محمد الهمص (أ. ف. ب) : انتقدت منظمة العفو الدولية بعنف في تقرير الاربعاء الجيش الاسرائيلي الذي اتهمته "بلامبالاة قاسية" بالمدنيين خلال حربه المدمرة التي استمرت خمسين يوما على قطاع غزة.



وفي تقرير بعنوان "عائلات تحت الأنقاض: الهجمات الاسرائيلية على المنازل المأهولة"، تحدثت المنظمة عن "ثماني حالات قامت خلالها القوات الاسرائيلية بالهجوم دون سابق إنذار على منازل سكنية تقيم بها عائلات في قطاع غزة" أثناء الحملة التي شنها في تموز/يوليو وآب/اغسطس 2014.

واتهمت المنظمة "المسؤولين الإسرائيليين بالتقاعس عن اعطاء اي تبرير منطقي لشن تلك الهجمات. وعلى صعيد بعض الحالات الواردة في هذا التقرير لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد هدف عسكري محتمل من الهجوم".



واضافت انه "يظهر على صعيد هذه الحالات أن الهجمات شنت مباشرة وعمدا ضد مدنيين واهداف مدنية، وهو ما من شأنه أن يشكل جريمة حرب في حال ثبوته".

ورفضت اسرائيل ما ورد في التقرير مؤكدة انه "لا ادلة" تدعم هذه المعلومات التي تشكل فعليا "اداة دعائية لحماس".

وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر ان "القوات الإسرائيلية ضربت قوانين الحرب عرض الحائط من خلال قيامها بشن سلسلة من الهجمات التي استهدفت منازل المدنيين مظهرة بذلك لامبالاتها القاسية تجاه المذبحة التي سببتها تلك الهجمات".



واضاف ان "التقرير يكشف نمطا من الهجمات تقوم القوات الإسرائيلية بموجبه باستهداف منازل المدنيين بما يبرهن على استخفافها الصادم بأرواح المدنيين الفلسطينيين الذين لم توجه إليهم أي تحذيرات مسبقة، الأمر الذي حرمهم من أي فرصة للفرار من تلك الهجمات".

وقال لوثر "حتى لو كان احد المقاتلين متواجدا في أحد تلك المنازل السكنية، فلا يعفي ذلك إسرائيل من واجبها المتمثل بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة الرامية إلى حماية أرواح المدنيين العالقين وسط القتال"، متهما الدولة العبرية "باعتماد اساليب معيبة وتتناقض في جوهرها مع مبادئ القانون الإنساني الدولي".

وقضى في الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة واستمرت من 8 تموز/يوليو الى 26 اب/اغسطس اكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين كما قضى اكثر من 70 اسرائيليا معظمهم من الجنود.

واخيرا دعت المنظمة السلطات الاسرائيلية والفلسطينية الى "السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في اسرائيل وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة".

واخيرا طلبت المنظمة من اسرائيل التعاون مع لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والتي طلبت من هذا البلد اجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الحرب في غزة.

ونددت وزارة الخارجية الاسرائيلية بهذا التقرير متهمة منظمة العفو الدولية بانها تجاهلت "جرائم حماس ومن بينها استعمال دروع بشرية" واطلاق صواريخ "من المدارس والمستشفيات والمساجد والمناطق المجاورة للتجمعات المدنية في غزة".

واضافت ان هذا التقرير "يشكل اداة دعائية لحماس وغيرها من المجموعات الارهابية".