جدة - واس : تناولت الجلسة السابعة والأخيرة من جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2014م محور "التكامل الاستراتيجي لتهيئة مخرجات التعليم لسوق العمل" أدارها نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد عمرو خاشقجي.



وأوضح معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي أن إعداد الطلاب للمستقبل يمثل تحديًا كبيرًا للمعلمين ومتخذي القرار، مبيناً أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس عام 2014 بلغ 329 ألفا و427 طالبا وطالبة سيدخلون سوق العمل عام 2030 ولا يمكن التنبؤ بالمهارات المطلوبة بعد 16 عاما.

وأشار الرومي في حديثه إلى أن العالم يعيش اليوم أزمة تعلم حيث وجد أن واحد من بين كل خمسة طلاب لا يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فيما تتزايد مشكلة ضعف جودة التعليم في الدول الفقيرة وتعادل تكلفة ضعف الجودة 129 مليار دولار أمريكي (10% من معدل الصرف العالمي على التعليم الابتدائي)، مبيناً أن كل من الدول النامية والمتقدمة تواجه أزمة جودة.

واستعرض الرومي العوامل الأساسية التي تسهم في عدم إمكانية التنبؤ بمستقبل التعليم وتتمثل في تأثير العولمة من خلال تأهيل الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة للتنافس عالميًا وإعدادهم للتعليم في الخارج وإعدادهم للعمل بكفاءة وفق ثقافة العمل العالمية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد المعرفي والمهارات اللازمة مثل القيادة والعمل كفريق والتعاون والقدرة على التعلم وحل المشكلات والتواصل والقدرة على التحليل والقراءة والكتابة والحساب، إلى جانب سرعة تطور التقنية والوصول للمعرفة في أي مكان في العالم والتعاون مع الآخرين عبر الشبكة في أي وقت وأي مكان والتعلم المتمركز على الطالب والتعلم الجمعي والمفتوح.

وبين الرومي أن التعليم يجب أن يعد الطلاب ويمدهم بطرق وأدوات أكثر فاعلية للعمل والتفكير ليصبحوا مواطنين منتجين، مشدداً على مهارات الإبداع والابتكار والتفكير التحليلي وحل المشكلات والتعلم من أجل المعرفة وواجبات المواطن تجاه وطنه والعالم والحياة والعمل والمسؤولية الشخصية والاجتماعية والثقافة المعلوماتية والثقافة الرقمية والتواصل والتعاون.

واستعرض وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير الدكتور عبد الفتاح المشاط دور الجامعات في تفعيل التعليم لسوق العمل حيث أبرز تحديات التعليم العالي في المملكة، التي تتمثل في مخرجات التعليم العام والتحولات والتغيرات العالمية والتطور السريع في التقنية والزيادة في معدل البطالة للخريجين والتوجه نحو مجتمع المعرفة وانحسار دور القطاع الحكومي والخاص وغياب الموائمة بين جميع الأطراف المشاركة كالتعليم العام والعالي والعمل والخدمة المدنية.

وأبرز الدكتور المشاط أهم العوائق لتوظيف الخريجين في القطاع الخاص ومنها فقدان الولاء الوظيفي وعدم إجادة اللغة الإنجليزية والترفع عن قبول الوظائف الدنيا وقلة الخبرة العلمية، وعدم المواظبة على العمل والافتقار إلى الجدية والشعور بالمسؤولية والإنتاجية الأقل وعدم الرغبة في العمل لفترتين صباحية ومسائية.



وتحدث الدكتور المشاط عن دور الجامعة في سوق العمل من خلال تعريف سوق العمل ببرامج الجامعة الدراسية ونظمها الأكاديمية وشـهادات ومؤهلات وخبرات خريجيها لإيجاد فرص عمل جديدة وإشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية وإطلاع مؤسسات التعليم العالي على البيانات والمعلومات الضرورية لتمكينهـا مـن فهـم أفضليات سوق العمل لتحديد مواصفات المنتج التعليمي وفتح مؤسسات لتدريب مكثف للطلبة خلال دراستهم الأكاديمية وتشجيع الأعمال البحثية والتطويرية المشتركة بين الاكـاديميين والاقتصاديين والصناعيين وتعزيز الثقة في البحث العلمي والجامعي.

كما أبرز دور الجامعة في العلاقات مع الأطراف المعنية كتقديم الدورات الدراسية والتدريبية لرفع الكفاءة المهنية والعلمية ودعم مهارات الكفاءات العاملة في مختلف القطاعات وتقديم محاضرات وندوات وحلقات حوار بهدف تنمية ثقافة المجتمع وممارسة الدور التنويري للجامعة، والمشاركة في نشاطات الهيئات المعرفية في المجتمع كالمكتبات والمتاحف ودور الآثار والمعارض وتقديم المشورة المتخصصة وتقديم المعلومات والبيانات العلمية لهيئات المجتمع.

وأشار إلى بعض الصعوبات التي تواجه التعليم العالي لتحقيق المواءمة مع سوق العمل بالمملكة مثل كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام ومحدودية استيعاب الكليات العلمية والتطبيقية وارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية ونقص استحداث الوظائف الأكاديمية وتحجيم القبول في التخصصات النظرية سيترتب عليه عدم تمكن الجامعات من الاستجابة للضغط الاجتماعي، مشيراً إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة ومفصلة عن احتياجات سوق العمل فضلاً عن أن احتياجات سوق العمل متغيرة وغير مستقرة.

