جنيف (رويترز) - دعت المعارضة السورية يوم الأربعاء إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تشرف على وقف كامل لإطلاق النار تراقبه الأمم المتحدة وطرد المقاتلين الأجانب في وثيقة تجنبت أي ذكر للرئيس بشار الأسد.


لؤي صافي المتحدث باسم المعارضة السورية في افادة لوسائل الاعلام
بعد اجتماع يوم الاربعاء في مقر الامم المتحدة الاوروبي في جنيف. رويترز

وتعرض الوثيقة السرية التي اطلعت عليها رويترز تصورا للوضع في سوريا بعد انتهاء الحرب حيث تشارك كل الجماعات العرقية في عملية انتقالية تهدف إلى إعادة السلام والاستقرار.

وقالت مصادر من المعارضة ومصادر دبلوماسية إن الوثيقة لم تشر إلى الأسد عمدا تماشيا مع نص اتفقت عليه القوى الكبرى في يونيو حزيران 2012 يدعو إلى تشكيل هيئة انتقالية تتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة بما في ذلك السيطرة على جهاز الأمن والجيش لكنه لم يذكر شيئا عن مصير الأسد.

وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط "اعتقد أن المعارضة توصلت إلى النتيجة الواضحة أن أفضل وسيلة للتعامل مع الأسد هي تجنب الإشارة إليه."

وقدمت الوثيقة إلى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف.

وقالت إن هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة التي تمثل سيادة الدولة السورية واستقلالها وهي الهيئة الوحيدة التي تمثل الدولة السورية على المستوى الدولي.

وسئل كبير المفاوضين في وفد المعارضة هادي البحرة عن سبب عدم تطرق الوثيقة لمصير الأسد فقال لرويترز إنه لم يعد ممكنا الحديث عن فرد باعتباره التجسيد الأوحد لسوريا. وأضاف أن المعارضة قدمت عن عمد ورقة قانونية يدرك من يقرأها أن الانتقال السياسي سيكون الأساس لمستقبل ديمقراطي جديد.

وقال وفد الحكومة السورية يوم الأربعاء إن المفاوضات يجب أن تركز أولا على محاربة الإرهاب ورفض إجراء محادثات موازية لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية باعتبارها فكرة "غير مثمرة".

ويجتمع الابراهيمي مع مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا يوم الخميس لزيادة الدعم لجهوده حفاظا على استمرار المحادثات المتعثرة.

وقال مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية في جنيف "مرة أخرى تظهر المعارضة جدية الهدف في تعاملها مع هذه المحادثات. إنهم مستمرون في توضيح رؤيتهم لمستقبل سوريا ونشيد بهم على ذلك."

وتابع "رؤيتهم تحترم حرية جميع السوريين وكرامتهم. وأظهروا أنهم مستعدون للتعامل بطريقة بناءة من أجل الشعب السوري. لم نر مثل هذا التعامل من جانب نظام (الأسد)."

وتقول وثيقة المعارضة إن هيئة الحكم الانتقالي "سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة اشكاله وذلك من خلال اتخاذ خطوات فورية لايقاف العنف المسلح بهدف حماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة."

وتدعو كل الأطراف إلى أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي في وقف أعمال العنف بصورة دائمة ويشمل ذلك إكمال عملية الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريح افرادها أو دمجهم في الجيش والقوات المسلحة أو في قطاعات الخدمات المدنية العامة.

وأضافت الوثيقة أن الهيئة ستعمل على وقف العنف من قبل كل الجماعات المسلحة من الطرفين بما في ذلك تلك الجماعات التي تتبنى نهجا أيديولوجيا سياسيا أو دينيا أو طائفيا.

وستسعى الهيئة لضمان حماية كل الجماعات السورية ومشاركتها بما في ذلك العرب والأكراد والتركمان والشركس والآشوريين وغيرهم في المرحلة الانتقالية.

وقال لؤي صافي المتحدث باسم المعارضة إن وفد الحكومة لم يرد مباشرة على الاقتراح.

وأشار نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في وقت لاحق إلى أن دمشق مستعدة لبحث اقتراح وفد المعارضة الخاص بطرد المقاتلين الأجانب في علامة نادرة على وجود أرضية مشتركة.

وقال لرويترز عند سؤاله عن اقتراح المعارضة إن وفد الحكومة منفتح لمناقشة أي موضوع لكن ينبغي مناقشة الموضوعات واحدا واحدا.

وقال المقداد للصحفيين إن محادثات السلام لا بد أن تتبع ترتيب الموضوعات الوارد في إعلان جنيف لعام 2012 الذي يدعو إلى وقف العنف وتشكيل هيئة حكم انتقالية بموافقة الطرفين.

وأضاف أن من الضروري الالتزام بهيكل الوثيقة بحيث يكون استكمال البند الأول لازما للانتقال إلى البند التالي وأي خروج عن هذا الترتيب يقتل مؤتمر جنيف.