http://www.doraksa.com/vb/showthread.php?t=35214

[المطلوووب]

نشرت صحيفة سبق مقالة قصيرة ان خبيرا أكد لها بأن الإسكان مسؤولة عن حل الأزمة بعد القرارات الأخيرة، حيث تقول: أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال محمد بن دليم القحطاني أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن حل أزمة السكن والتمويل العقاري، بعد القرار الأخير لخادم الحرمين الشريفين بخصوص الرهن العقاري.



وقال القحطاني: على الوزارة أن تتحمل المسؤولية وفق القرار الأخير وعليها الموائمة والتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية في تخصيص أراضي غير قابلة للبيع، حتى إن كانت خارج النطاق العمراني، وأيضاً بشأن المؤسسات المالية المقرضة بحيث لا يصدر أي قرض إلا بموافقة الوزارة، حتى يكون قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أكثر تأثيراً ويحل أزمة السكن الراهن والتمويل العقاري.

وأكد أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 30% مع نهاية هذا العام، إذا قامت وزارة الإسكان بالدور المنوط عليها، موجها رسالته لوزير الإسكان بأن مجلس الشورى له الحق في متابعة مجريات هذا القرار من خلال مسائلة الوزير بشكل نصف سنوي.

مع عظيم تقديري للصحيفة وللدكتور محمد بن دليم القحطاني

نسبة 30% لا تعادل اسعار العقار قبل 10 اشهر
حيث كان المتر حول بيتي بـ 500 ريال،، والآن اصبح 1300 رييال

من أجل حل ازمة الاسكان يجب الكلام عن نسب واقعية مثل 70 أو 80
أو قولوا كما كانوا يقولون عن ترشيحات الرؤساء قبل سنتين 99.9%

المواطن بحاجة إلى ارض وقرض
200 متر بدون ارتدادات وحرة متعددة الطوابق

[علوان]

مع عظيم تقديري للصحيفة وللدكتور محمد بن دليم القحطاني

نسبة 30 % لا تعادل اسعار العقار قبل 10 اشهر
حيث كان المتر حول بيتي بـ 500 ريال ،، والآن اصبح 1300 رييال

من أجل حل ازمة الاسكان يجب الكلام عن نسب واقعية مثل 70 أو 80
أو قولوا كما كانوا يقولون عن ترشيحات الرؤساء قبل سنتين 99.9 %

المواطن بحاجة إلى ارض وقرض
200 متر بدون ارتدادات وحرة متعددة الطوابق

المطلوووب

مع التحية

ارتفاع الطلب على المساكن - في الغالب - سوف يون نتيجة من نتائج توافر الرهون بعد إقرار قانون الرهن العقاري، وهذا لوحده سوف يسهم في رفع أسعار المساكن - ولكن على مدى قصير، مما قد يتسبب في رفع تكلفة الأرض - وهذه هي اصل المشكلة - في تشكيل العائق الحقيقي أمام توافر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي.



ولو تصفحنا التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في ''جدوى للاستثمار''، أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت، إلا أن أثره الإيجابي في سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة للقطاعات التالية على المدى الطويل.

هذا التقرير يشير إلى أن المصارف ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر، فضلاً عن التأمين، حيث يجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل، وكذلك يتيح لشركات التطوير العقاري لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة، مبينا أن قطاع الأسمنت والبناء والتشييد سيؤدي بنظام الرهن العقاري مع مرور الوقت، إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن، ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.


لمزيدا من التفاصيل : يمكن الإنتقال إلى «جدوى»: الرهن العقاري يرفع أسعار المنازل بالضغط هنا

.