـة الثالثة منـه المرتبطة بتحسين نوعية المياه، والحد من التلوث، وتقليل نسبة مياه المجاري غير المعالجة، وذلك في إطار الحاجة الملحة إلى توليد موارد مائية إضافية غير تقليدية، فـي ظـل تزايد الإجهاد المائي والمخاطر المرتبطة به.

وأكد المتحدثون في جلسة حوارية أخرى، بعنوان: "أساليب التمويل المبتكرة والمستدامة لمشاريع المياه بالوطن العربي.. التحديات والفرص"، على أن تحقيق الأمن المائي عربياً يتطلب الاستثمار المناسب في مشاريع البنية الأساسية للمياه، وبناء القدرات وتطوير المشاريع المتعلقة بالمياه التي لها تأثير على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي، والحياة الصحية، والطاقة النظيفة، إلى جانب النظم البيئية البرية والبحرية، وتناولوا أساليب التمويل المبتكرة لمشاريع المياه لبعض الدول العربية، والتعرف على التحديات التي تواجه عملية التمويل والفرص المتاحة؛ وذلك من خلال استعراض آليات التمويل والموارد الممكّنة للتمويل، ومتطلبات القروض ومصادرها الرئيسة لتمويل قطاع المياه، بالإضافة إلى الميزانيات الوطنية، والصناديق الإقليمية والدوليةـ كصناديق تمويل العمل المناخي، واستثمارات القطاع الخاص وغيرها، كما تطرق المتحدثون بالنقاش إلى المبادرة العربية لحشد التمويل للعمل المناخي من أجل المياه.



وأشار الخبراء والمختصون المشاركون في الجلسة، إلى أن المنطقة العربية تعد الأكثر تأثرًا في العالم بتغير المناخ ومحدودية المياه المتاحة من المصادر التقليدية المعروفة، لافتين إلى أن معالجة قضية الأمن المائي العربي وندرة المياه تكمن في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية، من مياه محلاة، واستخدام المياه العادمة ومياه الصرف الصحي والزراعي، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية، والمياه شبه المالحة وحصاد مياه الأمطار، مبينين أن المياه في المنطقة العربية تُعد من أهم مصادر التنمية والأمن الغذائي والازدهار والحياة الكريمة، ولكنها أيضا سببٌ لعدم الاستقرار، حيث يفتقر ما يقرب (50) مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية، فيما يعيش (390) مليون شخص في المنطقة -أي ما يقرب من 90% من إجمالي عدد السكان - في بلدان تعاني من نُدرة المياه، وفق تقرير الأمم المتحدة 2023م.

تم تصويب (9) أخطاء، منها:
(بـه, لا) و(الاستقرار, حيث) و(عـــدة) تم إزالة 76 مدة
إلى (به، لا) و(الاستقرار، حيث) و(عدة)