مكة بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 200 مليار

[علوان]

الاقتصادية - خميس السعدي - مكة المكرمة : أعلن المجلس الاستشاري العقاري الأول في السعودية، الذي يتخذ من مكة المكرمة مركزاً له، الانتهاء من توقيع اتفاقيات تأسيس أول شركة تطوير عقاري برأسمال تصل قيمته إلى 100 مليون ريال، التي سيكون من أولوياتها بناء الأحياء النموذجية في ضواحي العاصمة المقدسة، وذلك في محاولة لكبح جماح الأسعار في العقارات الذي فاق حجم وقدرات الملاءة المالية لذوي الدخل المحدود.

أعلن تأسيس أولى الشركات له .. «المجلس العقاري»

803030080.jpg

وقال لـ ''الاقتصادية'' عضو مؤسس للمجلس: ''نحن الآن بدأنا في خطوات تأسيس أول شركة عقارية متخصصة في التطوير العمراني والاستثمار العقاري، حيث أنجزنا جميع الإجراءات الأولية اللازمة للتأسيس، وقمنا بتسجيل العقود لدى كتابة عدل، وإننا في الوقت الحالي نعمل على استخراج السجل التجاري وبقية التراخيص اللازمة لإيداع حصص المساهمين البالغ عددهم 24 مساهما استعدادا للبدء في ممارسة الشركة أدوارها''.

وأوضح منصور أبو رياش، العضو المؤسس في المجلس، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الشركة سيكون من أولوياتها بناء الوحدات السكنية المختلفة للأفراد، التي تبلغ حجم الحاجة إليها في مكة المكرمة في الوقت الحالي أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 200 مليار ريال للمساكن الاقتصادية البالغ حجم الوحدة السكنية فيها نحو 170 متراً مربعاً، وذلك بمعدل سنوي يقدر بنحو 100 – 120 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وقال أبو رياش: إن المجلس الاستشاري، لم يتعثر في مسيرته أو يشهد انفصالاً تسبب في توقفه، ولكن الإجراءات والأولويات هي ما تضعنا أمام خيارات عدة تجعلنا نتأنى في اختيار نوعية الشركات التي يجب أن تسجل حضورها في السوق، وذلك من خلال عدة معطيات يجب أن تتوافر فيها، من أبرزها خططها التي ستعمل بها ورأسمالها الذي ستعمل به، مبيناً أن شركة مكيون للإنشاء والتعمير – تحت التأسيس – هي النواة للمجلس، التي سيتم من بعدها التوسع في إنشاء الشركات الأخرى وغيرها من الإجراءات.

[فيصل القرشي]

الإقتصادية : استقبل وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي في مكتبه في الوزارة اليوم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف والوفد المرافق له. وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن وزارة الإسكان من الوزارات الخدمية التي ترتبط مباشرة بمصالح المواطنين،وتأمين المساكن المناسبة لهم من خلال تنفيذ ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وهو توفير 500 ألف وحدة سكنية,وباعتبار الهيئة مكلفة بمتابعة تنفيذ الأمر الملكي من ضمن متابعتها لأوامر الشأن العام.

630641_198732.jpg

وتم خلال الاستقبال بحث ما قد يعترض تنفيذ مشروعات الإسكان من مشاكل التأخير أو التعثر وسبل الحيلولة دون ذلك،ومعالجته إن حدث. كما تم بحث أوجه التعاون والتنسيق لتوفير المعلومات التي تحتاجها الهيئة, وتسهيل أدائها لدورها في متابعة المشروعات.