أكدوا أن إغلاق الأجواء أمام الطيران الخليجي إخلال بـ "حرية الأجواء"
خبراء: "السماوات المفتوحة" تأجج التنافس الشديد بين شركات الطيران


[align=justify]العربية - رجح خبراء وعاملون في قطاع النقل الجوي التجاري، أن تتصاعد وتيرة التنافس الشديد على حقوق النقل الجوي خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع التوسع الذي تشهده الناقلات الجوية حول العالم، وسعيها الحثيث إلى فتح أسواق جديدة لخدماتها، لافتين إلى أن هذا القطاع الذي لايزال مقيداً بمجموعة من اللوائح والمعاهدات منذ أربعينات القرن الماضي، إضافة إلى اتفاقات ثنائية بين الدول، يتناقض وأسس منظمة التجارة العالمية التي تضمن المنافسة الحرة.

وأضافوا خلال حديثهم مع صحيفة الإمارات اليوم، أن فصول هذا التنافس الشديد، أو ما يمكن وصفه بـ "صراع من أجل البقاء" بالنسبة للناقلات الجوية الأوروبية، بدأت تظهر جلياً ضد الناقلات الخليجية، والإماراتية تحديداً، من قبل دول وشركات، لطالما كانت تنادي بتطبيق حرية الأجواء، أو ما يسمى "السماوات المفتوحة".

ولفتوا إلى أن الطريقة الوحيدة في التخلص من "المارد الخليجي"، هي إغلاق بعض الأسواق الأوروبية أجواءها أمام الشركات الخليجية، مؤكدين أن هذا يخِل بجميع الاتفاقات التي أبرمت خلال السنوات الماضية حول مبادئ تجارة الخدمات.

وذكروا أن الدول تنتهج سياساتها المتعلقة بقطاع النقل الجوي، وفقاً لمصالحها وأهدافها الاستراتيجية، لكن الاتجاه العالمي حالياً هو نحو مزيد من التحرير لقطاع النقل الجوي، بعد أن اتضحت فوائده في زيادة الحركة الجوية، وتحفيز التجارة والسياحة، وتوفير فرص توظيف، موضحين أن جوهر الخلاف بين الدول حالياً «الحرية الخامسة»، أو السماوات المفتوحة، أي أن تستطيع أي طائرة الانطلاق من أي مطار، والهبوط في أي مطار، من دون العبور بدولة تسجيل تلك الطائرة.

من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عمر بن غالب، إن الدول تنتهج سياسات مختلفة فيما يخص قطاع النقل الجوي، وفقاً لمصالحها وأهدافها الاستراتيجية، مضيفاً أن دولة ما قد تفتح أجواءها لكل من يرغب من الشركات الأجنبية، إيمانا منها بحرية المنافسة، ومقدرة ناقلاتها الجوية، جزءاً من سياسة عليا، تقضي بالانفتاح الاقتصادي على الكل، وتشجيع السياحة لبلدها مثلاً، بينما تنتهج دولة أخرى سياسة حمائية لكل أنشطتها الاقتصادية، بما فيها النقل الجوي، ولذلك، فإنها تحدد لكل دولة توقع معها اتفاقية خدمات نقل جوي ثنائية، عدد الرحلات الذي تسمح به لشركات تلك الدولة لتشغيلها بين البلدين.

وأضاف أن للإمارات 140 اتفاقية نقل ثنائي مع دول متعددة، تراوح بين اتفاقات أجواء مفتوحة، تبيح للناقلات الوطنية للطرفين تشغيل أي عدد من الرحلات بين أي نقاط في البلدين، وممارسة حرية النقل من دون أي قيود، واتفاقات مقيدة من حيث عدد الرحلات المسموح بتشغيلها بين البلدين، وحقوق النقل المتبادلة.

وأوضح أن معاهدة الطيران المدني الدولي متعددة الأطراف التي عرضت للتوقيع عليها في مدينة شيكاغو الأمريكية في السابع من ديسمبر ،1944 والتي صادقت عليها الإمارات في 25 أبريل ،1972 هي الأساس لاتفاقات تبادل حقوق النقل الجوي بين الدول الأعضاء على أساس ثنائي، وتعتبر إضافة إلى مذكرات التفاهم المتبادلة بين الدول، إطاراً قانونياً لتبادل حقوق النقل بين البلدان حاليا.

