(رويترز) - جددت شركة ابل يوم الخميس رفضها لمحاولة الحكومة الأمريكية إجبارها على فك تشفير هاتف آي-فون مملوك لأحد منفذي هجوم سان برناردينو وطالبت بالغاء قرار محكمة في هذا الشأن على أساس أنه سينتهك حقوقها المتعلقة بحرية التعبير.
ويسعى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) للحصول على مساعدة شركة ابل في الدخول إلى بيانات هاتف منفذ الهجوم بفك بعض أكواد الحماية بالهاتف. وترفض ابل هذا المسعى قائلة إن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة خطيرة وستهدد أمن بيانات عملائها. ويخالفها المسؤولون الأمريكيون الرأي.
وبحسب نسخة من إفادة مقدمة من الشركة جادلت ابل بأن طلب الحكومة "لم يسبق له مثيل" وينتهك حقوق الشركة وفقا للتعديل الأول في وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة.
وقالت ابل "يلقي طلب الحكومة عبئا لم يسبق له مثيل على عاتق ابل وينتهك الحقوق المنصوص عليها بالتعديل الأول."
وفجر رفض ابل جدلا وطنيا حول ما إذا كان للحكومة أن تصل إلى البيانات الإلكترونية أو "باب خلفي" إلى بيانات الهواتف الخاصة.
وفي إفادتها المقدمة يوم الخميس أثارت ابل مخاوف أن تأمرها محاكم بالمساعدة في قضايا أخرى بوسائل أخرى.
وترديدا لتعليقات سابقة قالت ابل "هذه القضية ليست قضية هاتف اي-فون واحد فقط".
ورفض مسؤولون حكوميون هذا التوصيف من جانب ابل وأبلغ جيمس كومبي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي لجنة بالكونجرس يوم الخميس بأن موافقة المحكمة على طلب المكتب لفك شفرة هاتف أحد منفذي هجوم سان برناردينو لن يكون على الأرجح سابقة في قضايا أخرى.
مواقع النشر