الرياض - يو بي أي : قال خبير قانوني سعودي ان عقوبة القذف على مواقع التواصل على الانترنت في بلاده هي السجن خمس سنوات وغرامة مالية باهظة، لكنه قال ان علماء الشريعة اجمعوا على ايقاع عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف سيدة متزوجة.



وقال أستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي لصحيفة الوطن الصادرة الاحد ان عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال (حوالي 800 الف دولار) أو بإحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية مؤخرا أنها استحدثت خدمة جديدة تمكن أي شخص من التبليغ الإلكتروني عن المشاركات المسيئة بالمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وقالت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح لكل من يرى أية مخالفة في أحد المواقع أو المنتديات أن يقوم بإرسال عنوان الموقع الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية، حيث يتضمن النموذج المتاح اسم المخالف وتاريخ مشاركته.



وقال الروقي إن ذلك يشمل القذف أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، مؤكدا أن هذه المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يعرّف الموقع الإلكتروني بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ، وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".


محاولات لضبط التعامل مع الانترنت

وشدد الروقي على أن "حرمة الحياة الخاصة" كفلها الإسلام قبل القانون كما كفل كرامة الأسرة وأعضائها والحقوق المتعلقة بها والتي يندرج منها صيانة الحياة الشخصية للفرد وعائلته، بعيداً عن الانكشاف والمفاجأة من الآخرين بغير رضاه.

وأضاف انه إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته.

وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع تويتر طالبوا بمحاسبة من أسموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل بمعرفات مجهولة، وآخرون بمعرفات معروفة كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، طال حتى المشاركين في أولمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، مما دفع بعض أولياء أمور المشاركات لبدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية ضد من قذفوا بناتهم.

وختم الروقي بأن القذف حد من حدود الله تعالى بدليل قوله وأن العلماء أجمعوا على وجوب إيقاع الحد الشرعي على من قذف محصنا، وهو أن يجلد 80 جلدةً، إضافة إلى عدم قبول شهادته. وتتبنى السعودية تطبيقا صارما للشريعة الاسلامية.