وأشار إلى أن هناك مصالح متباينة بين الدول، تنعكس على ما تنتهجه من سياسات نقل جوي قد تتعارض في بعض الأحيان، لكن الاتجاه العالمي حالياً، هو نحو مزيد من التحرير لقطاع النقل الجوي، بعد أن اتضحت فوائد التحرير في زيادة الحركة الجوية، وتحفيز التجارة والسياحة، وتوفير فرص توظيف.

وذكر بن غالب أن أهم مقومات تحرير النقل الجوي، تتمثل في إزالة القيود المفروضة على عدد الرحلات، وممارسة حقوق النقل، خصوصاً ما يعرف بـ(الحرية الخامسة)، أي حرية نقل الحركة (الركاب والشحن) بين نقاط خارج إقليم بلد تسجيل الطائرة، مثل أن تنقل طائرة تابعة لشركة مسجلة في الإمارات، حركة نقل جوي بين الصين واليابان، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية إزالة القيود المفروضة على ملكية شركات الطيران وتسجيلها.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط، علي النقبي، إن الخلاف بين الناقلات الجوية يبدأ بسبب الغيرة من شركات أخرى، وميزتها التنافسية عادة، مضيفاً أن الشركات تختلق أسباباً عادة ما تكون وهمية، خصوصاً إذا لاحظت شركة نقل جوي أن منافساتها تعلن أرباحاً قياسية نسبة إلى الأرباح التي تحققها شركة أخرى.

وتوقع النقبي أن يرتفع مستوى التصعيد بين شركات الطيران الأوروبية، ونظيرتها الخليجية، نظراً لوجود أسباب عدة تجعل التصعيد وسيلة وحيدة للتمكن، معتبراً ذلك صراعاً من أجل البقاء بالنسبة للشركات الأوروبية.

وأوضح أن الخدمات التي تقدمها الشركات الخليجية تفوق كل التوقعات، وتعد خدمات راقية للمسافرين والمتعاملين، وبأسعار منافسة جداً، بحيث لا تستطيع الشركات الأوروبية تقديمها، ما يجعل المسافر الأوروبي يُفضل الشركات الخليجية على الأوروبية، ما يشكل خطراً حقيقياً على استمرارية الأخيرة.

وأكد أن الطريقة الوحيدة في التخلص من هذا (المارد الخليجي) هي إغلاق بعض الأسواق أجواءها أمام الشركات الخليجية لمنع وصولها الى المدن الأوروبية واستقطاب مسافرين أوروبيين، ما يفقدهم الخيارات، باستثناء الشركات الأوروبية، مبيناً أن هذا يخِل بجميع الاتفاقات التي أبرمت خلال السنوات الماضية حول مبادئ تجارة الخدمات.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة تعزيز العائدات والتوزيع، نبيل سلطان، إن طيران الإمارات لاتزال تعمل بسياسة الأجواء المفتوحة، التي تطبقها حكومة دبي، والتي بقيت كما هي من دون تغيير.

وأضاف أن سياسة الأجواء المفتوحة تلعب دوراً بارزاً في ازدهار قطاع السياحة والأعمال لأي بلد، كونها تسهم في دفع الناقلات العالمية إلى تسيير رحلاتها، ما يرفع العائد الاقتصادي له.

وفي ما يتعلق بالصعوبات التي واجهت الشركة في زيادة رحلاتها إلى وجهات معينة، أوضح سلطان أن طيران الإمارات ماضية في توسيع شبكة خطوطها العالمية، التي تغطي حالياً 114 مدينة في 67 دولة حول العالم، وتعتمد في ذلك على اتفاقات النقل الجوي التي تبرمها الإمارات مع مختلف دول العالم.[/align]
[line]-[/line]
[read]تعليق إذا تسمحون بارك الله فيكم[/read]
هذه ما هي إلا وجهة نظر الكاتب [mark=#FFFF00]الذي لم يُذكر أسمه[/mark]
ربما هي وجهة نظر شركات النقل الخليجية

لكن الأوربيون لم ينقل رأيهم ووجهة نظرهم

والمرجح اننا لا نهضم معنى اتفاقية التجارة الحرة
وننسي مسألة دعم حكوماتنا لشركات النقل العربية

هذه هي أهم المحاور التي تحتج عليها شركات النقل الاوربية بخلاف شركاتنا

هل يعقل لشركة خليجية صغيرة أن تطلب طائرات بميزانية (مبالغ فيها) دون دعم حكومتها ؟

هذا وكان من طلبات منظمة التجارة العالمية
(1) تحرير الاسواق
(2) رفع الدعم الحكومي

ملاحظة : هذا المقال كغيره (لا يذكرون أسم الكاتب) ،،، !!! تحياتي