واختتم حديثه مشدداً بأن دور الجامعات ليس الحل الوحيد ويجب التوجه للتعليم النوعي ودور ثقافة المجتمع للتعاطي مع الموضوع والتعاون المستمر بين القطاعات المعنية.

ثم تناول المدير التنفيذي لبرنامج دروب بشركة تكامل نبيل تكر الارتقاء بمستوى مهارات الشباب السعودي، مبيناً أن المملكة تتميز بأنها دولة فتيّة حيث تبلغ نسبة من هم دون سن الثلاثين من إجمالي عدد السكان حوالي 67% وهذا ما يؤدي إلى زيادة الضغوطات بشكل ملحوظ على التعليم والتوظيف والإسكان.

وأبان تكر بأن نسبة البطالة بين الشباب تعد أعلى بكثير من معدلاتها في دول نظيره حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب على وجه التحديد ما مقداره خمسة أضعاف معدل البطالة بصفة عامة، فضلاً عن عدم التوافق بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة.

وبين أن وزارة العمل والجهات التابعة لها استهدفت نطاقاً واسعاً من العوامل المحفزة للتوظيف مع التركيز على تطوير المهارات ولا سيّما تلك التي من شأنها أن تشجع على توظيف الشباب في القطاع الخاص وهذه التدخلات من شأنها أن ترفع من مستوى مهارة الشباب السعودي وأن تنشي سوقاً للطلب على تلك الخدمات على المدى البعيد.



وأستعرض تكر عدداً من الأدوار البالغة في الأهمية التي يمكن تنفيذها من خلال التدريب على رأس العمل والتدريب الإلكتروني وكذلك وضع المعايير المطلوبة للوظائف، حيث أبرز برامج التدريب على رأس العمل والتعليم الإلكتروني ومنح المؤهلات من شأنها الرفع من مستوى مهارات العاملين وضمان الجودة وتطوير معايير العمل والمؤهلات الوطنية للوظائف الأساسية في القطاع الخاص ودعم أرباب العمل في تقديم برامج التدريب على رأس العمل فضلاً عن المهارات التي سيتم تطويرها والأنشطة التي سيتم إقامتها وتمكين الوصول إلى الأدوات والمصادر وتطوير أساليب منح المؤهلات والاختبارات لضمان رفع مهارات المتدربين.

وأكد تكر على ضرورة تشكل التدخلات والمعايير وأرباب العمل المساهمون معاً الركائز الأساسية لتحقيق هذه التطلعات، مشيراً إلى بناء نظام اقتصادي يشمل إدراك المتدربون وأرباب العمل بالفرص المتاحة للتدريب على رأس العمل والتدريب الفعال من خلال التمكين والدعم والتحفيز والاعتماد وتطوير المهارات وفق معايير محددة وأن تحظى المؤهلات بالاعتراف والتقدير، مشيراً إلى أن الهدف هو التحوّل من سياسة الدفع إلى الجذب في توظيف الشباب.

وأفاد بأن المهمة الرئيسية هي الارتقاء بمهارات الشباب السعودي وصولاً إلى المستوى الذي تطمح به الشركات وأرباب العمل والوضع النهائي يتمثل في تحويل النمو المتزايد الذي تشهده فئة الشباب في المملكة من كونه تحد إلى عامل لتحفيز الاقتصاد، مطالباً الأخذ بزمام المبادرة الآن لتحقيق الأثر على المدى البعيد فيما يخدم الأجيال السعودية في المستقبل من خلال الحلول الفاعلة والقابلة للتطوير بهدف رفع مستوى الكفاءات وتحويل الشباب إلى عاملين يتمتعون بالكفاءات التي تطمح بتوظيفها.

واختتمت الجلسة بكلمة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي استعرض خلالها الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة التي وضعت بخبرات عالمية أخذت في حسبانها مكانة المملكة وواقعها لتشارك في صناعة المعرفة وتصديرها وتحقيق الاستدامة في التطوير.

وأبرز الدكتور الزغيبي برنامج تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة وسوق العمل الذي يركز على تنمية قدرات ومهارات واسعة لازمة لتمكن الطلاب من النجاح في حياتهم وتحمل المسؤولية، والقدرة على الإنتاج، وتشمل هذه المهارات:


مهارات الحوار والتواصل والإبداع والتفكير النقدي والمنظومي والبحث والتعامل مع المشكلات وتحليلها والتكيف معها، وامتلاك مهارات التعامل مع تقنية المعلومات، وتعزيز قدراتهم على التعايش وتقبل الاختلافات والتعامل معها من خلال الحوار والمناقشة.


وأشار الزغيبي إلى أن برنامج التهيئة لسوق العمل وريادة الأعمال (بدار) يهدف إلى تثقيف الطلاب والطالبات وإكسابهم المهارات الأساسية في مجال ريادة الأعمال، والتهيئة للعمل، والعمل جارٍ لتحقيق ذلك من خلال مشروع (بدار)، فضلاً عن تعزيز مهارات القرن 21 ومهارات الحياة (مهاراتي) عبر تعزيز الجوانب المهارية لدى الطلاب والطالبات، وفق متطلبات الحاضر والمستقبل على المستوى المحلي والعالمي وبرنامج (أتألق) بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.